|
مقـــــدمۀ قـــــانون سمـــــاء
از طــــــــرف
..........................
سازمان موحدين آزاديخواه ايران
تـاریخ تـدوین
.........................
۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه
١٣٧٩ بازنگـری اول ......................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه ۱۳۸۴
بازنگری دوم .......................... ۵ تــــــيـــــــر مـــــــــــــاه
١٣٨٧
سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)،
یک جنبش و تشکل «فکـری - فــرهنگی - سیــاسی»
است، و روش و عملکردش بر پایۀ فکــر و فــرهنگ توحیدی اســلام و اصول
دینداری اسلامی و با توجه به سیاستهای اخلاقی و ارزشی اسلام تبیین و تعیین
می شود.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)،
یک جنبش و تشکل تــوحیدی و اجتهــادی و فـرافـرقه ای و متکی به
«نصوص مسلم اسلامیت» است. بدین مفهوم که
سماء تنها وحی تشریعی (قرآن منزل) و وحی تکوینی (قانونهای علمی و عقل بشری)
را اصل و اساس قرار میدهد، و غیر از وحی الله را
«علم و عمل بشری» تلقی میکند و در مورد آن دست به انتخاب می زند.
بنابر این، سماء فوق مذاهب سنتی و خارج از محدودۀ فرسودۀ آنها قرار می
گیرد، و هر مسلمان آزاد اندیش و اجتهاد منشی میتواند عضو آن شود.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)،
یک جنبش و تشکل انسانی و امتی و فراقومی است و معتقــد به
«امـت واحـدۀ شـورایی» است، و سمـاء ایران و مردمان ایران و اقوام
ایران را بخشی از جهان اسلام و امت اسلام و جامعۀ اسلامی تلقی میکند و
سرنوشت آنها را از سرنوشت بقیۀ جهان اسلام و دیگر ملل اسلامی جدا نمی داند.
سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)،
یک جنبش و تشکل اصیل و متکی به تاریخ و فرهنگ اسلامی و متوجه جهان اسلام
و احزاب وشخصیتهای اسلامی است، اما در عین حال سازمانی اجتهادی و آزادیخواه
و روشن اندیش است، و اسلام و قوانین توحیدی را با توجه به نصوص وحی و
محتوای واقعی آنها و در سایۀ «اخلاص» و «آزاد
اندیشی» و «عملگرایی» به اجراء می گذارد.
************************************************
سازمان موحدين آزاديخواه ايران،
يک جنبش فکـرى و عقيدتـى (صاحب انـديشه و مـرام) و سياسى - اجتماعى (داراى
برنـامـهٴ حکومتى و عمـل اجتماعى) است، و هدف اساسى آن
«بر کنارى نظـام ولايت مطلقه و استقـرار جمهورى متحدهٴ مردمى»
است.
سازمان موحدين آزاديخواه ايران،
يک جريان توحيدى و آزاديخواه است و در مسير اسلام اجتهادى و روشن انديشى
اسلامى حرکت می کند، و در جهت رسيدن به اهــداف توحيدى و آزاديهاى اســاسى
و برپايى
«جمهورى متحـــــــدهٴ مردمى»
و سرانجام استقرار
«جامعهٴ تــوحيدى و خــلافت مردمى»
مبارزهٴ خود را پیگيرى مي نمايد.
هدف نهايى
سازمان موحدين آزاديخواه ايران
«آزادى، تــوحيد، فــداکارى»
است، و سماء معتقد است که حـرکت بسوى تحقق نظــام توحيدى و خلافت مردمى و
التـزام انتخابى، از طريق انقلاب تدريجى و با تکيه بر رشد و تکامل همه
جانبهٴ فرد و اجتماع ميسر می شود، حرکتى که
«سرعت و کندى آن»
وابسته به زمينه ها و ارادهٴ جوامع اسلامى است.
فهـــــــــرست مطـــــــــالب
اهـــــداء
................................................................................
۴
سـرآغــاز
.........................................................................
۶
-
۵
مـقدمــه
.........................................................................
۴٢
- ٧
ماهيت و تناسـب و عدم تناسب اجتماعى قـوانين
................................
قانونها در نظـر و عمل و ضرورت الگــو سـازى
................................
قوانــــيــــن ســــازنـــده و مــــوانــــع اجــــــراء
................................
تضـاد و تـــوافق قوانين با فـــرهـنـگ اجــتماعى
.................................
فــوائد و مضـار وجـود و عــدم وجــود قوانــيــن
.................................
راه نـــــجــــــــات جـــــوامـــع بشــــــــــــــــــرى
.................................
اجـــــــــتــــــــــــــهــــــــــــاد و ضـــــــرورت آن
.................................
مصادر اجتهاد، اهداف اجتهاد، و وظيفهٴ مُوَحِّد آزاديخواه
........................................
اقـوام و جوامع ايران و قوانينى که بايد داشته باشند
.................................
مــاهيــت ســـيــاســت و حــکـــومــت در ايـــران
..................................
رشــــــــــــــــــد طبيعى و رشـــــــــــــــــــد مُختل
..................................
نـظــــام عُـــرفى و حـــکومــت مـــردم ســــالاری
..................................
ريشه هاى عرف گرايى و مـردم سـالارى در اروپا
..................................
تاريخ متفاوت جـوامع اروپايى با جـوامـع اسلامى
..................................
نظام عرفـى و حـکـومت مــردمـسـالاری در ايـران
..................................
دشمنان نظـام عــرفى و حکـــومت مردمســـالارى
..................................
استبداد واستعمار و اصرار برعزل اسلام ومسلمین!!
..................................
پايه هاى: سياسـت، حکــومـت، اجتمـاع، اقـتصاد
..................................
دولــــت و نظــــام سيـــاسى راهگشـا در ممـالک اسـلامى
...................................
مــــراحــــل اســــــاســــى مبــــارزهٴ سـمــــــــــاء
...................................
اِهــــــــــــداء:
هــديه به شهــداى
راه تــوحيد و آزادى، خاصتا به روح جــاودان شهداى سمـــاء:
نـــاصح
(خضر محمودى) و
واقــــف
(رسول باوند) هديه باد که مظلومانه و بعـــد از زجــر و شکنجه هاى طــولانی
در سيــاه چالهاى نظام فــرعونى ولايت مطلقه، تــوسط انسان کشان
اطلاعات (واواک) به شهادت رسيدند و فــداى خالق و خلق گشتند. هـديه به زندانيان راه توحيد و آزادى، خاصتا به اعضاى زندانى شدۀ سماء هديه باد که سالها در سياه چالهاى نظام سرکوبگر ولايت مطلقه و در سرنوشتى مجهول دچار زجر و اسارت گشتند.
هديه
به مهاجران
و تبعيد شدگان راه توحيد و آزادى، خاصتا به مهاجران و تبعيد شدگانى که
استبداد و شـرک و
ماديت نظام ولايت مطلقه را تحمل نکردند و
راه مقاومت و محروميت را برگزيدند، اما سر تسليم و سازش فرود نياوردند.
و
هديه
به جوامع
تحت سلطهٴ نظامهاى استبدادى و استعمارى، خاصتا به مردم مظلوم و تحت سلطهٴ
نظام مستبــــد ولايت مطلقه هديه باد که هرگز آزادى و عدالت را
نديدند.
ســــر آغــــاز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحق نظام فرعونى ولايت مطلقه،
در سرزمين ايران، راه استبداد و سرکوب و تخريب پيش گرفته و جهت تحقق روابط
بردگى (شرک) جامعه را متفرق و دچار چند دستگى نموده است. دراين ميان و جهت
استمرار اين وضع مصیبت بار و ضد بشری، اقــوام، جوامع مذهبی، شخصيت ها،
تشکل ها، و اقشار حق طلب و آزاديخــواه را تضعيف و سرکــوب کرده و آنها را
منــزوى و زندانى و کشتار می نمايد. و به تأکید نظــام ولايــت مطلقهٴ
خمينى عامل فســاد و تخـریب در ایــران و در جهان اسلام است.
نظام استبدادى
و سرکوبگر ولایت مطلقه، که ظلم و بيداد را رواج داده وجوامع ايران را درعقب
ماندگى و فقر عام
(١)
نگه داشته است، بر مبنای
دو اصل
باطل و ضد بشری و ضد تــوحيدى استـوار گشته است:
اصل اول،
شــرک و خــرافه گری، و
اصل دوم
استبـداد و زورگـویی است.
اینست که
در بعد فکرى و عقيدتى به شرک وخرافه گری نژادی - مذهبی و تحمیل آن پرداخته
است، که در تشیع صفوی وفرقه بازی لاعِنی وپارسی گری متجلی شده است، که همان
بت پرستى و ارتجاعیگرى و انکار دیگران است، و نتيجه اش قفل عقول وقلوب و
روح بشری و ایجاد فتنه وعداوت بین اقوام و جوامع مذهبی در ایران و در
مناطقی است که از طریق شیعیان بدان دسترسی پیدا کرده اند، همانطور که تا
حال شاهد اين پیامدهای مصيبت بار در ایران و عراق و افغانستان و لبنان بوده
ايم. همچنین
این نظام شرک و تبعیض،
در ميدان عمل و حکـومتدارى به استبـداد و زورگويى و سرکوبگرى توسل جسته، که
منتهى به کشتار جوامع ايران و آواره سازی و خفه کردن و تخريب مملکت و به
تصرف در آوردن ثروات اقتصادی آن و حذف آزادیهاى فکرى و سياسى شده است.
بنابر این،
نظام ولایت مطلقه،
از یک طرف با
ترويج و تحميل عقايد خرافى و تبعيض آفرين و ضد بشرى بر مردمان و جوامع
ايران، و مبنا قـرار دادن اين عقايد تحميلى وخرافى در زندگى فردى و اجتماعى
و اجراى آنها در نظام حکــومتى و تعليمى، و دخيل نمودن اين اباطيل عقب
مانده و فــرقه اى و نژادپرستانه در سياست هاى داخلى و خارجى،
و از طرف دیگر
با کشتار وسيع جوامع ايران و فرار ميليون ها ايرانى به ممالک خارجى و
زندانى کردن صدها هزار نفر از اقشار مختلف جوامع و اقوام ايرانى و منزوى و
برکناری مردم از صحنه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و سرکوب
تمام انديشه وران و آزاديخواهان، دال بر اين واقعيت است که نظام ولايت
مطلقه، نظام «شرک و استبداد»
است، و بوسيلهٴ اين دو اصل باطل «ماديگرى
آخوندى» را عملی ساخته است.
