مرامنامهٴ سازمان موحدين آزاديخواه ايران

از طـــــــرف ...................... سازمان موحدين آزاديخواه ايران

تاريخ اعــلام ..................... ١۵ آذرمـــــــــــــــــــــــــاه ١٣٧٣

بازنگری اول ..................... ۵ تــــــيــــــر مــــــــــــــاه ١٣٧٩

بازنگری دوم ..................... ۵ تــــــيــــــر مــــــــــــــاه ١٣٨۴

بازنگری سوم .................... ۵ تــــــيــــــر مــــــــــــــاه ١٣٨٧

فصل ١ .............................................. پايه هاى فکرى و عقيدتى

فصل ٢ ............................................. افکار و عقايد سيــــاسى

فصل ٣ ............................................. افکار و عقايد اقتصــادى

فصل ۴ ............................................. افکار و عقايد اجتمـاعى

فصل ۵ ............................................. افکار و عقايد ســـماء دربارهٴ فـرهنگ و هنر

فصل ۶ ............................................. افکـار و عقــــايد ســـماء دربارهٴ زن و مـــرد

فصل ٧ ............................................. افکار وعقايد سماء دربارهٴ دعوت و روش آن

فصل ٨ ............................................. اهـــــــداف اســـــاسى و اهــــــداف نهــــــايى

پايه هاى فکرى و عقيدتى سازمان موحدين آزاديخواه ايران بدين قرار است:

ايمان و اعتقاد به وجود الله، که ازلى و ابدى و مطلق (نامحدود) است، و غير از الله ازل و ابد و مطلقى وجود ندارد (توحيد صفات). و مطلق سازى و ترويج مطلق هاى مِن دون الله، خيانتکارى ائمهٴ شرک و استبداد و ماديت مى باشد، و تصوّر و تقبّل اين مطلق ها و رواج بت پرستى، ناشى از عدم تعقل و نا آگاهی انسان ها و جوامع بشرى است.

قانون و وضع قانون «مختص الله» رب العالمين است، و بايد تنها از قانون الله و قوانين و اجتهاداتی که در جهت توحيد و فکر و روش توحیدی قرار دارند اطاعت کرد (توحيد الوهيت)، و اطاعت و پيروى از قوانين و روشهای غير تـوحيدى (خلاف وحى عام) و ضد انسانى و تبعيض آفرين و نژاد پرستانه و مبنى بر جنسيت (نر و ماده)، شرک و بت پرستى بوده و باطل است. (٣١)

الله منشاء خلقت است و تنها خالق اوست، و غير از الله در خلقت مؤثر نيست (توحيد ربوبيت)، و اوهام خرافى و جاهلى مبنى بر تاثير موجودات واقعى يا خيالى، در خلقت و در زندگى بشرى، خارج از قوانين شناخته شدهٴ تکوينى و طبيعى، شرک و بت پرستى بوده و مردود هستند.

تمام هستى و کل مخلوقات و قانون ها و ارزشهاى حاکم بر آنها، نشات گرفته از «وحى عام الله» است. بنابر اين، وحى عام الله کليد شناخت جهـان غيب و شهادت و مصدر انديشه ها و قوانين توحيدى و پايهٴ ارزشهاى اخلاقـى و مبناى تکاليف و حقوق موحدينِ مسلم است (٣٢)، و توحيد، نبوت، آخرت، اصول دينى و اعتقادى سماء است.

انسان منشاء الهى دارد و جاودانه خواهد ماند، و مرگ او «تحول حيات اوست»، نه پايان وجود او، و سماء معتقد به ثواب و عقاب براى نيات و گفتار و کردار انسان در دنيا و آخرت است ، و هر يک از اينها در جاى خود و در زمان خود، بر فرد و اجتماع اثرات مثبت و منفى می گذارند.

سماء به اصل «اجتهاد» اعتقاد دارد، و اجتهاد از نظر سماء، روح الدين، مُحَرک حرکت اسلام، تبيين کنندهٴ دائمى قوانين الهى، اعم از تشريعى و تکوينى، و حافظ و تطبيق دهندهٴ سنن انبياء است (٣٣). اینست که بدون اجتهاد در زمان و مکان، ديندارى و اجراى «وحى عام» و حفظ و اِعمال سنن انبياء امکان پذير نخواهد بود و جريانِ تکامل بخشى و نجات دهندگى قوانين الهى متوقف و حکمت رسالت رسولان عقيم خواهد شد.

اجتهاد در زمان و مکان صورت گرفته و جارى میشود، همانطور که اجتهادات محمد رسول الله ص در زمان و مکان صورت گرفته و جـارى شده اند، و اجتهاد، اعم از «تطبيقى، ترجيحى، ابتکـارى، و تجدیدی» بنابـر واقعيات و با توجه به اوضاع و احوال بشريت و در زمانها و مکانهاى مختلف، در تغيير و تحول ميباشد، و «اجتهاد در خلاء» يعنى اظهار رأى و قضاوت و اصدار حُکم در رابطه با موضوعى که مجتهد با آن درگير و روبرو نيست و امکان درک واقعى و درست آن ميسر نمى باشد، باطل است. (٣۴)

مصادر قوانين و اجتهادات سماء، اعم از عقيدتى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، قضایی، اخلاقى، خانوادگى، و غيره، «قرآن مبین، قانونهای علمى، سنت مُسَـلّم نبوی، و عقـل بشرى» هستند، و اين مصادر چهارگانه، پايه و اساس قوانين و اجتهادات سماء را تشکيل ميدهند. (٣۵)

سماء معتقد به اتحاد «مکاتب و مَناهج توحيدى» و هماهنگى آنها در جهت مقابله با شرک و استبداد و ماديت است (٣۶)، همچنين سماء معتقد به رشد و گسترش ادبيات توحيدى، توسیع مضامين توحيدى، فراگير شدن دين توحيد در طى زمان، و توان پاسخگويى آن به مشکلات و نيازهاى بشريت است. و جاودانگى وحى تشريعى، کشف قوانين وحى تکوينى، و رشد و توسعهٴ عقـل بشرى (جلوه هاى توحيدى)، متکاى اين عقيدهٴ راهگشا و کارساز هستند.

نگرش و بينش دينى، يک نگرش و بينش ارزشى و هدفدار به جهان و انسان و زندگى است. در اين ديدگاه، حکمت خلقت جهان و انسان و رسالت رسولان، تحقق ارزشهاى الهى و توحيدى در زندگى و محو خطوط و عملکرد شيطانى و ضد خلقت و مخلوقات است. و جهان بينى و انسان بينى دينى، ذات زندگى بشریت را معنادار و تعهد آفرين مى کند، و دين و ديانت، همزيستى مسالمت آميز نــوع انسان را و تعــاون اجتماعى را و استفادهٴ سالــم از طبيعت و نعمت هاى آن را مُيَسّر و امکان پذير مى سازد.

نوع بشر، چه مرد چه زن، و از هر نژادی که باشد، بنابر ارادهٴ خالق هستى، آزاد و برابر آفريده شده و صاحب آزادیهاى ذاتى و داراى استعــداد رشــد و تکامل است. بنابراین، کل بشریت، آزاد و برابر و داراى «اختيار و توان انتخاب» است، ليکن بايد سعى کرد تا زمينه هاى ظهور اين «اختيار و توان»، از طریق تحقق عدالت سياسى و عدالت اجتماعى و عدالت اقتصادى و زدودن موانع رشد و ترقى برايش فراهم شود.

سلطه گرى و سلطه پذيرى، مختل کنندهٴ طبيعت انسان و پایمال کنندهٴ حقوق اساسى و آزاديهاى اساسى بشر و در تضاد با حکمت خلقت بنی آدم است، و در سايهٴ نظام سلطه (که محصول مادیت و تنازع و انحصار طلبی است)، استبداد و شرک و ماديت ظاهــر می شود و انسان ها ارباب و رعيت يکديگر می گردند، و اصول «آزادى، توحيد، و فداکارى»، که برقرارکنندهٴ اخوت و عدالت هستند در آن منتفى می شود.

(٣١) إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (یوسف – آیۀ ۴٠): «حکـم و قــانون مُختص الله است (تــوحید)، مقـرر است که به غير از الله، کسی و چيزى را اطاعت و پرستش نکنید، اينست دين و روشِ محکم و پايدار».

(٣٢) وحى عام توحیدی، شامل وحى تشريعى ( قرآن منزل)، وحى تکوينى (قوانین علمی حاکم بر جهان و انسان)، و عقل بشرى (که در این میان، بیان و عمل اُسوه ها و از جمله سنت مسلم نبوی نقش برجسته ای دارد).

(٣٣) آزادى بيان و عقيده، زمينهٴ اجتهاد است، و اجتهاد عبارتست از تلاش و تحقيق، جهت فهم وحى عام و کشف «راههاى ديندارى» و استخراج قوانين زندگى دنيا از مصادر چهارگانهٴ «قرآن مبين، قانونهاى علمى، سنت مسلم نبوی، و عقل بشرى»، در زمان و مکان و متناسب با اوضا ع و احوالى که در ميدان زندگى پيش مى آيد، و آيهٴ: وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (۶٩): «و کسانی که برای ما (دين و قوانين ما) جُهد و تلاش می کنند، به تاکيد راههاى خود را به آنها نشان خواهيم داد»، تبيين کنندهٴ اجتهاد اسلامى است.