بدین ترتیب،
مبنا قرارگرفتن شرک و استبداد وماديت در نظام ولايت مطلقهٴ خمينى موجب شده
که اين نظام مُخرِّب
کارش سرکوب و ويرانگرى شود و امر ديگرى از دستش بر نيايد و بصورت يک نظام
بسیار جنايتکار و استبدادی عرض اندام و اصل خرافى و استبدادى
«ولايت مطلقهٴ فقيه» را با تهديد و
تطميع و زور گلوله و تفنگ بر مردم ايران و جوامع ايرانى تحميل نماید
(٢).
با مرگ بت بزرگ و شیاد جماران،
خمينى مرتجع و بغیض، شرک و استبـداد و انحصارگرى در ايران نه تنها
پايان نيافت، بلکه رواج بيشترى پيدا کرد و ميدان زيادترى را اشغال نمود
و گسترده تر از پیش توسط آخوندهاى آزادى ستيز و خرافه باز، وزارت ضد
امنیت (واواک)، سپاه استبداد، انصار حزب الشيطان، شوراى نگهبان
استبداد، دادگاههاى تفتيش عقايد، و ديگر نيروهاى سرکوبگر نظام ولايت
مطلقه، ترويج و تحميل گرديد.
در چنين اوضاعی
و با وجود خودکامگى و استبداد سياه ولايت مطلقه، سازمان موحدين
آزاديخواه ايران (سماء) قد برافراشت و شجاعانه در برابر نظام استبداد و
شرک و ماديت ولایت مطلقه اعلام موضع نمود و رسما و در چهارچوبهٴ يک
تشکيلات عقيدتى - سياسى، وارد مبارزه با این نظام مخرب و ددمنش گرديد.
آری،
نظام مُخـرِّب ولايت مطلقه، نظام شرک و استبداد و ماديت، دشمن آزادى و
مردمسالاری و اسلاميت، و مانع رشد و تحول و سازندگى است، و در نتیجه
تداوم سلطۀ شوم آن حتى به کمک استعمارگران نيز ممکن نمی باشد.
بنابراین
چه زيباست که مردم و اقوام و جوامع ایران اين نظام
مُخرِّب
(٣)
را بیش از این تحمل نکنند و با قيام استبداد برانداز خود، آن را برکنار
نمايند و نظامى آزاد و مردمسالار و کثرت گرا مستقر سازند.
(١) فقـــر عـــام
يعنى فقر همه جانبه، اعم از فقر عقلى، اقتصادى، اخلاقى، سياسى، علمى،
اجتماعى، صنعتى، جنسى، بهداشتى و غيره، و معناى فقر نيز عبارتست از کمبود و
نارسايى و عدم رشد و ترقى، و
«ذلت انسان»
محصول فقــر اوست. همچنين فقـر داراى درجات است و گاها بسيار شدت پيدا مى
کند و بشـريت را به خاک سياه مى نشاند.
(٢)
جبههٴ ارتجاع و استبداد
ولايت مطلقه از قيام توده اى مردم ايران در سال ١٣۵٧
کمال سوء استفاده را کرده و با بيرون آمدن از عمق انزوا و تحجر و با کمک و
همکاری استعمارگران غربی، رهبرى سياسى جامعه را به تصرف خود در آورد، و در
جهل و بى خبرى و بى لياقتى تمام به حکومت رانى پرداخت. همچنین با به اجراء
در آوردن احکام فرقه اى و خرافى و تصويب قانون اساسى ولايت فقيهى، بر پايهٴ
مبانى مزبور، نظامى
«استبدادى - فرقه اى – ارتجاعى»
بوجود آورد، و با قلع و قمع دگرانديشان و از جمله مسلمانان اجتهــادى و
آزاديخــواه، نظــام ولايت مطلقه و متکى بر سرکــوب و خفه سازی را مستقر
کرده و به نام اسلام و شیعه گری به جنايتکارى و خرابکارى و سرکوبگرى
پرداخت.
(٣)
در رابطه با اصطلاح
«مُخَرِّب»
مفهوم و معناى عام آن مد نظر است و عبارتست از ويرانگرى و تخريب کارى
فراگير و چند بعدى نظام ولايت مطلقهٴ خمينى، و شامل همهٴ ويرانکاری ها و
تخريبات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، روانى، و همچنين عقيم
ساختن استعدادها و خلاقيتها و ابتکارات و غيره ميشود، که بوسيلهٴ استبداد و
سرکوبگرى و انحصار گرى و تبعيضات گوناگون مذهبى، نژادى، جنسى، و غيره، و
برهم زدن روابط اجتماعى و ملى و بين المللى و ايجاد شبکهٴ
«قتل و کشتار»
در داخل و خارج ایران به پيش می رود.
علاوه بر اينها
با اعدام و نابودسازى دهها هزار ايرانى و اسير کردن صدها هزار مخالف و
منتقد و تبعيد نمودن ميليونهاى ديگر، و نيز با تحميل جنگ ٨ ساله بر مردم
ايران و عراق، جهت استقرار استبداد و صدور شرک و خرافات فرقه اى و توسعهٴ
دايرهٴ نظام ولايت مطلقه، ايران و ايرانى را در خطر و آوارگى قرار داده و
همه چيز در معرض سقوط و انهدام قرار گرفته است.
مُقَــــــــدّمــــــــــه
ماهيت و تناسب و عدم تناسب اجتماعى قوانين
تدوين قانون و تصويب مواد قانونى، بسيار آسانتر از اجراى قانون و مواد
آنست، و اين دوگانگى يک سنت تاريخی ناپسندى است که بسيارى، از جمله
پيامبران، با
«تناقض سخن و عمل»
مبارزه کرده اند. هرچند مشکلهٴ بشريت در طول تاريخ زندگانی اش تنها اجرای
قانون و مواد آن نبوده، بلکه
«متون قوانين»
و ذات و ماهيت قانون ها نيز مشکل آفرین بوده
اند و آنها نیز مشکلات زيادى براى بشريت ايجاد کرده اند، خاصتا هنگامی که
قـــانون ها و مــوادشان در طى زمان
«مطلق و انتقاد ناپذير» گشته اند، مصيبت
بارتر شده اند. لذا گرچه
مشکلات اساسى بيشتر در ميدان اجراى قانونهاست (به
دلايل: تفاوت ماهوى سخن و عمل، انواع
فرهنگ و عرف، وضعيت نفسى انسانها، منافع شخصى، وغيره)، اما ماهيت بعد فکرى
و نظرى قانون ها نيز ميتواند حلال مشکلات و يا مشکله آفرين گردد.
بنابراین،
متون قانونى متضاد با خلقت و ماهيت بشرى و متضاد با خواستهاى اساسى و
شناخته شدهٴ او و متضاد با تکامل و ترقى جوامع انسانى، بشريت را دچار
معضلات و مصائب زیادی کرده اند. اما مصیبت باری اين نوع قوانین زمانی
دردناک و مداوم گشته که در طى زمان فرهنگ جوامع شده اند، و آنگاه توانسته
اند بشريت را راکد کنند و به خاک سياه نشانند. البته قوانين آزاديبخش و
تکامل آفرين و سازنده هم، به دليل نداشتن زمينه و عدم فهم شان، مشکلات
زيادى براى جوامع بشرى ايجاد کرده اند، وخصوصا وقتیکه بوسيلهٴ زور و قدرت
تحميل و اجراء شده اند، جنجال و تفر ق و نزاع در پى داشته و موجب اختلال،
بدبينى، کناره گيرى، و عقب ماندگى جوامع مربوطه شده اند.
بنابر اين،
جــــامعه اى مصيبت زده و اسير است که قــوانين و سنن تـــاريخى اش، راکــد
کننده، ضد تکاملى، و استبداد منشانه بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش مختل و
درهم ريخته است. و جامعه اى
موفق و پيروز است که قوانين و سنن تاريخى اش، آزادمنشانه، رشد آفرين، و
سازنده بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش، طبيعى و تدريجى باشد. چرا که بشريت
معمولا آيندهٴ خود را بيشتر با توجه به ماهيت گذشتهٴ خود پيگيرى ميکند و
بيشتر بر پايهٴ فرهنگ و روحيات گذشته اش راه آينده را در پيش می گيرد.
و اين واقعيت،
ناشى از پيوند عميق و طولانى انسانها با ريشه ها و تربيت هاى گذشته شان
است. البته متأسفانه در جهان بشريت جوامعى که داراى گذشته اى درخشان و
آزادمنش و رشد آفرين باشند، بسيار کم و نادر هستند، در حالی که انصافا
جوامع اسلامى که به اصطلاح بيش از ١۴٠٠
سال است از هدايت توحيدى برخوردار هستند، میبايست داراى چنين گذشته اى
باشند، اما آنها نيز هدايتشان
«صُوری و بی مُحتوی»
گرديد و آيات قرآن هرگز نتوانست در جوامع آنها مستقر و به عرف و فرهنگ آنها
مبدل گردد و بعدا در اخلاقيات آنها و در نظامهاى سياسى و اقتصادى آنها و در
زندگى شخصى و خانوادگى آنها متجلى و منعکس شود.
قانونها در نظر و عمل و ضرورت الگوسازی
هر قانونى که ارائه می شود داراى موافقين و مخالفينى است، اما تا نظرى
و نوشتارى است زياد حساسيت برانگيز نيست، چونکه قانون و مواد قانونى در
ذات خود نوشته اى بيش نيست و در نتیجه عجيب نيست که کمتر حساسيت
برانگيز باشد و يا حتى درک نشود، نظر و سخنی است که مکتوب گشته و به
رشتۀ تحریر در آمده است.
قانون ها و مواد آن
زمانى درک می شوند و موافقين و مخالفين واقعی و اصيل پيدا می کنند که
به مورد اجراء در آيند و در ميدان عمل قرار گیرند.
همچنین موافقت و مخالفت با قانون ها و مواد
آن در ميدان نظر و سخن «يک طـرفه»
است، و در اين ميـدان، تنها براى مردم و مخاطبان، امکان موافقت يا
مخالفت وجود دارد، اما در ميدان عمل و اجراء، موافقت و مخالفت با
قانونها و مواد قانونى «دو طــرفه»
میشود، و در اينجا اين تنها مردم و مخاطبان نيستند که ممکن است موافق
يا مخالف شوند، بلکه در اينجا خود نويسندگان و ارائه دهندگان قانون ها
و مواد قانونى نیز به صحنه مى آيند و امکان موافقت يا مخالفت با قانون
ها و مواد قانونى پيدا میکنند. و
اصلا قوانين و مواد آن در
بيشتر اوقات توسط نويسندگان و ارائه
دهندگان و مدعيان آن نقض و در ميدان عمل و اجراء پايمال میگردد، و
منظور از مخالفت عملی همین است، و طبعا اساس خدشه دار شدن
و بى اعتبار گشتن قانون ها و مواد قانونى نيز
«از همين جا»
آغاز میشود، زیرا وقتى مردم و ديگران مى بينند که قانون ها و مواد
قانونى توسط نويسندگان و صاحبان اصلی شان مُراعات و اجراء نمی گردد و
حتى متضاد با آنها عمل میشود، بعدا دليلى براى عملى کردن و اجراى آنها
از طرف «بقیۀ مردم و ديگران»
باقى نخواهد ماند. و همين است که وجــود اُسوۀ حسنه و کار
الگـــــوسازی یک «ضرورت اساسی»
است، بدین معنا که قانونها و مواد آن بايد قبل از هر کسی از طرف صاحبان
اصلی و ارائه دهندگان آن متحقق و عملى گردد، تا
«هم»
اعتبار و ارزش پيدا کنند و فوائد و حَسَنات آنها براى ديگران ظاهر شود
و همگان به اِعمال و اجراى آنها مشتاق شوند، و
«هم»
برای دیگران اثبات شود که چنین قوانین و مواد ارائه شده قابلیت عمل و
اجراء دارند و صرفا ذهنیات و آرزوهای خیالی نیستند. و قرآن حکيم نیز
همين روش و رَويه را ارائه داده و ضرورت الگوسازی و ایجاد اُسوۀ حسنه
را در سورۀ بقره آیۀ ١۴٣
چنین بیان کرده است:
وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء
عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
(۴).
همچنین آیات
٣ و٢سورۀ صف:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ،
كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
(۵)
مصداق و نمونه هاى بلیغ اين روش صادقانه و نتيجه بخش و توحيدى هستند.
(۴)
معنی آیه:
«اينچنين شما مسلمين را امت و جامعه اى عادل و نمونه و پیشتاز قرار داديم،
تا اُسوه و نمونه و پیشتاز مردم باشيد و رسول الله نيز اُسوه و نمونه و
پیشتاز شما مسلمين باشد».
بقره -
١۴٣
(۵)
معنی آیه:
«اى کسانى که به الله و دين تـوحيدى اسلام ايمان آورده ايد، چرا سخنى می
گوييد اما بدان عمل نمی کنيد؟ نزد الله بسيار زشت و منفور است که سخنى
بگوييد اما بدان عمل نکنيد، یعنی بسیار زشت است که ميان سخن و عمل شما
دوگانگى و تضاد وجود داشته باشد».
صف -
٢ و٣
قــــوانين ســــازنده و مــــوانع اجــــراء
مسئلهٴ اساسى ديگرى
که در ميدان عمل واجراى قوانين وجود دارد، نحوهٴ برخورد فرد و اجتماع نسبت
به اجراى قوانين است: با توجه به اينکه قانون ها معمولا در آن واحد نمی
توانند منافع همۀ آحــاد جامعه را تامين نمايند، چونکه مـواد قانونی کمتر
«فـراگير»
هستند، در نتیجه فرد و اجتماع و اقشار مختلف، موضع گيرى مختلفى در برابر قانونها
نشان میدهند. و اين مسئله ناشى از وضع و ماهيت متفاوت فرد و اجتماع و
اختلاف طبقات و اقشار مردم میباشد. تضاد و تفاوت منافع و مصالح فرد و
اجتماع باعث ميشود که برآورد خواست و نياز بخشهايى از اجتماع، که در مسائل
مختلف همسويى دارند، مايهٴ عدم رضايت بخشهاى ديگر شود، و اين ناشى از فرد و
اجتماع غيرمنسجم وناهماهنگ است و درآن هرکسى منافع و مصالح خود را دارد،
و بدینصورت
هر قانونى بالبداهه موافق ومخالف خواهد داشت.
البته اگر فرد و اجتماع توحيدى
بوجود بيايد و همه در مقابل همه احساس مسئوليت کنند، اين تضادها تا حد
زیادی از ميان می روند، چرا که آن وقت مشکل هر کسى مشکل همگان می گردد، و
چنين وضعى بيانگر
«تحقق اخوت اسلامى»
است، که رسيدن بدان، نيازمند تربيت توحيدى فرد واجتماع است.
بدين ترتيب
از ديدگاه سماء، قانون سازنده و نجاتبخش آنست که موافقين را در راستاى:
آزادى و آزادگى و آزاد سازى، تکامل و تکامل يابندگى و تکامل بخشى، و توحيد
و اسلامیت و انضباط دينى قرار دهد و
«تعدد و تحول و عدالت»
را اصل گرداند.
و در بارهٴ مخالفين نيز: آنها را به رسميت
بشناسد، حقوق آنها را محفوظ بدارد، و آنها را عامل معرفت و شفافيت بداند، و
امکان روابط مسالمت آميز «مابين اطراف
مختلف» را ترويج نمايد.
اما باید دانست
که اجراء و اِعمال قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده، در جامعه اى که
«گذشته اى قانونمند»
نداشته است بسيار دشوار است و نيازمند آزادگى، استقامت، و فداکارى (احساس
مسئوليت و روحيهٴ خدمتگذارى) مجريان است، و اين ويژگيها در هضم شدن بسيارى
از قوانين خيلى مؤثر است و باعث توجه و رضايت مردم ميگردد.
علاوه براين،
شناخت فرهنگ و عرف و اخلاق فرد و اجتماع، که ميتواند بسيار دقت آفرين و
نتيجه بخش باشد، براى مجريان ضرورت دارد، و طرفداران رشد و تحول و سازندگى
را با حساسيتهاى فرد و اجتماع آشنا مى سازد.
لکن بايد تاکيد نمود
که با وجود مشاکل واقعى اجراى قوانين، هر جامعه اى متناسب با مرحلهٴ رشد و
تکامل خود، استعداد قانون پذيری و قانونمند شدن را داراست، و ناديده گرفتن
خواست و رأى جوامع بشرى وعدم توجه به مرحلهٴ رشد و تکامل آنها، اختلال و
جنگ و تخريب بوجود می آورد و نتيجه اى جز سرکوب و متلاشى کردن و غرق نمودن
جوامع بشرى را در پی ندارد.
البته و بطورکلى
ناديده گرفتن اين واقعيات و تحميل مسائل و خواستهاى غير مردمى، براى تحقق
اين مصائب و اين اهداف شوم بوده و هميشه هم اين خلافکاری ها به نام مردم و
با نامهاى مردم پسند صورت گرفته است.
آری متأسفانه
جوامع ايرانى و ديگر جوامع استبداد زده و جنگ زده و سوخته،
مجريان قوانين
را معمولا و بنابر درک و عادت تاريخى خود، خائن و مجرم ميدانند و نسبت به
مقامات دولتى و يا هر کسى که صاحب قدرتى می شود بسيار بدبين هستند، زيرا در
طول حیات خود مشاهده نکرده اند که مقامها و مسئولانی بخواهند قوانين سازنده
را اجراء نمایند، اما خائن، بيگانه پرست، جاسوس، باندباز، رشوه خوار، و دزد
نباشد!!،
و همين مسئلۀ
حساس
است که مردم را از صحنهٴ فعاليت و دخالت در کارهاى سياسى و اجتماعى کنار می
زند و در لاک خود می اندازد، و در نتيجهٴ اين بدبينى و عدم اعتماد است که
صحنه هاى فعا ليت و مسئوليت از مردم خالى ميشود و ميدان در اختيار دشمنان
بشريت قرار می گيرد، و در رأس همه، استبداد و استعمار و ارتجاع همه چيز را
به انحصار خود در می آورند و هر چيزى را به فساد مى کشند.
(۶)
خلاصه موانع اجراى قوانين بسيارند، اما اساسی
ترین مانع اجراى قوانين، «استبداد و عدم
وجود آزادى» است، چرا که در محيط
استبدادى حتى زمينهٴ انتقاد از قانونگذاران و مجريان قوانين وجود ندارد، و
در حالی که قانون ها در آشکارترين وجه زير پا گذاشته می شوند، ولی کسى جرئت
اعتراض نمی کند، وخواستاران «حفظ و رعايت
قوانين» مجازات و دچار سرنوشت مجهول
میگردند؟؟!!، زيرا بى قانونى وعدم توجه به قانون
«جوهرهٴ استبداد و نظام استبدادى»
است. اصلا استبداد يعنى بی قانونى وعدم پايبندى به چيزى يا نوشته اى و يا
عقيده اى، و نظام استبدادى بر اساس هوى و هوس مستبدين حرکت و عمل می کند، و
مستبدين حتى به قوانين خــــــودشان هم ارزش و بهايى نمی دهند.
و برپايى استبــــــــداد
و نظام استبدادى، تنها در سايهٴ رذالت و عدم مسئــــــولیت و انحطاط
اجتماعى و يا سلطهٴ بيگانهٴ استعمارى ممکن و ميسر ميشود.
طبعا در میدان
برخورد با قوانین، مسئلۀ قوانین سنتی و جدید نیز مطرح است، بدین صورت
که:
بیشتر
قوانين سنتى،
که جزو سنن و فرهنگ جامعه شده اند، عليرغم دست و پا گير بودن و ضد
تکاملى بودن اغلبشان، مُحکم و معتبر هستند و اکثرا خوب رعايت می شوند،
چونکه به فرهنگ و عرف مردم تبديل شده اند.
به عبارت ديگر،
افکار و عقايد گذشتگان جزو فرهنگ و عرف و عادات مردم شده است(٧).
اما قوانين جديد
عليرغم اينکه اکثرا از رشد آفرينى و سازندگى بيشترى برخوردارند، اما
اعتبار و استحکام زيادى ندارند و پايبندى به آنها ضعيف است، و اجراى
آنها معمولا بوسيلهٴ تبليغ و تهديد و تطميع و امثال این روشها صورت مى
گيرد. و مردم قوانين جديد را بيشتر
«سياسى کارى»
بحساب مى آورد، چون که جزو فرهنگ و ارزشهاى اجتماعى قرار نگرفته اند و
در وجدان و ضمير مردم مستقر نشده اند.
علاوه بر اينها،
زير پا گذاشتن قوانين سنتى، احیانا رسوا کننده است، اما زير پا گذاشتن
قوانين جديد از اين ويژگى برخوردار نيست، و روى اين اساس، برقرارى و
اجراى قوانين سنتى، که عرف و عادت جامعه شده، کمتر نيازمند زور و
قــــوۀ مجریه است، بر عکس قوانين جديد، که بدان اشاره گرديد،
اما بايد متذکر شد
که دردوران بحرانهاى اجتماعى، قوانين سنتى نيز بى اعتبار میشوند، و در
صورتی که قوانين جديدى جاى قوانين سنتى را پر نکنند
«هرج و مرج»
سراپاى جامعهٴ بحران زده و رو به انحطاط را فرا مى گيرد.