(٣۴) اجتهاد در خلاء يعنى اظهار رأى و قضاوت در رابطه با موضوعى که مجتهد با آن درگير و روبرو نيست و امکان درک واقعى آن موضوع ميسر نمیباشد، و اظهار رأى و قضاوت در رابطه با گذشته و حال و آينده اى که مستند نيست و دربارهٴ آن اختلاف نظر وجود دارد از اين نمونه است. چنين رأى و قضاوتى «اجتهاد در خلاء» و اعلان موضع خارج از موقعيت و زمان و مکان میباشد. اما «اجتهاد راهگشا» که عبارتست از اجتهاد به روش قرآن و اجتهاد عالمانه وعاقلانه، اجتهادى است که در زمان و مکان و در رابطه با واقعيات و «بدور از ظنّیات» صورت می گيرد و مجتهد با موضوع مورد اجتهاد درگير و روبرو است، و مجتهد با اظهار رأى وقضاوت خود، مشکلات زندگى را حل کرده و راه رشد و ترقى را باز مى نمايد. بنابراین، در اجتهاد راهگشا بايد گذشته را با توجه بـه شرايط گذشته، حال را با توجه به شرايط حال، و آينده را با توجه به شرايط آينده بررسى و مد نظر قرار داد و با شرط و احتياط اظهار رأى و قضاوت کرد. چنين اجتهادى به اطمينان قوى راهگشا و عملى خواهد بود و به قرآن و علم و عقـل نزديکتر است.

(٣۵) در رابطه با اجماع و قياس هم بايد گفت: اجماع، همان اتفاق آراء يا اکثريت آراى مسلمين است و صورت عالى و زيباى جمع گرایی و مردمسالارى در اسلام است و اساس مشروعيت تصميمات و مصوبات جوامع اسلامى و حکومتهاى اسلامى و تشکلات اسلامى است. همچنین قياس، که يک اصل اسلامى و «روش» مسلمين در برخورد با مسائل گوناگون زندگى است، بر مبناى مصادر چهارگانهٴ «قرآن مبین، قانونهاى علمى، سنت مسلم نبوی، و عقل بشرى» به ميان می آيد، و بعدى از ابعاد عقل و تعقل بشرى است، و عبارتست از تشبيه پديده هاى «جديد» به پديده هاى «اصل» و استنباط و استخراج قوانين و احکام مناسب از آنها، به عبارت ديگر، قياس یعنی مقايسهٴ پديده ها و امور، با در نظر گرفتن زمان و مکان و واقعيات جديد و اخذ قوانين و احکام «مشابه» از آنست.

(٣۶) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران - ۶۴): «بگو اى اهل کتاب و ای پيروان مکاتب و مناهج توحيدى، بياييد بسوى کلمه و سخنى که در آن مشترک هستيم و آن اينکه جز الله را عبادت و اطاعت مطلق نکنيم و کس و چيزى را شريک و هم سطح او نگردانيم (نفى مطلق سازى و سلطه گرى و برقرارى نظام اَخَوى) و بعضى از ما خداى بعضى ديگر نشود (تا نظـام ارباب - رعيتى و نظامى که در آن بعضى از انسان ها بر بعضى ديگر مسلط میشوند بوجود نیاید)، اما اگر قبول نکردند و انکار نمودند، پس بگویید ما اعلام می داریم که همانا ما مسلمان هستیم».

افکار و عقايد سياسى سازمان موحدين آزاديخواه ايران از اين قراراست:

بنابر تعالیم توحیدی و تاريخ و تجربۀ بشری، پايهٴ رشد و ترقى انسانها و جوامع بشرى، در ابعاد مختلف زندگى، «آزاديهاى فکرى و سياسى» است. بنابراين، استقرار آزاديهاى فکرى و سياسى هدف اساسى سماء می باشد، و سعى و تلاش براى تحقق اين آزاديها سرلوحهٴ برنامه هاى مبارزاتى سماء است. البته سماء در میدان آزادی بیان و در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، تهمت زنى و هتک حرمت و دروغگويى و حیله گری را «مُخِل و تشتت زا و پامال کنندۀ حقوق انسانها» میداند و مخالف آنست، چرا که تهمت زنى و هتک حرمت و دروغگويى و حیله گری، حق و باطل را بهم می زند و خیر و صلاح آزاديهاى فکرى و سياسى را تنزل میدهد و کار به آشوب و خشونت منتهى می شود. اينست که هتاکان و تهمت زنان و اهل دروغ و حیله بايد بصورت «قانونى و علنى» محاکمه شوند، تا هر کسی و هر جهتى در رابطه با کار و فعالیت خود احساس مسئوليت نمايد. (۳۷)

آزاديهاى فکرى (عقيدتى)، آزاديهايى هستند که امکان ظهور و نشر انديشه و عقيدهٴ انسانها را فراهم میکنند، بدون اينکه براى صاحبان انديشه و عقيده، عواقب منفى و ترس آفرين ايجاد گردد. اين آزادی ها، شامل آزادى بيان و قلم و آزادى انتشار افکار و عقايد مختلفه، اعم از دينى، مرامى، علمى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، و هنرى است. و حـذف انحصارگرى و مهــارسازى و تشويش اندازى از منابع فکــر و علــم و عقیــده و از وسايل ارتبــاط جمعى و مصـادر نشر وقايع و اخبار، من جمله از مطبوعات، شبکه ها و رسانه های صوتی و تصویری (صدا و سيما)، شبکه هاى کامپيوترى، رسانه هاى ماهواره اى، ضرورتى اساسى براى آزادسازى و توسعه و ترقى بيان و قلم و انتشارات است.

آزاديهاى سياسى، آزادیهايى هستند که انسان ها و احزاب و سازمان ها و جماعات سياسى ميتوانند در سايهٴ آنها براى تحقق و عملى شدن انديشه و عقيدهٴ خود سعى و تلاش نمايند، و بر اساس کسب آراى مردم، انديشه و عقيدهٴ خود را حاکميت بخشند. اين آزادی ها، شامل آزادى تشکيل احزاب و سازمانها و جماعات و ديگر تشکلات سياسى، آزادى انتخابات و آزادى انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادى بحث و سخنرانيهاى سياسى در مجامع عمومى و در اماکن مردمى، آزادى اجتماعات و تظاهرات و اعتصابات، آزادى نقد افکار و عقايد مذهبى و مسلکی و سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى (حاکم و غيرحاکم)، آزادى نقد عملکرد حکومت و حکام و مقامات سياسى، و آزادى نقد نهادهاى دولتى و مذهبى و مدنى ميشود.

سماء خواستار نظام سياسى «جمهورى متحدهٴ مردمى» براى ايران است، و اين نظام اتحادی و انتخابی، آزادى (فکرى، سياسى، فرهنگی، اقتصادى)، کثرتگرايى (تعـددیت و امکان حضور جهات و جريانات مخالف و مختلف)، و مردمسـالارى (حاکميت رأى اکثريت منتخب) را در سطح مملکت و در تمام مناطق خــودمختار پايه گذاری می کند، و «خودمختارى داخلى» را براى همهٴ اقوام و جوامع دينى و مسلکی تامين مى نماید. (٣۸)

جمهورى متحدهٴ مردمى، نظام سياسى خاصى مبنى بر «اتحاد اختيارى» و شراکت همهٴ اقوام و جوامع دينى و مسلکی مملکت است، و از خصوصیات اين نظام سياسى، اقرار رسمى به حقــوق اساسى همهٴ اقوام و جوامع دينى و مسلکی مملکت و تنفيذ اين حقــوق است، اعم از حقــوق سياسى، حقــوق اقتصــادى، حقــوق فرهنگى، حقوق امنيتى، و ديگر حقوقى است که هر جمع و فردى مستحق داشتن آنست. (۳۹)

ايران مملکتی چند قومى، چند مذهبى، چند فرهنگى، و چند زبان است، و اعتراف به اين واقعيات و برخوردارى همهٴ ايرانيان از حقوق اساسى و مشروعشان، سنگ بناى وحدت و یکپارچگی مملکت است. و سماء معتقد به وحدت و يکپارچگى ايران و اتحاد و برادرى و برابرى مردمانش می باشد، چرا که این امر مایۀ موفقيت و سعادت همهٴ اطراف است. اما اين امر اساسی تنها در سايهٴ «جمهورى متحدهٴ مردمى» که حافظ آزادی و استقلال و اتحاد و تأمین کنندۀ حقوق همهٴ اقوام و جوامع دینی و مسلکی است ميسر می گردد. (۴۰)

حکومت متحده (مرکزى) بايد از نمايندگان تمام مناطق خودمختار تشکيل شود، تا شراکت همهٴ مردم ايران در نظام متحده ممکن و ميسر گردد و «مردمسالارى سياسى» در ایران برقرار شود، و تحقق اين اصل اساسى، علاوه بر اينکه يک مردمسالارى واقعى را پایه ریزی می کند، ضامن وحدت مملکت و اتحاد جوامع و مردمان آن می باشد.

در جمهورى متحدهٴ مردمى، اقليتهاى شهرى و روستايى، در مورد تعيين تابعيت خود در هر يک از مناطق خود مختار داخلى آزاد هستند، و هر فرد و خانواده و جماعتى، درعين اينکه ميتواند تابع قوانين و مقررات منطقهٴ منتخب خود باشد، حق دارد که ساکن و اهل شهر و ديار اصلى خود بحساب آيد ، اما کسى نميتواند تابعيت دو منطقه اى داشته باشد.

نظام جمهــورى متحــدهٴ مـردمـى داراى دو شــوراى عالـى قانونگــذارى است:

شوراى عالى قانونگذارى مرکزى، به تناسب جمعيت مملکت و بر اساس انتخابات آزاد و سراسرى، از نمايندگان تمام مناطق خودمختار تشکيل میشود و قوانين مملکتی را براى همهٴ مناطق دولت متحده تصويب می کند، و حکـومت متحـده، که توسط شـوراى عالى قانونگذارى مرکزى تعيين و ایجاد می شود، مجرى قوانين مملکتی و نظام اتحادی است.

شوراى عالى قانونگذارى منطقه اى، که در هر يک از مناطق خودمختار، مستقلانه و بنابر انتخابات آزاد منطقه اى تأسيس می شود، قوانين و مقـررات خاص منطقهٴ خودمختار را تصويب و ارائه می دهد، و حکومت منطقه اى هم، که در هر يک از مناطق خودمختار، مستقلانه و توسط شوراى عالى منطقه اى تعيين ميشود، مجرى قوانين شوراى عالى منطقه اى است. (۴۱)

سمــاء خـواستار «شورايى شدن» ادارهٴ شهرها و بخش ها و روستاهاى مملکت متحــده و و اگذارى کارها و امور هر شهر و بخش و روستايى به مردم آنست، و در عين حال لازم است که هيئت هاى نظارت تشکيل شوند، تا چگونگى ادارهٴ شوراها و کيفيت پيشبرد کارها را زير نظر داشته و مهار نمايند.

کليهٴ قوانين خرافى و استبدادى و تبعيض آفرين و مبنى بر جنسيت و مبنى بر نژاد و خون و مبنى بر فرقه گرايى مذهبى، و نيز تمام نهادهاى سرکوبگر نظام ولايت مطلقه و بقاياى نظامهاى پادشاهى و مراکزى که نافى آزادى و استقلال هستند، بايد لغو و منحل شوند، اعم از قوانين و نهادهاى سياسى، عسکرى، اقتصادى، فرهنگى، خانوادگى، قضايى، و غيره، و بجاى آنها بايد قوانين و نهادهاى مدنى، وحدت بخش، رشدآفرين، و عدالت گستر، اعم از سياسى، عسکرى، اقتصادى، فرهنگى، خانوادگى، قضايى و غيره، مستقر شوند.

حفاظت از قوانين جمهورى متحده، حفاظت از حقوق آحاد مملکت متحـده، حل اختلافات حکومت متحده (مرکزى) و حکومتهاى مناطق خودمختار، رسيدگى به شکايات و جرائم مختلفه، به عهدهٴ قــوهٴ قضائیۀ نظام متحـده است، که به کمک نيروهاى خاص خويش به وظايف خود عمل می کند. همچنين مناطق خودمختار نيز بايد داراى قوهٴ قضائیۀ منطقه اى باشند، تا مسائل و مشکلات محلى و منطقه اى را طبق قوانين مناطق خويش حل و فصل نمايند.

برقرارى امنيت در نظام اتحادی و جلوگيرى از حدوث و شيوع جرائم و مقابله با رواج مفاسد و بزهکارى، بعهدهٴ وزارت داخلی است، که به کمک انتظامات سراسرى و هماهنگى با حکومتهاى مناطق خودمختار و استفاده از نيروهاى منطقه اى به وظايف خود عمل ميکند. و وظيفهٴ نيروهاى مسلح مملکت نيز حفاظت از مرزهاى مملکت اتحادی است، نه دخالت در امور مردم و سرکوبگرى و اشغال شهرها و روستاها!!، و در راستاى تحقق اين امر، بايد کليهٴ مراکز و مَقرّات نيروهاى مسلح از مکانهاى مدنى و اقتصادى بر چيده شده و به اماکن و مراکز مدنى و اقتصادى تبديل شوند.

سماء مخالف اعدام و قتل انسانهاست، مگر در موارد و مواقعى که چاره اى باقى نماند و راه تخفيف يا بخشش به دلیل مُضِرات آن مسدود باشد، آنهم دربارۀ کسانى که مرتکب جنايت ها و خيانت هاى مسلم می شوند و در يک محاکمهٴ «آزاد و علنى» خود نيز بر جنايت ها و خيانت هاى خويش اقرار و اعتراف میکنند. طبعا قرآن حکیم نیز همین رویه را تأیید می کند و حتی در مقابل قتل عمدی، بجای قصاص و مقابله به مثل، خونخواهان را به اخذ دیه و اکتفاء به اموالی معین تشویق می کند.

سياستهـاى داخلى حکومت اتحادی بايد بر پايهٴ آزاديهاى اساسى، ثبات سياسى، امنيت فراگير، رشد و توسعهٴ همه جانبه، آبادسازى و نوسازى، و رفاه و آسايش اجتماعى بنا شود، همچنانکه سياستهاى خارجى آن بايد بر اساس «استقلال و تعميم رابطه» حرکت نمايد، و سماء مخالف جنگ و نزاع است، و خاصتا جنگهاى داخلى و جنگ با همسايگان را تقبيح می کند.

اتحاد اساسى و روابط عالی ما بين ممالک اسلامى، ضرورت بنيادين بين الملل و امت اسلامى است، و اين اتحاد و ارتباط بايد همهٴ ابعاد سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى را فراگيرد، تا «قطب آزاد و مستقل و تواناى اسلامى» که حامل فــرهنگ و تمــدن اســلامى است، در صحنهٴ سياسى جهــان ظهــور نماید، و حذف «اجازهٴ» رفت و آمد و مسافرت ما بين ممالک و بُلدان اسلامى، جزو قدمهاى اوليه در جهت ظهور قطب اسلامی است.

نظام توحيدى (خلافت مردمى) تنها در سايهٴ آزاديهاى اساسى (عقيدتى، سياسى، فرهنگی، اقتصادى) و طى شدن مراحلى از رشد و تکامل فکرى، سياسى، اقتصادى، و اخلاقى فرد و اجتماع، و با عبور از فرقه گری و وصول به اسلام اجتهادی، ممکن و ميسر می شود، اما قبل از وجود اين زمينه ها و شرايط، استقرار نظام توحيدى، عليرغم اسم و رسم و ظواهر، وجود خارجى نخواهد داشت و وحى عام توحيدى متحقق نخواهد شد، و در صورت برپایی و ایجـاد آن، کارش یا به سازش و تنازلات و یا به استبداد و سرکوبگری کشیده می شود. (۴۲)

استبداد و تحمیل گری، اعم از سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، خانوادگى، و غيره (۴۳) مانع اصلی آزاديهاى اساسى، و رشد و سازندگى، و خلاقيت و ابتکار، و امنيت و آسايش، و مايهٴ رکود و انحطاط و بردگى است، و هر دين و عقيده اى در سايهٴ آن مسخ و عقیم است. و استبداد و تحمیل گری، دشمن آزادى و قانون مدارى وامنيت مردم است، و تنها راه نجات انسان ها و رسيدن به حقوق طبيعى و اساسى، برداشتن استبداد و تحمیل گری از صحنه هاى سياست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و خانواده، و استقرار آزادى، انتخابات آزاد، قانونمدارى، و امنيت فراگير در صحنه هاى مذکور است.

نظام ولايت مطلقه خمینی، نظام شرک و استبداد و ماديت و منبعث از جريان ارتجاع مذهبى است (۴۴). اين نظام، دشمن «آزادى و مـردمسالارى و اسلاميت» است، و بوسيلهٴ زور و تجاوزگرى، تزوير وخرافه بازی، تصرف اموال عمومى، و اخذ قرضهٴ خارجى حکومت میکند، و با اين وسائل، سلطهٴ خود را بر مردم ايران تحميل کرده و براى خواست و آرای جوامع و مردمان ايران ارزش و بهايى قائل نيست. بنابراين، راه رسيدن به آزادى، حقوق اساسى، و آبادسازى ایران، قيام «سراسرى و استبداد بر انداز» مردم ايران، جهت بر کنارى اين نظام استبـــدادى و سرکوبگر و «جایگزين سازی» جمهـــوری متحــــدهٴ مـــردمى است. بديهى است که نظام ولايت مطلقــه اصلاح پذير نيست، و راه نجــات ايران و ايرانى و گشودن راه رشــد و ترقى، در زدودن و کنــار زدن اين نظـــام استبــدادی و فـرقه ای و خرافی نهفته است. (۴۵)

مبارزهٴ سماء با نظام استبدادى و فرقه ای و شرک آلود ولایت مطلقه، يک مبارزهٴ «فکرى - سياسى – فرهنگی» و به وسائل مدنى است (۴۶)، و سماء مبارزهٴ مسلحانه و جنگ مسلحانه را به دليل سلطهٴ جهانى استعماری، و قائم بودن پايه هاى سياسى و اقتصـادى و عسکرى آنها بر جنگ و نزاع ملت هــا و دولت هــا، و به دليل اثرات تخريبى و متلاشى کنندهٴ جنگ و خونريزى و تعميق عـداوت و دشمنى، مثبت و نتیجه بخش نمی داند، مگر هنگامی که رأى قاطع عمــوم مــردم برسقوط قهر آميز اقليتى مستبد و جنايتکار و سرکوبگر حکم دهد، و ارادهٴ استوار اکثريت مردم، دخالت و اختلال استعمارگران در شئون و سرنوشت ملک و ملت را خنثى کند و مملکت و اجتماع را وارد مرحلهٴ بهترى نمايد. (۴۷)

متحدين اساسى سماء کسانى هستند که در راه استقرار آزادى و استقلال و تحقق رشد و ترقى و وصول به توحيد و اسلامیت و نيز جهت مبارزه با استبداد و شرک و ماديت داراى «پايه ها و اصول اساسى» ذيل هستند: ١- معتقد به دين توحيدى اسلام ومؤمن به رسالت سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و اخلاقى آن هستند و «اصول ديندارى» را حفاظت و رعایت میکنند. ٢- معتقد به آزاديهاى اساسى (فکرى، سياسى، فرهنگی، اقتصادى) و اجتهاد در زمان و مکان (تعدد درک دينى وتجدد فهم اسلامى) هستند و براى تحقق آنها مبارزه و تلاش ميکنند. ٣- معتقد به «جامعهٴ اسلامى و حکومت اسلامى و اقتصاد اسلامى» هستند و در جهت استقرار نظام توحيدى (خلافت مردمى) مبارزه و تلاش میکنند. ۴- معتقد به وحدت ممالک اسلامى و اتحاد مسلمين هستند و براى ايجاد «امت واحده و اخوت اسلامى» مبارزه و تلاش میکنند. ۵- معتقد به «صلح و امنيت جهانى» و همکارى و تفاهم بين المللى هستند و در جهت تحقق آرزوهای بشرى و تحقق همزيستى مسالمت آميز مبارزه و تلاش می کنند. ۶- مخالف استبداد سياسى (حکومت استبدادى) و استبداد مذهبى (شرک - آخوند گرايى) و استبداد اقتصادى (انحصارگرى اقتصادى) هستند و عليه انحصار طلبى عقيدتى و سياسى و اقتصادى مبارزه و تلاش ميکنند. ٧- مخالف حضور و دخالت دُوَل استعمارى در جهان و در بلاد و ممالک اسلامى هستند و براى استقلال واقعى بلاد و ممالک اسلامى و طرد و اخراج استعمارگران مبارزه و تلاش میکنند.