(۶)
مسلمانان مُـوَحِّد
و آزاديخواه و استقلال طلب و همهٴ آنهايى که فکر می کنند که سرزمينى و
جامعه اى و فرهنگى و هويتى و رسالتى دارند، در اين رابطه مسئوليت شان بسیار
سنگين است، زيرا بزرگترين مصيبت و خطرناکترين خطر، عدم حضور مردم در صحنه
هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و واگذارى امور سرنوشت ساز به
استبداد و استعمار غدار و بی رحم است، و
«بزرگترين هنر و فعاليت»
به صحنه آوردن مردم و فعال کردن آنها در ميدانهاى سياسى واجتماعى وفرهنگى
واقتصادى وغيره و ايجاد شجاعت و اعتماد به نفس در مردم بعنوان بزرگترين
سرمايهٴ زندگى است، زيرا تنها با ميداندارى مردم، استبداد و استعمار کنار
زده میشوند و مشکلات اساسى روبراه میگردند و جامعه در راستاى رشد و تحول و
ترقى قرار می گيرد.
(٧) با وجود اين واقعيت
متأسفانه بسيارى از قوانين سنتى مفيد نه تنها فرهنگ و عرف و رسم جامعه نشده
اند، بلکه حتى فراموش هم شده اند، اما بجاى آنها بسيارى از سنن ضد تکاملى و
ضد توحيدى و آزادى ستيز، فرهنگ و عرف و رسم مردم شده، و خلاف آنها عمل کردن
گناهى نابخشودنى گشته است.
در جوامع
اسلامى
نيز همينطور است، مثلا ارزشهايى مثل صداقت، برادرى، تعاون، آزادگى، سعهٴ
صدر، شجاعت، عدالت خواهى، وفادارى، و غيره، فرهنگ جوامع اسلامى نشده اند،
اما در مقابل، خرافه هاى زیادی، که راکد کننده، ضد بشرى، وضد اسلامى هستند،
و بمرور زمان شايع شده و ظاهرى قومى و مذهبى بخود گرفته اند، جزو عقايد
اساسى و فرهنگ ثابت مردم گردیده و
«مرز و ميزان»
مردم دارى و ديندارى شده اند.
تضاد و توافق قوانين با فرهنگ اجتماعى
قوانينى که با پايه هاى
فرهنگ و اخلاق اجتماع (عُرف عمومى) متضاد و بيگانه باشند (با هرماهيت و
محتوايی که داشته باشند) اثرات تخريبى بر جامعه میگذارند و مردم را
نسبت به قوانين و مجريانش
«متنفر و خسته»
می سازند و باعث جنجال و آشوب و خونريزى می شوند،
خصوصا هنگامی که
آن قوانين بدون زمينۀ مناسب و بدون توجيه و تفسير لازم و بصورت غير
تدريجى اجراء شوند، و صرفا با زور و قهر بر جامعه تحميل گردند، اثرات
تخريبى و منفى آنها بيشتر میگردد.
قوانينى مى توانند
اثرات مثبت و سازنده اى بر جامعه داشته باشند و مردم را در راستاى
آزادى و رشد و سازندگى حرکت دهند که حافظ پايه هاى فرهنگ و اخلاق
اجتماع (عرف عمومى) باشند و با بنيادى ترين ارزشهاى آن جامعه
«تضاد و بیگانگى»
نداشته باشند، و حداقلِ اُنس و آشنايى با چنين مسائلى در مردم احساس
شود، و يا بتوان به وسيلهٴ توجيه و تفصيل و تدريج، مردم را بدان فرا
خواند، و در عين حال
«انتخاب آنها»
را به مردم و اقشار و اطیاف آن سپرد، و اين اَقرب طرُق به
«آزادى و عدالت»
است. در اين ميان
«اين نکته»
را نبايد فر اموش کرد که: کسانی که براى مردم و خواستهايش ارزش و
احترام قائل هستند، براى اصول مردمى و ارزشهاى بنيادين مردمى هم ارزش و
احترام قائل خواهند شد.
و بالاخره بايد گفت
که مردم علاقه مند است که قوانين را بيشتر در ميدان عمل مشاهده کند و
علاقهٴ کمترى به مسائل نظرى نشان میدهد، و خدمتگذاران خلق خدا نیز بيش
از هر چيز بايد بر
«عملکرد فداکارانهٴ خود»
تکيه کنند.
نکتهٴ جالب
در این رابطه اينست که اکثرا مجريان قوانين تحميلى، حکومتهاى استبدادى
و بيگانه پرستى بوده اند که حُکام و عمال شان نه تنها به قوانينشان
پايبند نبوده اند، بلکه بسيار گستاخانه و قبل از همهٴ مردم آنها را زير
پا گذاشته اند (بدون آنکه خجالت بکشند!!)،
و چنين نظام هاى شرور و خیانتکار و مستبدى،
به دليل وسعت خيانت و شرارت و فساد، نقش اساسى در چسباندن مردم به
فرهنگ و سنن قديمى داشته اند، و بدين صورت، جامعه را از تغيير و پيشرفت
بازداشته و از قوانين و امور جديد بيزار نموده اند، و در مردم روحيه اى
ايجاد شده که تجديد نظر نمودن در فرهنگ و سنن آباء و اجدادى و گرايش به
قوانين و امور جديد
«به مثابهٴ تسليم شدن»
به اَجــانب و خیانتکــاران و خودباختگانى است که جز خيانت، جــاسوسى،
وطن فروشى، دزدى، باند بازى، و سرکوبگرى، کارى انجام نداده اند. اين
عملکرد منفور باعث شده که مردم نسبت به حکومت و حکومتگران، قوانين
مملکتی، و فعاليتهاى سياسى، بيگانه و بى تفاوت بمانند و در لاک خود فرو
بروند.
اما از اين مخربتر
اينست که امثال نظام استبدادى ولايت مطلقه، قوانين و ارزشهاى ما دون
فرهنگ و اعراف سنتی مردم را و خرافه هاى شرک آميز را به نام اسلام
ترويج و تحميل ميکنند! ، و بدین طریق اين نظامهای شوم و شیطانی،
علاوه بر سرکوبگرى
و انزواسازى اجتماعى، مردم را از آنچه
«خودى و عرفی»
است بيزار می سازند و آنها را به سوى بيگانه پرستى سوق می دهند و آنها
را در دامن اَعــداء و دشمنان اسلام و مسلمين مى اندازند. همچنین در
راستاى تثبيت انزواسازى مردم، استبداد و استعمار،
«سياست و کار سياسى»
را که عبارت از دخالت در امور اجتماعى و چگونگى مملکتدارى و احساس
مسئوليت در برابر جامعهٴ خويش و سرنوشت مملکت و اقتصاد مملکت و فرهنگ
اجتماعى و سعی و تلاش براى حاکميت بخشيدن به افکار و عقايد خويش است
(که همهٴ اينها حساس ترين مسائل زندگى هستند) بعنوان دروغ و دروغگويى و
حقه بازى تبليغ و ترويج ميکنند!!، و طبعا خودشان و عملکردشان نیز الگوى
اين
«نوع سياست»
میشوند!!، و به توده هاى مسلمان می باورانند که اين ميدان پلید! جاى
انسانهای پاک و مسلمان نيست!!،
و بدين صورت،
ميخواهند مسلمین و جوامع اسلامی ميدان را براى استبدادیان و
استعمارگران خالى کنند.
(٨)
(٨)
هدف اصلى استبداد و استعمار
همين در لاک فرو بردن و کنار زدن مردم از صحنهٴ سياست و اجتماع است (غير
سياسى کردن مردم ، انزواسازى اجتماعى)، و متأسفانه بسيارى از مردم، بويژه
درگذشته، پذيرفته بودند که بله بهتر است به سياست و مسائل مملکتی کارى
نداشته باشند و به زندگى شخصى! مشغول شوند، و بدیهی است دراين ميان، ياران
استعمار و آخوندهاى استبدادى و استعمارى نیز نقش ويژه اى جهت تحقق سياست ها
و حيله هاى استبدادى و استعمارى ايفاء کردند.
اما بايد دانست
که در دنياى امروز هر کسى سياسى است، چه آنهايى که داراى خط و راه سياسى
مشخصى هستند و در راستاى آن حرکت ميکنند و در جهت آن به فعاليت مى پردازند،
و چه آنهايى که خط و راه سياسى مشخصى ندارند و به قول خودشان زندگى شخصى می
کنند و بى طرف! هستند. و تنها فرقى که بين اين دو طيف وجود دارد اينست که:
طيف اول
داراى فکر و راه و هدف است و احساس مسئوليت ميکند و درخدمت خط سياسى مشخصى
قرار دارد،
اما طيف دوم،
بى فکر و بى راه و بی هدف است و احساس مسئوليت نميکند، و بجاى اينکه در
خدمت خط سياسى مشخصى باشد، آلت هر سياست و حکومت و قدرتی ميشود و در خدمت
آنها قرار می گيرد، و هر که در رأس قرار گرفت، بندهٴ بى اختيار او ميشود و
حتى نمی تواند تماشاچى باشد!!
فوائد و مضار وجـود و عـدم وجود قوانين
آيا وجـود قوانين
ذاتا مفيـد است؟ يا ذاتا مضـر است؟ و يا داراى فـايده و ضـرر؟! قبل از هر
چيز بايد گفت که ارزشها و کلا خوب و بد در زمان و مکان و موقعيت خود معناى
درست و مناسب پيدا ميکنند و امکان تحقق می يابند. و اين واقعيت را ميتوان
«تناسب ارزش و عمل»
ناميد، به اين معنا که ارزشها و اَعمال بايد رابطه اى متناسب ومعقول با
يکديگر داشته باشند، بنحوی که ارزشها به حق و در جای خود جامهٴ عمل پوشند و
ما را بسوى تحقق نظام ارزشها رهنمون سازند. اما در اين ميدان، موفقيت وقتى
حاصل می شود که
«حق و عدالت»
اصل قرارداده شود.
حال با توجه به اينکه
«قوانين» جزو
ارزشها هستند، طبيعى خواهد بود که قانونها نيز متناسب با اوضاع و احوال و
مشاکل موجود وضع شده و در زمان و مکان و موقعيت خود مشکل گشا گردند.