(۳۷) در جايی که استبداد و سلطه گرى حاکم است «همه چيز تحميلى و هر کارى بيگارى» است، و طبيعى می نمايد که انسان ها در چنین محیطی اشتياق و علاقه اى به دخالت در امور و کار و تلاش نداشته باشند، چون اراده و خواست و رأی از آنها سلب شده و نتيجهٴ کارها نيز براى خودشان نيست. بنابراين، بديهى خواهد بود که در چنین وضعيتی، رشد و ترقى هم وجود نداشته باشد. عکس این وضعیت نیز درست است، یعنی در جايى که آزادى و انتخاب هست و انسانها میتوانند در آن اراده و خـواست و رأی داشته باشند، همه چيز اختيارى و هر کارى براى خــويش، جامعهٴ خــويش، دين خــويش، و وطن خــويش تلقى می شود، و در چنين محيطى طبيعى مينمايد که انسانها مشتاق و علاقه مند به دخالت در امور بوده و فعال و کوشا باشند، چون ميتوانند صاحب خواست و اراده و رأی باشند و از نتيجهٴ کارها و تلاش های خود بهره مند گردند. و در چنين وضعتى، ظهــور رشد و شکوفايى حتمى خـواهد بود و استعـــدادها و خـــلاقيت انسان ها به گل مى نشيند.

(٣۸) جمهورى متحدهٴ مردمى، بطور کلى معادل جمهورى دمکراتيک فدرال است، ليکن هنگامى که از جوامع مختلف صحبت می کنيم، لاجرم نظامهاى سياسى مختلف و با مبانى و گرايشات متعدد پيش می آيند ، و براى ممالک اسلامى نیز، که جوامع آنها عليرغم کاستیهاى زیاد، داراى انسان بينى توحيدى ريشه دارى هستند، جمهورى متحدهٴ مردمى ميتواند «زيبنده تر» باشد. (جمهوری = نظامی که از آن همۀ مردم بوده و همگانی است و مختص خاندان و قشر و دستۀ خاصی نیست. مُتحــده = متشکل از چند قوم و جامعه و حکومت، که دارای اشتراکات اساسی و مصالح مشترک هستند. مردمی = منسوب به مردم و برای مردم، نظامی که همۀ اطراف در آن مشارکت دارند و متکی به رأی توده هاست و همۀ مردم آن را از خود می دانند).

(۳۹) دلايل ارائهٴ نظام اتحادی براى ايران به اختصار چنين است: الف- قومی نگرى اقوام ايرانى و تعدد و تنوع آنها و تبعيض آفرينى و نزاع آفرينى اين فرهنگ. ب- فرقه نگرى جوامع مذهبى و تعدد و تنوع آنها و تبعيض آفرينى و نزاع آفرينى اين فرهنگ. ج- نظام متحدۀ مردمی زمينه ساز تفاهم و اُخوَّت همهٴ اقوام و جوامع مذهبى و مسلکی بوده و راه وصول به توحید و اسلام اجتهادی را هموار می کند، و چنین نظامی، سلطه بر يکديگر و استثمار همديگر را منتفى میسازد. د- نظام متحدهٴ مردمى عامل صحنه دارى و مسئوليت شناسى همهٴ اقـوام و جوامع مذهبى و اهل مسالک مختلف است، همچنانکه عامل رشد و ترقى و تحـرک همهٴ اطراف می باشد.

(۴۰) بيشتر ممالک جهان بر اساس «زور و تجاوز» استعمار و استبداد بوجود آمده اند: استعمار و استبداد، با زور وتجاوز، اقوام و جوامع دینی و مذهبى را قطعه قطعه کــرده و از قطعــات متضــاد و نامتجـــــانس، ممــالک «درهم ریختــه و ازهم گسسته و نزاع آفرین مــوجود» را ایجــاد کرده اند، و بــدين شيـــوه، هم «چند پارچگى» و هم «ادغام اجبارى» را بر اقوام و جوامع مختلف تحميل کرده اند. و اینچنین از طریق «در هم تنيدن» و «از هم گسستن» و «بهم ريختن» و با تعيين حدود و مرزهاى ساختگى و ايجاد قوانين و سنن پر تبعيض، آنها را به جان همدیگر انداخته و حروب و جنگ هاى بى پايان و محروميت هاى بى شمار براى اين مردمان مصیبت زده رقم زده اند.

(۴۱) لازم به ذکر است که مصوبات شوراهاى عالى مناطق خودمختار، نبايد نافى و در تضاد باقوانين و مصوبات نظام اتحادی باشند، و قوانين نظام اتحادی (مرکزى) قوانين پايه به حساب مى آيند.

(۴۲) منشاء حقانیت و مشروعيتِ انديشه و عقيدهٴ توحيدى، الله رب العالمین و وحى عام اوست، که يا توسط رسولانش به بشريت ابلاغ شده، يا بوسيلهٴ دانشمندان در جهان خلقت کشف می گردد، و يا در وجود انسانهاى عاقل و مترقى ظاهر می شود. همچنين منشاء حقانیت و مشروعيت نظام توحيدى و اجراى وحى عام توحيدى بر ممالک و جوامع، مردم و رضايت آنهاست، که از طريق «انتخابات آزاد» و آراى مثبت آنها ظاهر و اثبات می شود. و بايد دانست که تحميل هر فکر و عقيده و نظام سیاسی در تضاد با آزادى و ترقی و توحيد است، و سرانجامش، استبداد و شرک و ماديت، مسخ و فساد و سازش، و شکست و ناکامی، و افتضاح و رسوایی است.

(۴۳) جهت توضيح و تفصيلات ضروری در رابطه با انواع استبداد به تبیین «ريشه هاى استبــداد سيــاسى» مراجعه شود، که از طريق شبکهٴ جهانی سماء منتشر شده است.

(۴۴) جريان «ارتجاع مذهبى»، خط باز گشت و عقب رفت و راه ارتداد و تراجُع و عقبگرد است، و منظور از آن ، بازگشت از راه توحيد و انحراف از منهج رشد و آزادى و رجوع به وضع شرک آميز و وضع استبدادى و ماديت افسار گسيخته است، که در آن، واقعيت ها تحريف و مطلق شده، خيالات و توهمات، واقعيات پنداشته شده، و ارباب متفرقهٴ «شرک و استبداد و ماديت» بر گردهٴ بشريت سوار شده اند. اين وضع اصطلاحا «جاهليت» خوانده می شود، وضعی که متأسفانه تدوام پيدا کرده و حالا نیز اين جاهليت، چه در «اشکال سنتى» و چه در «اشکال معاصر» به قوت خود باقی است.

(۴۵) قصد و هدف، برکنارى نظام ولايت مطلقهٴ استبدادى بعنوان مانع اصلى آزادى و کثرت گرایی، رشد و ترقى، عمران و سازندگى، و رسيدن به حقوق اساسى است. اما چگونگى کنار رفتن آن، در دست رهبران و رؤساى آنست: الف- ميتوانند استعفاء بدهند و حکومت را تسليم مردم کنند و خود نيز طلب عفو و بخشش نمايند. ب- میتوانند تن به مصالحه و آشتى ملى بدهند و نوع نظام جديد را به آراى عمومى (همه پرسى) واگذار کنند. ج - و میتوانند بر استبداد و سرکوبگرى و ويرانگرى اصرار ورزند و سرانجام نظام استبدادی شان ساقط و خود نيز گرفتار مصيبت گردند.

(۴۶) وسائل مدنى عبارتند از وسائل و شيوه هاى مردمى، که جهت برکنارى نظامهاى استبدادى بکار می روند، و منفى کارى (عدم همکارى)، روشنگرى و افشاگرى (استفاده از حق بيان)، ايجاد تشکلهاى سراسرى و منطقه اى، راه اندازى تجمعات و تظاهرات، بر پايى تحصنات و اعتصابات، و غيره، جهت وادارسازی استبدادیان به خواستهای مردم، نمونه هاى آن هستند.

(۴۷) بايد تأکيد کرد که مبارزهٴ جدى و اساسى با نظام استبدادى ولايت مطلقه و رسيدن به آزادى و کثرت گرایی و حقوق اساسى، تنها با صحنه دارى مردم و حضور احزاب و سازمانهاى مستقل و آزاديخواه ميسرمی گردد، و دخالت استعمارگران (مستقيم و غير مستقيم) و حذف مردم و تشکلهاى مردمى از صحنهٴ سياسى، فقط میتواند نام و نشان نظام های استبدادى را تغيير دهد.

افکار و عقايد اقتصادى سازمـان مــوحدين آزاديخــواه ايــران بدين قرار است:

آزادى، ثبات سياسى، و امنيت اقتصادى، که تنها در سايهٴ «مردمسالارى و کثرت گرایی» ممکن می شوند و زمينهٴ کار عام و سرمايه گذارى عام و تجارت عـام را فراهم ميکنند، مهمترين عوامل رشد و توسعهٴ اقتصادى و پايهٴ صنعتى شدن و توليدى کردن نظام اقتصادى مملکت هستند. با چنين شرايطى و با حمايت مسئولانهٴ دولت و شراکت مجدانهٴ مردم، جريان رشد و توسعهٴ اقتصادى به نتيجهٴ مطلوب خواهد رسيد.