بر اين اساس،
وجود قوانين و مفيد و مضر بودنشان دقيقا وابسته به ماهيت قوانين و زمان و
مکان و موقعيت اجراى آنهاست، و بدون زمان و مکان و موقعيت، مفيد و مضر بودن
قوانين قابل بررسى و پيش بينى نخواهد بود. اینست که وجود قوانين اعم از
سياسى، اقتصادى، قضايى، خانوادگى، عرفى، وغيره، درعين اينکه مفيد هستند،
مُضراتى نیز دارند: مهمترين
فايدهٴ وجود قانونها ايجاد «ثبات و
اعتماد و ارتباط» است، و در سايهٴ اين
عوامل اساسى میتوان برنامه ريزى و سرمايه گذارى و کار و فعالیت نمود. اما
اگر قانون و مواد قانونى مشخص و مستحکمی وجود نداشته باشد، همه چيز
«مجهول و نامعين»
خواهد ماند، و در چنين وضعى، بدیهی مى نمايد که نه ثباتى وجود داشته باشد و
نه اعتمادى بوجود آيد و نه ارتباطى ميسر گردد. و وقتی که چنين است و همه
چيز بی ثبــات و مجهــول است، برنامه ريزى، سرمايه گذارى وکار وفعالیت ممکن
نخواهد شد و در«عدم ثبات و عدم اعتماد و
عدم ارتباط» کارى از پيش نمی رود،
بگذریم از اینکه انسانها بنابر طبع خود از مجهوليت مى هراسند.
اما وجود قوانين،
مضراتى هم دارد، که مهمترين اين مضرات، دست و پاگيربودن و مانع بودن ذاتى
آنهاست، که در بسيارى از اوقات، بجاى اينکه عامل ثبات و اعتماد و برنامه
ريزى باشند، مانع تحرک و تکامل و سد برنامه ريزى فرد و جامعه میشوند، و حتى
سرچشمهٴ خطرات و فجايع و جنايات میگردند.
خصوصا زمانی
که قوانينی وجهٴ «فرهنگ اجتماعى»
بخود میگيرند و جزو عادات و آداب مردم میشوند، يا اينکه به مبانی
«نظام استبدادى»
تبدیل میشوند، خصلت راکدکنندگى و خطر آفرينى آنها بيشتر می گردد، و تغيير
دادن چنين قوانين و فرهنگ و مبانی بسيار مشکل و جنجال آفرين و پر تلفات
میباشد. درهمین راستا آنچه که
واقعا جاى توجه وتاسف است
«معتبر بودن»
بسيارى از قوانين سنتى و راکد کننده و
«عدم اعتبار» قوانين جديد و سازنده است،
چیزیکه بلاشک ارتجاع سنتی و مستبدین حاکم پشتبان و حامی آن هستند. در
حالیکه اگر قرار است «زمان»
در وضع و تقریر قوانين مؤثر باشد، که هست، با توجه به اينکه قانونها همیشه
براى حل مشکلات پيش روی بشریت وضع و مقرر میشوند، زمان جديدتر و نزديکتر
براى «مبنا گشتن»
امر قانونگذاری لايقتر و معنادارتر میباشد، هر چند ملاک اصلى ارزش و اعتبار
قوانین، بجاى «قديم و جديد بودن»
بايد ميزان رشد آفرينى و مشکل گشايى آنها باشد.
مسئلۀ اساسی ديگر
که در امر قانونگذاری وجود دارد،
«تَسَطـُـح»
يا
«يکسانی»
قوانین و
«اجتهاد مستمر»
در رابطه با آنهاست،
بدین معنا که:
در همان حال که
هم
تَسَطّح قوانين و
هم
يکسان بودنشان ميتواند مشاکل زيادى ايجاد کند و حتى سرچشمهٴ نابساماني
هاى اجتماعى شود، اما با وجود این، و در «هر دو وضع» اين امکان هم وجود
دارد که مشاکلى حل شوند و در سايهٴ آنها قدمى بسوى عدالت برداشته شود.
چرا که اوضاع و احوال افراد و اقشار جامعه بسيار متفاوت و متغير و
درعين حال خيلى نابرابر و نامتوازن است.
يک مادهٴ قانونى
که براى منطقه اى يا خانواده اى يا فردى مفيد و عادلانه است، همان
مادهٴ قانونى براى ديگران ممکن است مضر و ظالمانه باشد. خلاصه وضعيت
فرد و اجتماع در هر بعدى بسيار ناهمگن و مختلف است، و در ميدان
قانونگذاری و عمل اجتماعی اين
«اجتهاد مستمر»
و پايه قرار دادن اصول
«عدالت و لياقت و توانايى»
است که ميتواند حلال مشکلات باشد و افراد و اقشار مختلف اجتماعى را به
حقوق مشروع خود برساند. هرچند به شيوهٴ سلبى هم ميتوان از اين مسئله
استفاده کرد، چه در ميدان تسطح قوانين و چه در وضع يک سطحی بودنشان. در
هر دو مورد، قوانين را ميتوان به نفع صاحبان ثروت و نفوذ و قدرت، تفسير
و بکار گرفت. ولى در هر صورت، هنگامى قانون ها متناسب و عادلانه خواهند
بود و همگان را به حقوقشان خواهند رساند که در وقت اجراء و عمل دربارۀ
آنها «اجتهاد» صورت گيرد، که یک
«ضرورت اساسی»
در میدان قانونگذاری و هنگام اجرای قوانین است. البته اين مسئله هم ذکر
کردنى است که نفس
«تغييرات زياد»
موجب بى اعتبارى قانونها میشود، همانطور که نفس
«ثبات زياد»
مايهٴ رکود و انجماد قوانين می گردد.
بنابراین،
با توجه به نکات ذکر شده نتيجه می گيريم که تصويب قوانين بايد بسيار
محتاطانه صورت گیرد و حقــوق همۀ اطراف و همۀ اقشار را مد نظر قرار
دهد، و در پی وصول به
«عدالت و توازن»
بین شهر و روستا، فقراء و اغنیاء، زن ومرد، حکومت ومردم، جرم ومجازات،
وحقوق و وظایف باشد. و در ميدان اجراء و عمل نيز، نکــــات مذکور بايد
مد نظر قرارداده شوند و
«اجتهاد مستمر»
در آنجا نیز باید برقــرار باشد.
بدیهی است
که تحقق چنين وضعى به معناى حاکميت
«اجتهاد مستمر»
(٩)
در اجتماع و بزرگترین پیروزی است، امری که نه در سایۀ نظام استبدادی
امکان پذیر است، و نه در زیر سلطۀ فرهنگ و عرف سنتی میسر می شود، و
تحقق اجتهاد مستمر نیازمند جامعۀ آزاد و حکومت آزاد است.
البته مسئله نسبی است
و میتوان به تدریج به پیچیده ترین ابعاد نیز دست یافت و قدم به قدم در
هر بعدی اجتهاد مستمر را حاکمیت بخشید.
(٩) اجتهاد مُستمِر
در سايهٴ استمرار رهبرى و استمرار روش اجتهادى و عدم روش تقليد متحقق
ميشود، و وجود اينها نيز نيازمند جامعهٴ رشد يافته و متحرک و صاحب رهبری
است. اما بايد دانست که جوامع رشد نيافته و غير متحرک و فاقد رهبری لایق،
در ميدان تغيير و تحولات، سرگردان و متفرق شده، و در ميدان ثبات و استقامت،
منجمد و را کد میگردند. لذا
«تغيير و تحولات تدريجى»
راه رشد و تکامل طبيعى و مايهٴ
«تحرک و مهار»
اجتماع است، و اين تحرک و مهار، عامل
«ترقى و توازن»
ميشود، که بوسيلهٴ
«احساس مسئوليت و نقد و بازنگرى»
برقرار و ميسر می گردد. ليکن بدون وجود آزادى بيان وآزادیهای سياسى و
تشکیلاتی هيچ کارى پيش نمی رود. و بايد گفت بدون وجود
«آزادى»
هر چيزى عقیم و فاقد موجودیت است.
راه نجــــــــات جــــــــوامع بشرى
از نظر سماء
راه و روشی که موجب آزادى و رشد و ترقی و نجات بشر از فقر عام و از استبداد
وشرک وماديت میشود، وجود
«چهار عامل اساسى»
ذيل است:
١-
قوانين آزاديبخش
و رشد آفرين و عدالت گستر (انتخــــابى).
٢-
مجريان ملتزم
به قوانین و خدمت گذار مردم (صــــالح).
٣-
رشد تدریجی
و مرحله بندی شده
در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى (رشــــد
متــوازن).
۴-
اجتهاد راهگشا
و متناسب و در زمان و مکان (اجتهـــاد مُستمِــر). پس جامعه اى که داراى
قوانين انتخابى و مجريان صالح و رشد متوازن و اجتهاد مستمر است، بايد داراى
آن رشد و تکاملى باشد که نسبت به سرنوشت خود، عقايد و فرهنگ خود، ثروت و
اقتصاد خود، و سرزمين و مملکت خود، احساس مسئوليت نمايد، و در اين راستا
«انتخاب گر بودن»
و
«التزام به انتخاب خود»
يک ضرورت اساسى است. و اما اگر انتخاب گر بودن، نيازمند علم و آگاهى است
(که بوسيلهٴ صحنه دارى و فعاليت سياسى و اجتماعى کسب ميشود)، التزام و
پايبندى به انتخاب نيز نيازمند
«اخلاق و انضباط است»،
اخلاق و انضباطى که فرد و جامعه را به تعهدات و انتخاب هاى خود مُلتزم و
پايبند گرداند، چه در مرحلهٴ پيروزى، چه درمرحلهٴ شکست، و چه در مراحل عادى
و معمولى. اما افراد و جوامعى که براى انتخابهاى خود ارزش و بهايى قائل
نيستند و در برابر آنها احساس مسئوليت نمیکنند، براى وجود و نفس خود ارزش و
بهاء قائل نيستند و شخصيت و وجدان و عرضهٴ آن را ندارند که در برابر
منتخبهاى خود احساس مسئوليت کرده و نسبت به سرنوشت شان حساس باشند. چنين
کسانى موجودات پوکى هستند که نه اصولى دارند و نه اخلاقى و نه انسانيتى، و
چنين موجوداتى هميشه برده وار خواهند زيست و خفت و حقارت و رذالت دائما
همراه آنهاست.
آری،
بايد فرد و اجتماع درس بياموزند و عبرت بگیرند، و بجاى خسته شدن و انزوا
گزيدن (به دليل تجربيات تلخ) لازم است تجربيات علمى و اخلاقى بيشترى کسب
کنند، و مسیر رسيدن به اهداف تاريخى بشری را که عبارت از
«آزادى و عدالت و امنیت»
است و در سايهٴ استمرار و پيگيرى مبارزه حاصل میشود، ادامه دهند.
اجتهــــــــــــاد و ضــــــــــــرورت آن
قبل از هر چيز
بايد گفت که اجتهاد عبارتست از رأى و قانونى که داراى منبع و مصدر است و با
تکيه بر منابع و مصادرى گفته و نوشته میشود، به عبارت ديگر، اجتهاد صاحب
منشاء و در راستاى حفظ و پیشبُرد و تطبيق منشاء است. حکمت اجتهاد، تفسير و
تبيين مکتب و مشکل گشايى و آماده کردن
«نصوص»
براى تطبيق و عمل و اِجراست. و چون مصادر، کلى هستند و نيازمند تفسير و
تبيين در زمان و مکان، بدون اجتهاد، تطبيق و اجراى آنها و استفادهٴ عملى از
نصوص ممکن نيست، و در نتيجه مقاصدشان به نتيجه نمی رسد، اينست که
«اجتهـــاد»
ضرورت پيدا می کند. اما جهت اِجراء و تحقق اهداف و مقاصد توحيدى و رسيدن به
آزاديهاى اساسى و عدالت فراگیر
«انـواع اجتهـاد»
وجود دارد، که هر يک از آنها در زمان و مکان و موقعيت خود پيش مى آيند، و
بدون در نظر داشتن آنها و عدم ارزیابی اوضاع و احوالِ زمان و مکان و موقعیت
اجرای آیات و قوانین توحیدی، امکان فهم و اجرای اسلام و قوانین توحیدی ممکن
نمیشود، هم در امور موردى و ا نفرادى، و هم در امور عام و عمومى، و مهمترين
این اجتهادات از اين قرار است:
١- اجتهاد تطبيقى
اجتهاد تطبيقى
عبارتست از اجتهادى که براى تطبيق و اجراى
«نصوص واضح و صريح»
صورت مى گيرد، در زمان و مکان مناسب و در شرايط خودش. در اين اجتهاد، نصوص
توحیدی، صريح و زنده اند و درست فهم شده اند، و جامعه نيز فهم صحیح و درستى
از آنها دارند. و تنها چيزى که اجتهاد را در مورد آنها ضرورى می سازد،
تشخیص زمينه ها و موقعیت اجراى آنهاست.
اينست که
با ظهور و تشخیص زمينه ها و موقعیت مناسب، تطبيق و اجرايشان يکسره و بدون
مقدمه آغاز می گردد.
٢- اجتهاد ترجيحى
اجتهاد ترجيحى
عبارتست از اجتهادى که براى تطبيق و اجراى
«نصوص متعدد»
و بر پايهٴ ضرورت و اولويت و زمينه دارى بعضى از نصــوص بر بعضى ديگــر و
توجه به اصطلاحات زنــده صــورت ميگيرد. در اين اجتهاد، علاوه بر اصل بودن
نصوص، شرايط اجراء، نصوص متعدد، بازنگرى کلمات و مفاهیم، ارائهٴ اصطلاحات
مناسب، فرهنگ اجتماعى، و غيره، مـورد تـوجه قرار می گيرند، تا مقاصد منابع
و مصادر و بکارگيرى
«بجاى»
آنها تحقق پذيرد، و فهم حى و زنده از مفاهيم و معانى منابع و مصادر محفوظ
شود.
٣- اجتهاد ابتکارى
اجتهاد ابتکارى
عبارتست از اجتهادى که در رابطه با امور جديد و خلاقيت ها و ابتکارات واقع
می شود، و بنابر ضرورت ها و در جهت رشد و توسعهٴ ميدان انـــديشه و عملکرد
تــوحيدى صــورت می گيرد. و ميدان خلاقيت ها و ابتکارات شامل امــورى است
که تا
«بحال»
درک نشده و يا با تــوجه به
«عدم ضرورت»
و يا
«عدم زمينه ها»
بدان پرداخته نشده است.
۴-
اجتهاد تجدیدی
اجتهاد تجدیدی
عبارتست از اجتهادى که در رابطه با اجتهادات پيشين صورت مى گيرد، و يک نوع
تجديد نظر و بازنگرى در اجتهادات قبلى محسوب میشود (اجتهاد در اجتهاد). اين
اجتهــاد، محصول ضرورت تغييرات و نگرش مُجدّد به قوانين و مصوبات در ميدان
زنــدگى و تغییر و تحولات و رشد آنست، و با توجه به تجربه و رشد گام به گام
بشرى و تغيير و تحولات اجتماعى، ناگزير در
«موقع خود»
پيش می آيد.
همهٴ اين قضايا و تنوع اجتهادات، ناشى از حساسيت اجراء و تنوع وسيع اَعمال
و تحــولات در زندگى است.
و دراين ميان،
زمان و مکان، شرايط و موقعيت ها، و اوضاع و احوال بشرى، در توضيح و اِجراى
قوانين نقش زيادى بازی می کنند، و در صورت حذف
«اجتهــاد»،
اِجراء و اِعمال قوانين بسيار مضر و خطرناک ميشود.
اينست که
يکى از علل و عوامل اساسى وضعيت اسلام و مسلمين، که دچار چنين روزگار مصيبت
بار و خطرناکى شده اند، ناشى از
«حذف اجتهاد»
از زندگی اسلامی و به تبع آن رکود و توقف همه جانبه است. و بهمين دليل، دين
آزاديبخش و رشد آفرين و متحد کنندهٴ اسلام، به مذاهب شرک آميز، تعصب آفرين،
راکد کننده، و تفرقه انداز مبدل شده است.
(١٠)
آری، اصل پايه
در وضع قوانين اينست که هر قانون و حکمى، متناسب با شرايط و و اوضاع و
احوال پيش رو ارائه شود و حلال مشکلات گردد، و در صورتی که شرايط و
اوضاع و احوال تغيير کرد، قوانين و احکام هم تغيير کنند و راه حل هاى
نوين و متناسبى، با توجه به شرايط و موقعيتهاى جديد، ارائه گردند
(اجتهاد مُستمِر). و گرنه قوانين و احکام، راکد کننده، مشکل آفرين، و
ضد بشرى میشوند. و آيات
٣٨
و
٣۹
از سورۀ رعد می فرماید:
لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ
وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
(١١)
سند گوياى اين اصل توحيدى و بيانگر تغيير و تکامل و اجتهاد است.
(١٠)
ديندارى آخوندى،
نمونهٴ يک ديندارى غير اجتهادى و راکد و مغلوق است، و به همين دليل،
ارتجاعى (شرک آميز) و انزواطلب (عزلتگرا) است و توان حضور در صحنه هاى
سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى را ندارد، و خلاصه یک دینداری غیر
پاسخگوست. اما ديندارى اجتهادى و روشن انديشانه و مشکل گشا يک ديندارى
قرآنى، واقع بينانه، روشنفکرانه، و فعال است و
«منهـج توحيــد»
ميباشد. همچنين ديندارى اجتهادى معتقد به حضور دين توحیدی اسلام در صحنه
هاى مختلف سيــاسى و اجتمــاعى و اقتصــادى و فــرهنگى و غيره، و داعى بشر
به همهٴ اين صحنه هاست، و از این جهت
«عزمگـرا»
میباشد.
و اين دو نکتهٴ اساسى
در اسلاميت اجتهادى، کمر ارتجاع و استبداد و استعمار را در هم شکسته است.
(١١)
معنی آیه:
«براى هر دوره و زمانى، کتاب و قانونى مقرر شده، و الله هر آنچه را بخواهد
(دوره و زمانش سپرى شود) محو و زايل میکند و هر آنچه را بخواهد (دوره و
زمانش باقى باشد) تثبيت و استوار میسازد، و اُمّ الکتب (کتاب مادر) و مصدر
کُتُب و قوانين نزد الله می باشد».
مصادر اجتهاد، اهداف اجتهاد، و وظيفهٴ موحد آزاديخواه
مصـادر اجتهــادات
سـازمان مُوَحِّدين آزاديخواه ايران (سمـاء)، قـرآن مُنزَل، قانونهاى علمى،
سُنت مُسَلّم نبـوی، و عقل بشـرى
هستند، و سمـاء با تکيه بر اين چهار مصدر، قوانين خود را تدوين و اهداف
توحيدى و آزاديخواهانه را ترسيم می نمايد. قوانين و اجتهــادات سماء، که بر
مبناى مصادر چهارگانهٴ فوق الذکر تهيه و تدوين می شوند، قبل از هر چيز بايد
دو اصل قرآنى
«تبيين نظــرى»
و
«تطبيق تدريجى»
را مد نظر قرار دهند و در راستاى
«تفهيم»
و
«تحقق»
انديشه هاى توحيدى اسلام
قرار داشته باشند. لازمهٴ حرکت رشد يابندهٴ
سماء، تربيت اعضاى موحد و آزاديخواه، جهت تبيينات فکرى و سياسى و حضور در
ميدانهاى نظرى و عملى و زندگى اجتماعى است، و
«موحد آزاديخواه»
موظف است که مفسر نظــرى وعملى اهــداف ومقاصد توحیدی و آزادیخواهانۀ سماء
باشد و اين وظايف را در زمان و مکــان متحقق سازد. پس قوانين و اجتهادات
سمــاء و عملکرد بيان کنندگان آن بايد در جهت رسيدن به آزادى، تــوحيد، و
فداکارى باشد، و لازمهٴ رسيدن به اين اهداف، مبارزهٴ همه جانبه با
«فقرعام»
و موجدان اساسى آن يعنى استبداد و شرک و ماديت است
(١٢).
و خلاصۀ «مصادر چهارگانۀ سماء» از این
قرار است:
(١)
وحى تشريعى (ما اَنــزَل الله)،
مجموعه اى از علم و قوانين و اوامر الله است، که توسط انسانهاى صادق و صالح
و برگزيده (پيامبران) اخذ و دریافت گرديده و به بشريت اعـلام و ابلاغ شده
است و پايهٴ جهان بينى و انسان بينى و تکاليف مؤمنان به نبوت توحيدى قرار
می گيرد و به زندگى فردى و اجتماعى آنها شکل و جهت ميدهد و با تکيه بر «اصل
اجتهـاد در زمان و مکان» به اجراء در مى آيد. اما بايد دانست که
«وحى تشريعى نهايى و محفوظ»
منحصر به قرآن منزل است، و دراين رابطه تنها بايد بر قرآن و آیات آن تکيه
کرد و وحى تشريعى را تنها از آن اخذ و دریافت نمود، چرا که شرایع قبلی،
هـم
تحریف شده اند و
هـم
با توجه به محلی بودن و قومی بودنشان، مانند دین یهود، یا به دلیل یک بعـدی
و عدم جامعیت آنها، مثل دین مسیح، و نیز بخاطر مرحله ای بودنشان، منسـوخ و
به تاریخ بشری سپرده شده اند، و در حقیقت ادیان و شرایع قبل از رسالت
توحیدی و جامع و نهایی محمد مصطفی، مقدماتی بوده اند، و در آن ایام و مراحل
زمینۀ رسالتی به عمق و وسعت و شمولیت اسلام قرآن وجود نداشته است، اما با
رسالت محمد مصطفی و نزول قرآن حکیم، کار نبوت و رسالت، کامل و نهایی گردید، و
ازاین جهت نبوت توحیدی و رسالت رسولان نیز به پایان میرسد.