سماء معتقد به رشد و توسعهٴ اقتصادى و حرکت بسوى غنى شدن بشريت و نجات از فقر و تنگ دستى مادى است، زيرا فقر مادى، علاوه بر اينکه مايهٴ رنج و محروميت بشر و مسبب عقب ماندگى اوست، عامل اساسى فقر دينى و اخلاقى میباشد. اينست که سماء در راستاى تحقق رشد و توسعهٴ اقتصادى و جهت نجات از عقب ماندگى و فقر اقتصادى، که زمينه هاى واقعى «بردگى و سيه روزى» بشر هستند، جدا سعى و تلاش ميکند. اما تحقق اين امر اساسی تنها در سايهٴ آزادى، مردمسالارى، ثبات سياسى ، حاکميت قانون، مشارکت مردم، امنيت فراگير، و زمان کافى ميسر ميشود.

رشد و توسعهٴ اقتصادى، علاوه بر وجود عوامل پايه، نيازمند آزادی هاى اقتصادى، تجربيات اقتصادى، علوم اقتصادى، و برنامه ريزی هاى دولت و مردم است، و با توجه به کيفيت اين مواد، جريان رشد و توسعه، نتايج خود را به دست می دهد. همچنين در جهت رشد و توسعهٴ اقتصادى، بايد بنيانهاى اقتصاد ملى و محلى، فرهنگ اجتماعى، و نيروى انسانى مملکت، مورد توجه قرار گيرد، تا بجاى رشد و آبادسازى و حل مشکلات اقتصادى، ويرانگرى، وابستگى، و بحرانهاى اقتصادى واجتماعى، حاصل نشود. و تقليد بیجا از ديگران و اجراى برنامه هاى تحميلى سلطه گران و غارتگران، موجبات تخريب و تلاشى اقتصاد مملکت را فراهم می سازد.

مديريت اقتصادى، عنصرى کليدى در بخش هاى مختلف اقتصاد، و پايهٴ سازماندهى، طرح و برنامه، مهار و جهت دهى، اشتغال و تحرک، و کاريابى و شراکت توده هاى مردم در فعاليتهاى اقتصادى است. تمام بخشها و کارهاى اقتصادى در سايهٴ مديريت «لايق و خلاق» به حرکت در می آيند، و این در سایۀ مديريت جدى و فعال است که مقررات قانونى و نظرى به اجراء در می آيند و منظمات و مؤسسات اقتصادى از هرج و مرج و سوء استفاده ها و اختلاس ها و نيز از بيکارى و رکود محفوظ می مانند، و بدين شيوه در سايهٴ مديريت لايق و خلاق، اهداف و برنامه هاى اقتصادى به نتايج مورد نظر خواهند رسيد.

صنعت و فن آورى خودى، که محصول رشد و توسعهٴ اقتصـادى بوده و به وسيلهٴ متخصصين و مبتکران امور فنى گسترش پيدا می کند، نقش اساسى در ميدان اقتصاد نوين بازى می کند، و بدون برخوردارى از آن، ابعـاد ديگر اقتصاد، فلج و بى رونق خواهد بود و در وضع سنتى خود خواهند سوخت. علاوه بر اينها، صنعت و فن آورى خودى، وسيلهٴ نجات بشر از رنج هاى طاقت فرسا، وسيلهٴ رشد و تــوانائى بشرى، و وسيلهٴ سرعت و ارتباط وسيع جــوامع انسانى است. گرچه صنعت و فن آورى جدید، در نظم و نظام مادى و ماکياولى، مصيبت بار نيز بوده است، و حتى وسيلهٴ کشتار و نابودسازى وغارتگرى و بهره کشى از جوامع بشرى و موجب تخريب طبيعت و ويرانی اقتصاد و برهم زدن روابط انسانها گردیده است، اما در نظم و نظام توحيدى و انسانى، همين صنعت و فن آورى، مايهٴ سعادت و موفقيت و نعمتى بزرگ براى همهٴ جوامع و انسانهاست.

يکى ديگر از اضلاع اقتصاد مملکت، زراعت و کشاورزى است، که بايد توسعهٴ بنيادى پيدا کند و فن آميزه شود و از وضع سنتى بدر آيد. و مملکت ایران نسبت به مواد زراعی وغلات عمومى بايد به خودکفايى برسد. اما اين کار عظیم، بدون توجه به مبانى زراعی و کشاورزى و تغييرات اساسى در وضع زارعان و کشاورزان، حل مشکلهٴ اراضى و تقسيمات ارضى بجــا و عادلانه، بر طرف نمودن مسائل اساسى آب و آبيارى، و حـل بقيهٴ مشکلات سر راه، ممکـن نخواهد شد. و لازم است که دولت اتحادی اين کارها را سرلوحهٴ برنامه هاى زراعی و کشاورزى خود قرار دهد.

دامدارى رکن اقتصاد مملکت است، و گسترش آن و زمينه سازى براى شکوفايى آن، ضرورتى اساسى براى رشد و توسعهٴ اقتصادى است، کارى که محتاج برنامه هاى واقع بينانه، سرمايه گذاريهاى وسیع، و توجه خاص به روستاهاى مملکت و وضع زندگى دامداران است. علاوه براينها جهت شکوفايى و رونق دامدارى، بايد علوم مربوطه را به خدمت گرفت، نيروى انسانى مناسب را استخدام کرد، و مراتع و علوفهٴ کافى را مهيا ساخت. و در صورت تحقق اين برنامه ها ميتوان انتظار داشت که دامدارى شکوفا شده و رونق یابد و جامعه از واردات مواد دامى بى نياز گردد.

خدمات و سازمانهاى خدماتى، مايهٴ تحرک فعاليتهاى اقتصادى و عامل پيوند ابعاد و اجزاى اقتصاد مملکت هستند، و در حقيقت، بخش خدمات «خون اقتصاد» بحساب مى آيد، و بدون فعاليت و کار آمد بودن بخش خدمات، بخشهاى ديگر اقتصاد از تحرک و شکوفائى چندانى برخوردار نخواهد بود. لذا ضرورى است که نسبت به رونق و فعاليت اين بخش از اقتصاد، توجه خاصی مبذول گردد. و اين بخش از اقتصاد، شامل همهٴ شبکه هاى ارتباطى، وسائل حمل و نقل، راههاى مواصلاتى در سطح مملکت، کادر انسانى مناسب، مراکز و بنادر خدماتى، مطبوعات خدماتى، قوانين خدماتى، و امثال اينهاست.

حکومت اتحادی بايد بطور قاطع از توليدات داخلى و سرمايه گذاريهاى توليدى حمايت کند و آنها را هدايت و همراهى نمايد، و جهت رشد و توسعهٴ توليدات «ضرورى» و ارتقاء کيفيت آنها برنامه ريزى و زمينه سازى کند و مـوانع فعاليت هاى اقتصادى و سرمايه گذارى را بر طرف گرداند. همچنین حکومت اتحادی براى حمايت از توسعه و شکوفائى توليدات داخلى، بايد از واردات بضائعی که در داخل توليد می شوند، يا چنين بضائعی غير ضرورى محسوب می شوند، جلوگيرى نماید، يا لا اقل در مورد وارد شدن آنها قوانين و مقررات سخت گيرانه اى وضع کند. اما خريد سلاح و تجهيزات و وسایل جنگى، خاصتا از دول استعماری بايد بکلی ممنوع شود.

اقتصاد تک محصولى، اقتصادى عقیم و ناتوان و ناشی از وضع استبدادی و عدم وجود نظامی آزاد و مستقل، و متناسب با مصالح استعمارگران و برنامه های غارتگران جهانخوار است، و نتيجه اش براى توليد کنندگان، بیشتر رنج بی حاصل، فقر سياه، و وابستگى ذلت آور است. اقتصاد تک محصولى، مايهٴ بيکارى وسيع، مانع تنوع و خلاقيت، مُسبب گسترش بازار واردات (به کمک قرضۀ استعماری و پيش فروش نمودن محصولات)، و مُوَجِّد بحرانهاى اقتصادى و سياسى و اجتماعى است، و کوچکترين تخطى از اوامر و منافع اربابان خارجی، جامعه و مملکت تک محصولى را فلج می سازد. اینست که سماء خواستار رشد و شکوفايى همه جانبهٴ اقتصـاد مملکت است، تا از این طریق «خودکفايى و استقلال اقتصادى» متحقق شود.

حفاظت از منابع زير زمينى و روى زمينى ثروت و سرمايهٴ مملکت، اعم از کان ها و مواد معدنى، جنگل ها و مراتع و چراگاه ها، حيوانات و طيــور آزاد، اماکـن و منـاظر و آثـار ديدنى، درياها و درياچه ها و رود خانه ها ، آبزيان و ماهی ها و غيره، و بهره بردارى عــادلانه و عــاقلانه و متناسب با ظرفيت «مصادر ثروت و بهره ورى» و مد نظر قرار دادن اصل «بقاء و رشد» آنها و در نظر گرفتن نسلهاى آيندۀ بشری، جزو اولويتهاى حکومت اتحادی و وظيفهٴ آحاد مردم ايران است. همچنين توجه به نيروى انسانى، که هر فردى رأسا مصدر «تجمع ثروت و فرهنگ و سياست» است، و مصرف و بکارگيرى آن در ابعاد مختلف، از اَهّــم وظايف نظام سیاسی و نهادهای مختلف و کل اجتماع است.

مواد خام، از جمله نفت و گاز و مواد معدنی، یا مواد غذايى و ميوه جات و بقيهٴ نيازمندیهاى داخلى، بجاى اينکه صادر شوند و زمينهٴ انگلى و وابستگى دستگاه سیاسی و محروميت اجتماعی را فراهم کنند، و از طرف ديگر، ثروتهاى خدا دادى يا اکتسابى به بهاى ناچيزى به جيب قدرتهاى غارتگر سرازير شوند ، بايد آنها را در اقتصاد و صنايع مملکت هضم و ادغام نمود و در جهت شکوفايى اقتصادى بکار گرفت. بنابر اين، صدور مواد خام و اوليه و مواد غذايى و ميوه جاتى که جزو نياز داخلى بحساب مى آيند ، بايد تدریجا ممنوع شود.