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (سورۀ اِسراء - آيۀ
۹):
«به تاکيد این قرآن، بشريت را به خط و راهى هدايت و رهبرى ميکند که
استوارترين و مطمئن ترين راه و روش است».
(٢)
وحى تکوينى (قانونهای علمی)،
علم و قوانين و اوامر الله در جهان خلقت است و کل ابعاد هستى و خلقت را در
بر مي گيرد، و شامل قوانين حـاکم بر جمـادات، نباتات، حيوانات، نسل انسان،
و همچنين دربرگيرندهٴ قوهٴ درک وشناخت انسان است، و به عبارت قرآن، وحى
تکوينى در کل آفاق و انفس (جاندار و بى جان) سارى و جارى است و داراى ويژگي
هاى ذيل مي باشد:
اولا
موضوع علم و قوانين وحى تکوينى در رابطه با خلق و ايجاد و چگونگى قوام و
دوام جهان هستى و نحوهٴ تغيير و تحولات آنست، و کشف اين علوم و قوانين،
مايهٴ علم و معرفت و موضع متناسب بشرى در برابر اجزاى نظام خلقت و قوانين
حاکم بر آن و بکارگيرى و راهنما قرار دادن آنهاست.
ثانيا
وحى تکوينى، بصورت مجموعه اى و جامع کشف نمى شود و در طى زمان و در ميدان
رشد و تکامل فکرى و علمى و توسط دانشمندان متعدد، کشف و ثبت مي گردد. اما
در همان حال، کشف هر قانونى به مثابهٴ ظهور يک معرفت تازه و مايهٴ گشوده
شدن راه جديدى براى بشريت است.
ثالثا
بايد توجه داشت که کاشفـان وحى تکوينى برگزيده نيستند، و در نتيجه ميتوانند
صادق و صالح باشند و امکان دارد نباشند. بنابراين، در اين رابطه بايد بيدار
وآگاه و دقيق بود و از تجربيات گذشته درس آموخت.
رابعا
وحى تکوينى در پیوند با وحى تشريعى و موازين عقل بشرى بعمل در مي آيد و
اجتهاد در زمان و مکان بر«اخذ
و اجراى آن»
حاکميت دارد، چرا که ازاين علوم نيز مثل ساير امور میتوان هم بجا و هم بيجا
استفاده نمود.
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَالَّذِي
قَدَّرَ فَهَدَى (سورۀ أعلى - آيات
١
و
٢
و
٣):
«منزه و پاک گردان نام خالق برترين خود را ، خالقى که خلقت را خلق کرد و آن
را نظم و نظام و تعادل بخشيد، و خالقى که قوانين خلقت را معين کرد و آن را
در مسير مشخصى قرار داد».
(٣)
سُنت مُسَلّم نبوی (بیان و عمل نبوی)،
عبارتست از سنت دینی و اثبات شدهٴ محمد رسول الله (ص):
الف-
سنت: سنت عبارتست از گفتارها و عملکردها و تاييدات و انتقادات نبى اکرم و
روش حرکت ايشان در دورۀ نبوت توحیدی، که همهٴ اينها بر اساس قرآن مبين،
واقعيات پيش رو، عقل و مشورت، و در زمان و مکان مناسب صورت گرفته اند.
ب-
مُسَلم: مسلم يعنى اثبات شده بوسيلهٴ اسناد معتبر (قرآن مبين، کتب حديث،
کتب تاريخ، کتيبه ها ، کشفيات، و غيره) و تاييد شدن محتواى اين اسنــاد به
وسيلهٴ قرآن منزل، قانونهاى علمى، و عقل بشرى. لازم به ذکر است که رسول
اسلام دارای دو وظیفۀ اساسی بوده است:
یکی
ابلاغ مبین و امینانه، و
دیگری
اِعمال و اجرای وحی منزل و الگو شدن برای مسلمین، و به تبعیت از این دو اصل
قرآنی، که رسول اسلام آنها را به عمل در آورده است، هر مسلمانی نیز مــوظف
به عملی ســاختن این دو اصــل اســاسی است.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُــولِ اللَّهِ أُسْــوَةٌ حَسَنَةٌ (سورۀ
احزاب - آيۀ
٢١):
«به درستى در روش و عملکرد رسول الله اُسوه و نمونهٴ عالى براى روش و
عملکرد شما نهفته است».
(۴)
عقل بشرى (شاخِص و مُشَخِص)،
اين بزرگترين هديهٴ الله به بشريت، وسيلهٴ شناخت بشر و عامل برگزيده
شدن بشر و دليل مخاطب بودن اوست، و با سلب عقل از انسان و يا ناديده
گرفتن آن و يا سرکوب آن، انسانيت انسان زير سؤال مى رود. عقل بشرى،
راهنماى زندگى بشرى است، و انسان بوسيلهٴ همين عقل، وحى تشریعی و
تکـوینی را فهـم و دريافت نموده و تفهيم و ابلاغ می کند، و آن را در
زمـان و مکـان، اِعمـال و اجـراء می نمايد. و همین است که وحی تشریعی
الله فقط برای بنی آدم آمده است، چرا که انسان ها بوسیلۀ عقلی که الله
به آنها بخشیده میتوانند وحی را فهم و دریافت کنند و آن را با توجه به
عقل و تشخیص خود در زندگی و حیات زمینی بکار بندند. و عقل بشرى، شامل
عقل تاريخى و عقل کنونى و آينده نگرى اوست وهمهٴ افکار ونظريات وتصورات
انسانها را در بر میگيرد.
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورۀ روم - آيۀ
٢٨)،
وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ (سورۀ يونس -
آيۀ
١۰۰):
«اينچنين آيات و قوانين خود را براى اهل عقل و خرد تشريح میکنيم، و
الله براى کساني که اهل عقل و خرد نیستند رجس و پليدى قرار داده است».
(١٢)
استبداد و شرک و ماديت،
بطور کلى دو قسمت است:
قسمت اول،
استبداد و شرک و ماديتِ
«داخلى»
است، و موارد مشخص آن، حکومتهاى استبدادى سرکوبگر، مذاهب و مسالک ارتجاعى و
خرافه پرست، و ماده گرايى افسار گسيخته و انحصار طلب می باشد.
قسمت دوم،
استبداد و شرک و ماديتِ
«خارجى»
است، و نمونهٴ بارز آن در عصر حاضر در استعمار غربى متجلی شده است، و دارای
دو وجه قدیم و جدید یا مستقیم و غیر مستقیم است:
الف- استعمار قـدیم:
عبارتست از سلطهٴ جهانى نظام استبداد و شرک و ماديت، در ابعـاد مختلف ارضى،
عسکرى، سياسى، و اقتصادى، که به
«شيوهٴ گستاخانه»
و با ادعای آبادسازى و انسان دوستى مسيحايى، به اشغال ممالک و کشتار جوامع
انسانى و غارت بشريت مى پردازد.
ب- استعمار جدید:
عبارتست از سلطهٴ جهانى نظام استبداد و شرک و ماديت، در ابعاد مختلف سياسى،
عسکری، اقتصادى، فرهنگى، و خبرى، که به
«شيوهٴ مکارانه»
و با شعار دمکراسى و دفاع از حقوق بشر به اختلال جوامع، جنگ افروزى، جنگهاى
داخلى، ايجاد نظامها و حکومات دست نشانده، غارت ممالک جهان، و استثمار
جوامع بشری مبادرت مى ورزد.
اقوام و جوامع ايران و قوانينى که بايد داشته باشند
در رابطه با قوانينى
که براى اقوام و جوامع ايران و مملکت ايران وضع و تدوين می شوند، بايد
واقعيات زير مورد توجه قرار گيرند:
اقوام و جوامع ايران
بدون استثناء مسلمان و مذهبى هستند، و مذاهب اسلامى، فرهنگ و عرف مردم
ايران شده و در ضمير و وجدان توده هاى ايران ريشه ها دوانده اند. استقرار
مذاهب اسلامى در ايران و تبديل آنها به فرهنگ اجتماعى و عرف و توده اى، در
طى
«قرون متمادى»
صورت گرفته است، و اين امر موجب شده که ماهيت و روح ايرانى، علیرغم تلاشهای
ضد اسلامی صفوی و غربی، رنگ اسلامى بخود بگيرد و فرهنگ اسلامى هويت و عرف
جوامع و اقوام ايرانى گردد. با توجه به اين
«ريشه ها و بنيادهاست»
که: تاريخ ايرانيان، افکار و عقايد ايرانيان، عرف و عادات ايرانيان، آداب و
رسوم ايرانيان، ارزشها و اخلاق ايرانيان، روابط اجتماعى و بین اقوامی
ايرانيان، اقتصاد ايرانيان، هنر ايرانيان، ادبيات ايرانيان، ازدواج و مسائل
زناشويى ايرانيان، مراسم شادى و عزادارى ايرانيان، نگرش انسانی ایرانیان، و
بطور کلى
«بينش و اخلاق و زندگى»
ايرانيان، متأثر از اسلام و مذاهب اسلامى باشد. و آنچه حقیقتا
«مشاکل اساسی»
ایران و اقوام و جوامع ایران محسوب میشود،
یکی
فرقه گری صفوی است، که مبنی بر لعنت و انکار دیگران بوده و دارای ماهیتی
خرافی - استبدادی است،
و دیگری
دخالت استعمارگران و تحمیل نظامهای استبدادی دست نشانده بر ایران و اقوام و
جوامع آن از طرف آنهاست.
بنابراين،
قوانينى که براى اقوام و جوامع ايران و مملکت ايران تهيه و تدوين میشوند،
اولا
بايد مأخوذ از اسلام و نشأت گرفته از افکار و ارزشهاى اسلامى باشند، تا
اينکه قانونها مردمى شوند و زمينهٴ اجراى آنها ميسر گردد، و بدین طریق
ایرانیان که در سايهٴ قوانين
«خودى»
احساس عزت و اطمينان ميکنند، در راستاى حرکت بسوی آزادى و استقلال، رشد و
سازندگى، عدالت و توازن، و رفاه اجتماعى قرار گیرند.
ثانیا
قوانینی که برای ایران و اقوام و جوامع آن تدوین و عرضه می شوند، باید
مُبراء و بدور از رنگ فرقه ای و تبعیضات قومی و ایجاد فاصله بین مردمان
ایران باشند.