سرمايه هاى ملى و منابع مالى مملکت از آن همهٴ مردم ايران است، و بايد در جهت رشد و شکوفايى اقتصاد مملکت، عمران و آبادسازى، و رفع احتیاجات تمام مردم ايران مصرف گردد، و از تخصيص سرمايه هاى ملى و همگانى به نيازهاى کاذب و غير ضرورى، مراسم و تشريفات دولتى و ادارى، حيف و ميل اموال ملى و دولتى در راههاى نامشروع، اهــداء و پيش کش نمودن امــوال عمـــومى به اشخاص و مقامات دولتى و خانــواده هاى خاصى، بايد جــدا جلوگيرى شود، و متخلفين از اين قاعده بايد طبق قانون تعقيب و مجازات گردند.

اخذ پول و قرضه از هر شرکت و سازمان و دولت استعمارى و زير هر عنو انى که باشد بايد ممنوع گردد، تا دولت و ملت ومملکت، اسير، وابسته، غارت شده، و زير سلطه نباشند، و زير بار قرضه و رباى سربارش، ورشکسته و فلج نشوند، و بجاى آن، سرمايه هاى ملى و مردمى و نيروى انسانى مجتمع باید آزاد و فعال شود ، تا اينکه دولت و ملت و مملکت آزاد گشته و زمينهٴ رسيدن به استقلال و شکوفايى اقتصادى فراهم گردد.

لغو و ابطال کليهٴ قرار دادها و پيمانهاى استبدادى، استعمارى ، و يا هر قرار داد و پيمانى که منافع و مصالح ارضى، اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و فرهنگى را زير پا نهاده و يا آنها را در خطر قرار داده است. و اعمال و اجراى اين اصل جزو وظايف اوليهٴ حکومت اتحادی است، و براى حل و فصل و امحاى قراردادهاى تحميلى و وابستگى آفرين و ضد انسانى، حکومت اتحادی بايد بدون اتلاف وقت وارد عمل شود.

سماء خواستار ايجاد «اتحاديهٴ اقتصادى» ما بين ممالک اسلامى است، و ظهور چنين اتحاديهٴ بزرگى در جهان اسلام، سرآغاز پايان غارت ممالک اسلامى از طرف استعمارگران و زمينه ساز عالى رشد و توسعهٴ اقتصادى در ممالک مذکور خواهد بود، و در سايهٴ «اتحاديـهٴ اقتصـادى مسلمين» ثروتها و سرمايه هاى ممالک اسلامى، بجاى انتقال به غرب و دیگر بلاد استعماری، به جيب مردمانش سرازير ميشود. همچنين اين اتحاديه، روابط سياسى و اجتماعى و فرهنگى مسلمين را نيز ارتقاء داده و «استقلال واقعى» بلاد اسلامى را پايه ريزى ميکند. و راه اندازى و بکارگيرى «پول و سکهٴ واحد» در ميان ممالک و جوامع اسلامى، که مُبَيِّن اسلاميت و اقتصاد مستقل و مشترک باشد، قدمى جدى و مهم در اين راستا میباشد.

سماء به اقتصاد آزاد مبنى بر «کار و مالکيت» و توازن اين دو اصل اقتصادی اعتقاد دارد، اما مخالف انحصارگرى اقتصادى، اعم از دولتى و طبقاتى و فردى است. براين مبنا سمــاء خواستار آزادی هاى اقتصادى، آزادى کسب و کار، و آزادى معاملات مشروع است، لکن مخالف استثمار انسانها و ســـوء استفاده از فعاليتهاى اقتصــادى و تصاحب کـار ديگران است. اينست که سمـــاء خــواستار مهــــار و هــدايت چرخ هاى اقتصادى در جهت «سلامـت و فعــال شدن اقتصاد مملکت» و «استقلال اقتصادى افراد» و «عدالت اقتصادى در اجتماع» است.

حکومت اتحادی بايد قضيهٴ مالکيت ارضى را مجددا و بر پايهٴ «عدالت و توازن»، «کار و فعاليت روى آن»، و اصل «تقسيم حرفه و کار»، تعيين و مشخص نمايد، و با توجه بر اين مبانى، اراضى موجود را براى استفاده هاى مختلف و با قيمتى معقول و مناسب در اختيار مردم قرار دهد. و جهت فعال شدن و عدم استفادهٴ نامشروع از اراضى شهر و روستا بايد «خــريد و فــروش» اراضى که روى آنها کار و سرمايه گذارى صورت نگرفته ممنوع شود. همچنين حکومت اتحادی موظف است که سرمايه ها، مساکن، مزارع ، اراضى، و ديگر اموالی که غصبى اند و به ناحق تصاحب شده اند، به صاحبان شان باز گرداند.

سماء خواستار «تقسيم حرفه ها و کارها» است، تا اینکه از طرفى انحصار و تعدد حرفه ها و کارها از دست عده اى فرصت طلب خارج شود، و با تقسيم حرفه ها و کارها زمينهٴ رشد اقتصادى همهٴ مردم فراهم گردد، و از طرف ديگر بوسيلهٴ اين تقسيمات کاری ، حرفه ها و مشاغل با مهارت و تخصص انجام داده شوند و بازدهى بيشترى بدهند، و اصل تقسيم حرفه و کار (۴۸) بايد در کل مملکت اتحــادی به اجراء در آيد. با اجراى اين اصل انسانى و اقتصادى، که در جهت رسيدن به عــدالت اقتصادى و مردمى کردن سرمايه هاى ملى و مملکتی و همچنين در راستــاى بهره بردارى بيشتر از منابع و امکانات اقتصادى مى باشد ، قدم مهمى در توزيع ثروت برداشته شده است .

تعميم اقتصاد مملکت، که منتهى به عدالت اقتصادى می شود، مايهٴ رشد همه گير، وحدت اجتماعى، آبادسازى مملکت، و رفاه همگانى است. بنابراين، سماء خواستار مردمى شدن و توده اى کردن اقتصاد و سرمايه ها و تعميم امکانات اقتصادى به کل مملکت و به همهٴ اقشار اجتمـاع و آحـاد مردم است. و جهت تحقق خواست هاى فوق الذ کر، ضروری است که از تراکم و تکاثر سرمايه هاى ملى و مملکتی در دست عده اى انحصارگر و خودپرست جدا جلوگيرى شود و امکانات اقتصادى در سراسر مملکت و در کل اجتماع پخش و تزريق گردد. و بايد دانست که زمين و نعمت هاى آن براى خلق الله و همهٴ بشــریت است و منحصرا برای عده اى شياد و حيله گر و فرصت طلب خلق نشده است.

شهر و روستا، مرز و مرکز، و کل مملکت متحده، بايد از امکانات متعادل و متناسب زيربنايى، فنى، و رفاهى برخوردار باشند و بايد بصورت ريشه اى و بنيادى به تبعيضات موجود که بين شهر و روستا و مرز و مرکز وجود دارد پايان داده شود، تا بدین طریق «عدالت اقتصادى» و زمینه های «رشد و ترقی» برقرار گردد و همهٴ آحاد جامعه از حقوق اساسى خود بهره مند شوند. و جهت تحقق اين تعادل و تناسب، لازم است که تاسيسات اقتصادى و صنعتى و رفاهى در سطح مملکت و در تمام مناطق ایران ایجاد و راه اندازی شوند و در همهٴ شهرها و روستاها گسترش يابند، و بايد از تراکــم تاسيسات و مراکز اقتصادى و صنعتى و رفاهى در مناطق مرکزى و شهرى جدا جلوگيرى بعمل آید.

مسکن، آب و برق، طبيب و بهداشت، مدرسه و دانشگاه، راههاى ارتباطى، وسايل حمل و نقل، پست و تلفن، سينماها، اماکن ورزشى، مراکز تفريحى، و ديگر نيازهاى اساسى امروزى، حقوق هر شهروند ايرانى است، و کل مملکت متحده و همۀ مناطق آن، اعم از مرز و مرکز و شهر و روستا بايد از اين حقوق مسلم برخوردار شوند. و در اين راستا لازم است که روستاهاى دور افتاده و فاقد مبانی زندگی، جهت بهره مند شدن از حقوق شهروندى، با هم جمع شوند، و همچنین قبايل و عشاير کوچ کننده نیز اسکان داده شوند و تحت نظم و مقررات در آيند، تا از حقوق خود برخوردار گردند، و بدين صورت امکانات و سرمايه هاى ملى و مملکتی در اختيار همگان قرار گيرد.

بيت المال حکومت اتحادی، که از توليدات، صادرات، واردات، و ماليات مردم و ديگر منابع در آمد ملى و مملکتی بدست مى آيد، بايد به تناسب جمعيت و نيازمندى مناطق مختلفه، در کل مملکت متحده تزريق گردد، و سهميهٴ هر يک از «مناطق خود مختار» بايد در اختيار حکومت منتخب آن منطقه قرار داده شود، تا بر مبناى احتیاجات آن منطقه مصرف و بکار گرفته شود. اما در عين حــال لازم است که حکومت اتحادی، چگونگى مصرف بيت المال توسط حکومت هاى خودمختار را زير نظارت داشته باشد، تا ثروت و سرمايهٴ مملکت «بجا و بنابر ضرورت و عادلانه» مورد استفاده قرار گيرد.

اقتصاد توحيدى و اسلامی، درجامعهٴ توحيدى و درنظام توحيدى (خلافت مردمى) برقرار میشود، و با ظهور این زمينه ها، تحقق آن امکان پذير میگردد و صورت عملى به خود می گيرد. بنابراین، حاکميت اقتصاد توحيدى و اسلامی، همانند جامعهٴ توحيدى و اسلامی و حکومت توحيدى و اسلامی، نيـــــازمند بينش توحيدى و اسلامی، تربيت توحيدى و اسلامی، فرهنگ توحيدى و اسلامی، و تغيير و تحولات سياسى و اجتماعى و اقتصادى بسيارى است، تا بتوان هم آزادى فعاليتهاى اقتصادى و هم صيانت مالکيت شخصى و هم عدالت اجتماعى را تامين نمود. همچنين بايد توجه داشت که با تکيه بر «احکام مذاهب سنتى» که دير وقت است مصرفشان تمام شده است، کارى از پيش نمى رود و «هیچ امر توحیدی و اسلامی» پا نمی گیرد. و جهت نيل به اهداف توحيدى و اسلامی، بايد فکر و عقیدۀ «اسلام اجتهادى» و روشن انديشى اسلامى، ميدانهاى مختلف اجتماعى و سياسى و اقتصادى را فرا گيرد.

(۴۸) فرصت طلبان زیادی هستند که در خلاء و عدم وجود یک حکومت عدالتخواه و مسئوليت شناس، راه انحصارگرى پیموده و با استثمار و استفاده از کار ديگران داراى حرفه ها و کارهاى بسيارى شده اند و «از هر طرفى» مال و ثروت بسوی شان سرازير می شود. علاوه براين، اين انحصار طلبان، کارها را با کيفيت پايين انجام می دهند و منابع مالی و امکانات زيادى را به هدر می دهند. و در همان حال، بقيهٴ اجتماع در فقر و بيکارى می سوزد و حتى از يک منبع ناچيز معيشت هم محروم است. اينست که سماء معتقد است: يک فرد بايد داراى يک «حرفه و کار» باشد، تا همهٴ آحــاد جامعه بتوانند صاحب حــرفه و کارى شوند و در عين حال کارها با «کيفيت عالى» و بهره ورى بيشترى انجام داده شوند. خلاصه تقسيم حرفه ها براى لغو انحصارگرى و استثمار ديگران است، و تقسيم کارها براى تخصصى کردن فعاليت ها است.

ســازمان مــوحدين آزاديخــواه ايــران داراى افکار و عقـايد اجتماعى زير است:

سماء و کار و فعالیت آن محدود به نژاد، قوم، فرقه، و مذهب خاصى نيست و در سطح ايران فعاليت می کند، و انسان نگرى قـــرآن، پايهٴ انسان بينى سماء است. و در انديشهٴ توحیدی سماء بشر از منشاء واحد و داراى ماهيت یکسان است، و براين اساس، همهٴ انسانها، همهٴ نژادها، همهٴ اقوام «ذاتا برابر» هستند، و درجهٴ رشد و تکامل هر يک از آنها اکتسابى و در گرو عملکرد و روش حرکت آنهاست.

تفاوت رشد و تکامل انسان ها و اقوام و جوامع مختلف بطور کلى در «عوامل و موانع» رشد و تکامل آنهاست، نه درذات و طبيعت شان. بنابراين، سماء خواستار تعميم زمينه ها و عوامل رشد و تکامل به همهٴ انسانها و اقوام و جوامع و رفع موانع رشد و تکامل از همهٴ آنهاست. اين نظر و خواست واقع بينانه، تنها راه حذف و نابودى تبعيضاتى است که بشريت بدانها گرفتار آمده و انسان ها را در جنگ و نزاع دائمى قـرار داده و انسان ها و اقــوام و جــوامع مختلف را به سلطه گر و زيرسلطه، حاکم و محکوم، غنى و فقير، و ظالم و مظلوم تقسيم کرده است.

سماء خواستار نابودى و زوال ستم ها و تبعيضات رايج و موجود است و براى حذف و امحاى آنها تلاش و مبارزه می کند، و مهمترین اين ستم ها و تبعيضات از اين قرار هستند:

ستم عقيدتى و مذهبى عبارتست از تبعيض قائل شدن در اختيارات و تکاليف و حقوق افراد و جماعات، به علت طرز تفکر و انديشه اى که دارند و يا به علت مذهبى که اختيار کرده اند، بدون توجه به انتخاب و رأى مردم، و بدون توجه به اينکه اين تبعيض قاعدهٴ قابل قبول و معقولى داشته باشد.

ستم نژادى و قومى عبارتست از تبعيض قائل شدن در اختيارات و تکاليف و حقــوق نژادها و اقــوام و افــرادشان، به خاطر نژاد و قوميتى که دارند، بدون توجه به انتخاب و رأى مردم، و بدون اينکه اين تبعيض مبنایی قابل قبول و پذيرفتنى و خير خواهانه داشته باشد.

ستم جنسيتى عبارتست از تبعيض قائل شدن در اختيارات و تکاليف و حقــوق مــرد و زن، صــرفا به علت نرينگى و مادينگى و مرد بودن و زن بودن و تفــاوت در جنسيتى که دارند، بدون توجه به انتخاب و رأى مردم، و بدون اينکه اين برخورد دوگانه پايه و اساسى دينى و عقلى و انسانی داشته باشد.

ستم اجتماعى عبارتست از تبعيض قائل شدن بين جوامع، اقوام، قبايل، طوايف، خانواده ها، و افراد، و اِعطاى امتيازات به بعضى و سلب اين امتيازات از بعضى ديگر، به علت سنن جاهلى، مواضع نژادى، روابط خونى و خویشاوندی، افسانه پرستی و خرافه گرى، فقر و غِنای اقتصادى، اختلافات مذهبى، و غيره، که اين دلايل نه انتخابى هستند و نه براى عقل و وجدان سالم و توحیدی قابل قبول و پذيرفتنى می باشند.

ستم سياسى عبارتست از تبعيض قائل شدن در اختيارات و تکاليف و حقوق سياسى و اِشغال مقامهای دولتى، از بالاترين مقام تا پايين ترين مقام، به علل عقيدتى، مذهبى، نژادى، قومى، جنسيتى، اجتماعى، اقتصادى، و غيره، بدون اينکه اين تبعيض ناشى از رأى و انتخاب مردم باشد و بدون اينکه چنین تبعیضی داراى مبانى توحيدى و عاقلانه و قابل قبولى باشد.

ستم اقتصادى عبارتست از تبعيض قائل شدن در توزيع امکانات مادى، و تمرکز مراکز زير بنايى و فنى و رفاهى در مناطق خاصى و محروميت مناطق ديگر از اين مراکز و امکانات، فراهم کردن زمينهٴ کار و رشد اقتصادى بعضى و عدم فراهم نمودن زمينهٴ کار و رشد اقتصادى بعضى ديگر، به علل عقيدتى، مذهبى، نژادى، اجتماعى، سياسى، مرکز نشينى، مرز نشينى، شهرى، روستايى، و غيره، که به ناحق، موجب ثروتمندى و رفاه بعضى و فقر و محروميت بقيه می شود.

ستم تعليمى عبارتست از تبعيض قائل شدن بين جوامع و اقوام و مناطق مختلف و صرف پول و مال و اختصاص نيروهاى لايق به بعضى از جوامع و اقوام و مناطق و ايجــاد مراکز تعليمى و تربيتى برای آنها ، و محـروم کردن ديگر جوامع و اقــوام و مناطق از پول و مال مملکت و عدم تخصيص نيروهاى لايق به آنها و عدم ايجاد مراکز تعليمى و تربيتى در آن نواحى.

ستم فرهنگى عبارتست از تبعيض قائل شدن بين فرهنگها و سنتها و آداب و رسوم مذهبى و قومى و محلى، و تبعيض گذاشتن بين زبان و لباس و عادات مردمان و بين اعياد و ايام تاريخی شان و غيره، و نيز دادن آزادى، مشروعيت، و ترويج بعضی ها، و سلب آزادى و مشروعيت و زمينهٴ رشد از بعضى ديگر، بدون اينکه اين رويه انتخابى باشد و يا اساس قابل قبولى داشته باشد.

ستم مرزنشينى عبارتست از تبعيض قائل شدن در اختيارات و تکاليف و حقوق مرکز نشينان و مرز نشينان، و محروميت مرزنشينان و برخوردارى مرکز نشينان، به دليل حصر مقامات دولتى و حکومتى در نيروها و اشخــاص مرکز نشين و دورى مرز نشينان از مراکز قدرت و حکومت، و نیز به علت ماهیت استبــدادی و غیر مسئولانه حکومت ها و عدم توجه به محرومیت زدایی و تقسیم ثروات مملکتی. و اين تبعيض، شامل همهٴ ابعاد اقتصادى، سياسـى، اجتماعـى، تعلیمی، خدماتى، فنى، رفاهى، بهداشتى، و غيره، می شود.

و از همه وسيع تر و عميق تر، ستم روستا نشينى است، که عبارتست از محروميت روستا نشينان مملکت از همهٴ حقوق اساسى و شهروندى و در همهٴ ابعاد زندگى، اعم از اقتصادى، سياسى، اجتماعى، تعلیمی، فنى، رفاهى، شغلى، بهداشتى، مسکن، راهسازى، آب و برق، وسائل ارتباطى از جمله پست و تلفن، وسائل تفريحى از جمله مراکز تفريح عمومى و اماکن ورزشى (و در بسيارى از اوقات حتى محروميت از شناسنامۀ مملکتی!!). و نیز استثمار روستائيان بوسيلهٴ دولت، حکام محلى، خاندانهاى ذى نفوذ، و بعضى از شهر نشينان و..... که همۀ اینها مظلوميت و محرومیت آنها را تکميل کرده و سرانجام در اوج بيچارگى مجبور به ترک روستاها و مهاجرت به حاشيهٴ شهرها می شوند. (۴۹)

جامعهٴ طبقاتى و تبعيض آلود، جامعه اى است که بر آن «شــرک و استبــداد و مــاديت» حاکم هستند، و ماهيت روابط اجتماعى در چنين جامعه اى «غير اَخَــوى» و مبنى بر سلطه گرى و تنــازع بقـــــاء و مخــالف ارزش هاى انسانى و تـــوحيدى است. و سمــاء جهت رسيــدن به عـــدالت اجتماعى و روابط اخــوى، معتقــد به «مردمسالارى اجتماعى» (۵٠) است. البته استقــرار «عدالت اجتماعى و سياسى و اقتصادى»، تنها در سايهٴ يک نظام انسانى و تــوحيدى (خلافت مردمی) امکان پذير است، لکن پايه ريزى عدالت و توازن در ابعاد مختلف و حرکت در راستاى تحقق آن، در نظام آزادی و مردمسالاری و کثرت گرایی نیز قابل تحقق میباشد، و سعی و تلاش براى وصول بدان يک وظيفهٴ انسانى و اسلامى است.

تعصب قفل روح و شعــور است، و تعصبات نژادی و قومی، اعتقادى و مذهبى، و شخص پرستانه، سد راه رشد و ترقی فرد و اجتماع و مظهر ضعف و ناتوانى و عقب ماندگى است، و این تعصبات عامل ايجاد «جامعهٴ بسته» و رکــود و تــوقف فراگير می گردد (۵١). اینست که سماء نقد وضع موجود را در ابعــاد مختلف اخلاقى، اجتماعى، مذهبى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى، وغيره ، ضرورى می داند و براى تغييرات اساسى در اجتماع فعالیت می کند.

تفکر اجتماعى سماء مبنى بر جامعهٴ باز و آزاد، رو به رشد و ترقى، و در خط تــوحيد اسلامى است، و اين اصول راهگشا، مايهٴ انحلال سنن شــرک آلود، قــواعد استبدادى، و قيودات مادی گرايانه هستند. و براى رسيدن به اين اصول و انحلال موانع آن، تغيير و تحولات اجتماعى و استقــرار نهادهاى آزاديبخش و تحول آفرين و عدالت گستر، که زمينه هاى واقعى «جامعهٴ توحيدى» هستند، جزو ضروريات بوده و خواست هاى اوليهٴ سماء میباشند.

تعاليم و آموزشهاى شرک آميز و استبداد منشانه و ماديگرايانه، اعم از مذهبى، مسلکی، سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، و غيره، بايد از مراکز تعليمى و نهادهاى اجتماعى و دولتى حذف گردند، و بجاى آنها لازم است که انديشه ها و تعاليم توحيدى، نگرشها و بينشهاى علمى، و تفکرات و انديشه هاى عقلى رواج يابند و اساس تعليمات و تربيتهاى فردى و اجتماعى قرارگيرند، تا مبانى انقلاب اجتماعى و تحولات بنيادين و فراگیر پایه گذاری شود.

همهٴ زمينه ها، همهٴ موقعيت ها، و همهٴ امکانات مملکت از آن همهٴ مردم ايران است، و سماء خواستار تعميم و همه گير نمودن امکانات مـادى و معنـوى، امتيازات اجتماعى، موقعيت هاى شغلى، زمينه هاى رشد فردى، و ديگر مزيت ها و موقعيت ها است. و بدین صورت همهٴ مردم ايران، به تناسب لياقت و توانايى، باید از آنها بر خوردار شوند، تا عدالت اجتماعى تحقق یابد و اين عــدالت «همهٴ ابعاد اجتماع» را فراگيرد. (۵۲)

زمانى رشد و ترقی فــرد و اجتمــاع ميسر می شود که آزادى رشـد و تـرقی، امکانات رشـد و تـرقی، و امنيت رشـد و تــرقی براى همهٴ مردم وجود داشته باشد. بنابر اين، سماء خواستار آزادى رشد و ترقی، امکانات رشد و ترقی، و امنيت رشد و ترقی براى همهٴ مردم و همهٴ کسانى است که «در پی رشد و ترقی» هستند و ميخواهند در ابعاد مختلف زندگى به پيشرفت و ترقى نائل شوند.

سماء معتقد به جامعهٴ مدنى و آزاديهاى مدنى است، زيرا تنها در سايهٴ وجود جامعهٴ مدنى و استقرار آزاديهاى مدنى است که «قانون و امنيت و آزادى» تثبيت و نهادينه شده و تبديل به فرهنگ اجتماعى می گردند. و جامعۀ مدنی وآزادیهای مدنی چنین هستند: الف- جامعهٴ مدنى (جامعهٴ متعارف) عبارتست از جامعه اى که بجاى نيروها و نهادهاى مسلح و مراکز سرکوبگر (به اصطلاح امنيتى)، تشکلها و نهادها و مراکز سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و خدماتى درآن استقرار یافته و در جهت شکوفايى تمدن، آبادسازى، بهزيستى، و طى شدن مراحل رشد و ترقى، مشغول بکار هستند. و در چنين جامعه اى، مسائل و مشکلات مردم از طريق قانون، نهادهاى قانونى، مراکز عرفى، و بصورت مسالمت آميز حل و فصل ميشوند، نه از راه زورگويى و بکارگيرى نيروهاى مسلح و قوات سرکوبگر امنيتى. ب- آزاديهاى مدنى عبارتند از کليهٴ آزاديهاى فردى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، و آزادى آداب و مراسمات، آزادى اعیاد و رسومات، آزادى سفر و تفريحات، آزادى زبان و لباس و پوشش، آزادى آواز و شعــر و نغمه سرايى، آزادى امور ازدواج و زناشويى، آزادى شغل و کار، آزادی محل سکــونت، و ديگر آزاديهايى که مايهٴ شکوفايى و طراوت زندگى مردم و زندگى فردى و اجتماعى می شوند.

تمام افراد اجتماع، چه زن چه مرد، بايد از نعمت خواندن و نوشتن و بهره مندی از سواد و معلومات برخوردار شوند، تا زمينهٴ ظهور استعدادها و لياقت ها و توانائی هاى فرد فرد مردم فراهم و شکوفا گردد و «علم و عقل و ابتکارات» مردمى و توده ای شوند، و در اين راستا لازم است که تحصيلات و درس خوانی افراد در «شهر و روستا» تا سن کار (۵٣) الزامى شود.

نظام تعليم و تربيت، که اولا ثنَوی و دوگانه است و داراى دو بخش «سنتى و جديد» است، و ثانيا دو بخش سنتى و جديد اين تعليم و تربيت، «آخوندى و غربى» است، و ثالثا اين تعليم و تربيت، تک بعدى بوده وعملا در بخش «تعليمى» خلاصه میشود، ذاتا و ماهيتا توان رساندن جوامع اسلامى به اهداف توحيدى را ندارد. اينست که بجاى اين «تعليم و تربيت ثنَوى»، که يک پاى آن در شرک و خرافات و پاى ديگرش در ماديت و الحاد است، و در همان حال لنگ و تک بعدى است، بايد نظام «تعليم و تربيت توحيدى» مستقر شود، و «دو بال اين نظام» که یکی عبارتست از «تعليم» و دیگری عبارتست از «تربيت»، بايد بصورت «متساوى و هماهنگ» حرکت کنند. اين نظام که مبنى بر وحى عام يعنى وحى تشريعى و تکوينى و عقل بشرى و مأخوذ از اسلام اجتهادى و مروج علوم و تربيتهاى توحيدى است، در همهٴ مراحل بايد پايهٴ تعليم و تربيت مسلميـن گردد، تا مسلمين بتوانند به اهداف توحيدى خود برسند.

زبان رسمى در هريک ازمناطق خود مختار، زبان مردم آن منطقه است، و هريک از اين زبانها بايد زبان تعليم و تربيت و ادارهٴ منطقهٴ خويش باشند. همچنين زبان فارسى که حالا زبان «مشترک ايرانيان» است، در همهٴ مناطق خودمختار داخلى و در کنار زبان اصلى منطقه، باید زبان تعليم و تربيت و زبان ادارى باشد. علاوه بر اين، زبان عربى که زبان «دين اسلام» و «تاريخ و تمدن اسلام» و «بين الملل اسلامى» است، زبان مشترک مسلمين و جوامع اسلامى است، و بدين خاطر جهت ترويج و استقرار آن بايد سعی و تلاش جدی و پيگيرانه به عمل آيد.

خط و الفباى قرآنی، تاريخ هجرى قمرى، و ماههاى قمرى - اسلامی، به مثابهٴ بخشى از فرهنگ و سنن اسلامى و ارزشهاى مشترک و معروف در میان جوامع و بین اقوام و شعوب اسـلامى، بايد در ايران و در همهٴ ممالک اسلامى، محفـوظ، رسمى، و ترويج گردند، تا از طـرفى نقش خـود را در گسترش و تـوسعۀ روابــط فرهنگى و اجتماعى مسلمين و احياى اتحاد و يکپارچگى آنها ايفاء نمایند، و از طـرف ديگر در راستاى حفظ و تعمیق فـرهنگ اسلامى و رسيدن به استقلال واقعى از دُوَل سلطه گر استعماری، اثرات خود را بر جاى گذارند.

اوقات و ايام کار و فعاليت، اعم از کارهاى آزاد، کارهاى ادارى، و دورهٴ مدارس و دانشگاهها، بايد با عقايد و فرهنگ و اعراف اجتماعى و وضعيت اقتصادى مردم، تناسب و هماهنگى داشته باشند، و در اين رابطه بايد «اوضاع جوى و جغرافيايى» مناطق مختلف نیز مد نظر قرارداده شود. و دربارهٴ اوقات و ایام «فراغت و تعطيلى» نيز، علاوه بر روزهاى جمعه، بايد فراغت و تعطيلات کافى به اعياد و جشنها اختصاص داده شود و ماه رمضان بصورت نيمه تعطيل درآيد. اما در مقابل بايد تعطيلات تابستانى به «دو ماه تير و مرداد» تقليل يابد و تعطيلات بهارى نيز با تعطيلات اعياد و جشنهاى ديگر متوازن شود.

حکومت اتحادی موظف است جهت فقر زدايى اجتماعى، عهده دار مخارج بيکاران و کسانی که نمیتوانند کار کنند گردد و حداقل «تامين اجتماعى» را مقرر نمايد. همچنين حکــومت اتحــادی موظف است قوانينى را وضع کند که مصــائب و ضـــررهاى «ناگهانى و پر تلفات» را که براى مــؤسسات و خانــواده ها و افــراد پيش می آيد جبران نمايد و آنها را از «مصيبت زدگى» نجات دهد.