در غیر این صورت،
ایران و اقوام و جوامع ایران ره بجایی نخواهند برد و در وضع پر تبعیض و
فرقه ای و استبدادی خواهند سوخت، وضعی که حتی مملکت ایران را بسوی سرنوشتی
مجهول سوق می دهد و جنگ و تجزیه میتواند جزو عواقب ناخواستۀ آن باشد. و از
همین روست که سماء نظام
«جمهوری متحدۀ مردمی»
را برای ایران پسند کرده، و سرنوشت درخشان ایران و اقوام و جوامع آن را به
اسلام اجتهادی و غیر فرقه ای و اسلام توحیدی و آزادیخواهانه و استقلال
طلبانه گره زده است.
ماهيت سيــاست و حکـــومت در ايران
در مورد سياست و حکومت
در ايران بايد گفت: سياست و حکومت در ايران، خصوصا در قرون معاصر، مثل ساير
ممالک استبداد زده و استعمار زده و يا ساختهٴ استعمار و زير سلطهٴ استبداد
دست نشانده، کمتر وجههٴ دينى و مردمى داشته و اکثرا استبدادى و خارجى بوده
است، به عبارت ديگر
«استبداد و استعمار»
اساس ماهيت و هويت
«سياست و حکومت»
در ايران را تشکيل مى داده است. به همین جهت معناى سياست و کار سياسى نيز
بيشتر به معنا و مفهوم استعمارى رواج يافته و مردم آن را بعنوان دروغ و
دروغ پردازى و کاری حیله گرانه اخذ نموده است.
و با توسعه و استمرار
سلطهٴ استعمارى و استبداد دست نشانده، سياست و حکومت در ايران، بيشتر يک
پديدهٴ خارجى محسوب شده و جامعهٴ ايران نسبت به سياست و حکومت بى اعتماد
شده است. البته بعد از قیام مردمی سال
۵٧
و اِسقاط نظام استبدادی – استعماری پهلوی، انتظار می رفت که اوضاع کلا
تغییر کند، اما با رسیدن آخوندهای ولایت فقیهی به ریاست و حکومت و تحمیل
نظام استبدادی ولایت مطلقه بر اقوام و جوامع ایران، بار دیگر امیدهای مردم
به یأس تبدیل گردید و بر ویرانه های نظام استبدادی – استعماری پهلوی، یک
نظام استبدادی– فرقه ای از نوع صفوی بنام
«نظام ولایت مطلقه»
مستقر گردید، و بدینصورت وضع سیاست وحکومت در
ایران پیچیده تر و مُبهم تر گردید. اما
مفهوم تاريخى و اسلامى سياست عبارتست از
«اصلاح و ادارهٴ امور و تربيت و سرپرستى مردم»،
همچنانکه میتوان سياست را به معناى اِهتمام به امور عامه و احساس مسئوليت
در برابر «ملک و ملت»
تلقى نمود. و انسان سياسى نيز کسى است که خارج از امور شخصى خود احساس
مسئوليت ميکند و براى «وضع و سرنوشت»
ملک و ملت ارزش و اهتمام قائل است.
اينست ماهيت
سياست و انسان سياسى در فرهنگ و ادبیات اسلامی، و حدیث مشهــور رسول الله
که می فرماید: کُلّکُم راع و کُلّکُم
مَسئول عَن رَعِیّتِهِ: «همۀ شما
محافظ و نگهبان و همۀ شما در برابر افراد تحت امر خویش مسئول است»،
بیانگر همین معنا و مفهوم توحیدی و
اسلامی است.
بنابراین
آیا مسلمین
میتوانند «غیر سیاسی» باشند؟! جواب بدین
سؤال کاملا منتفی است و بدین معنا مسلمین ابدا نمیتوانند غیر سیاسی باشند؛
زیرا «اصـول اسـلامیت» هنگامی معنا و
واقعیت پیدا می کنند که مسلمین در سیاست و ادارۀ اجتماع و بنای فرهنگ و
برنامه های اقتصادی و.... دخالت و شرکت نمایند و سرنوشت سیاست و اقتصاد و
اجتماع وفرهنگ را بدست گیرند. و این اصول
اسلامیت از این قرار هستند: ایمان اسلامی، عمل اسلامی، منهج اسلامی،
جامعۀ اسلامی، اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، هنر اسلامی، ورزش اسلامی، علوم
اسلامی، مملکت اسلامی، خانوادۀ اسلامی، ازدواج اسلامی، حلال و حرام اسلامی،
روابط اسلامی، شغل و کار اسلامی، لباس و پوشش اسلامی، عدالت اسلامی،
و خلاصه آیات قرآن و سنت و رسول الله
تنها در سایۀ سیاست و حکومت و رهبری اسلامی و تحت سرپرستی حاکمان مسلمـان و
منتخب متحقق و زمینۀ اجراء و عمل پیدا میکنند و به واقعیت مبدل می شوند و
راهگشا و حلال مشکلات می گردند.
بنابر اين، با توجه به اینکه
«تمام ارکان حيات و زندگی یک انسان مسلمان» اعم از
عرف و فرهنگش، رسوم و عاداتش، کسابت و
اقتصادش، نحوۀ تشکيل خانواده اش، تربيت فرزندانش، تعليم و تحصيلاتش،
قضاوت و حل اختلافاتش، اعياد و تفريحاتش، ماهيت خوراک و پوشاکش،
و خلاصه تمام زندگی اش،
متاٴثر از دين اسلام و ديانت اسلامى است، ادعاى اينکه مسلمین بايد غیر
سیاسی باشند و از شـرکت در سياست مملکت داری و سياست اجتماعى و سياست
اقتصادى وسياست فرهنگى وسياست تعلیمی وسياست تربيتى وسياست قضايى وسياست
بهداشتى و بطور کلی سیاست داخلی و خارجی باید پرهیز نمایند، امری بسیار
خنده آور است، و جز «بـازی»
با عقول جوامع غفلت زده و «تمسخر»
ارادۀ ملل زیرسلطه و استبداد زده و رقاصی برای خشنودى دُوَل استعماری و
نظامهای استبدادى چيز ديگرى بحساب نمی آيد.
اما چونکه از اين مفاهيم
در ميدان عمل
«سوء استفاده شده»
و به دست استعمار و استبداد پرورده شده است، و مردم نیز با تـوجه به عملکرد
ماکیاولی و تبليغات استعماری و استبدادی، آنها را اخذ نموده است، نه به
معناى خودشان، در نتيجه
«معناى آنها»
مثل بسيارى از اصطلاحات و مسائل ديگر، بکلى وارونه شده است.
پس
نظر و نگرش
بدبینانه به سياست وکار سیاسی وحکومتداری و تلقی آن بعنوان امری ناسالم و
مکارانه، بيشتر ناشى از اين واقعيت است که کار سیاسی و حکومتداری هميشه
استبدادى - استعمارى بوده است، و معناى واقعى مفاهيم سیاست و کار سیاسی و
مسئلۀ توجه به امر حکومتداری چندان برای مردم
«مفهوم و آشنا»
نبوده است. اما عواقب خطرناک تلقى و تفهيم استبدادى - استعمارى اينست که
از طرفى،
مردم از دخالت و مشارکت در سياست و کار سياسى و امر حکومت خودارى ميکنند،
و از طرف ديگر
از سياست و حکومت، بجاى خدمت و تربيت و سرپرستى، بيشتر دروغ و ظلم و حيله
گرى را انتظار دارند، و البته هدف استعمار و استبداد و مُروجين سياست و
حکومت بمعناى
«دروغ پردازى و سلطه گرى»
نيز ايجاد و تثبيت همين فهم و موضع بوده است. اينست که سياست و حکومت در
ايران که اکثرا متکى به استبــداد و بيگانه پرستى و خيانت کارى بوده است ،
نبايد به حساب مردمى گذاشت که کمتر اهل آن بوده و کمتر در آن شرکت داشته و
کمتر بدان پرداخته است.
رشــــــــــد طبيعى و رشــــــــــد مُختَل
نعمت بزرگى
که تا حد زیادی نصيب جوامع رشد يافته و در حال رشد
گردیده، و همين نعمت، عامل اساسى در پيشرفت و ترقى اين جوامع بوده
«رشــد طبيعـى»
آنهاست.
در مقابل،
مصيبت بزرگى که وسیعا جوامع عقب افتاده
و در حال تخريب بدان گرفتار شده، و همين مصيبت، عامل اساسى در عقب ماندگى و
جنگ زدگى و تخريب شدگى آنهاست «رشــد
مختل» اين جوامع است. بر اين اساس ما
میتوانيم جوامع کنونى را به «دو نوع»
تقسيم نماییم :
الف-
نوع اول،
جوامعى هستند که داراى رشد طبيعى مى باشند، و منظور از رشد طبيعى در اين
جوامع، حرکت تدريجى و تاريخى و رو به رشد اين جوامع است، که در طى چند قرن
به نتيجه رسيده است، حرکتى که از پست ترين مراحل شـــروع شده و به
دستاوردها و نظام هايى که اکنون در ممالک صنعتى و نيمه صنعتى غــرب مشاهده
می کنيم دست يافته است. و به جرئت میتوان گفت که
«تمدن ها و دستاوردهای بزرگ بشرى»
محصول حـرکت تدريجى و متناسب با طبيعت و ظروف بشرى و اجتماعى در دورهٴ خود
میباشند. تمدن عظيم اسلامى نيز همینطور بوده و در همچون فضايى رشد و توسعه
و استقرار پيدا نمود. و اين مسئله ناشى از اين واقعيت است که: تا
«اساسى»
نباشد
«بنايى»
وجود نخواهد داشت، و اگر هم بنايى بدون
«اساسِ متناسب»
بوجود آيد، آن بنا پا نخواهد گرفت و سقوط خواهد کرد. در رابطه با تدريج نيز
همچنين: کارى که بخواهد به نتيجه برسد، بايد همراه با
«تدريج»
و طى نمودن مراحل خود باشد. بدون تدريج چيزى درست نمی شود، و هر رشد و
تکامل و کامل شدنى ناچارا همراه با تدريج می باشد و به تدریج شکل می گیرد،
و بدون تدريج، بشريت سر از
«جعليات و تقلید»
در می آورد و کارها بدون نضج گرفتن و طى کردن مراحل خود عقيم مى شوند و پوک
از آب در مى آيند.
در مورد حرکت
و تحول غرب بايد گفت که: حرکت و تحول بلاد غربى تا حد زیادی متناسب با
مراحل رشد و درک آن جوامع و متناسب با فرهنگ و سنن آنها و متناسب با هويت و
لياقت آن مردمان، کند و تند بوده است، و حتى جنگ و جنايات و غارتگری هایشان
نیز که حالا هم با اَشکال مختلف و متناسب با اوضاع جهان کنونى ادامه دارد،
امری عادی و هماهنگ با ماهیت و اهداف آنها بوده است.
و دراين جريان و سير تحول،
عامل خارجى مُخِل و مخرب دخالت مُسلَط نداشته و حرکت اجتماعى به راه طبيعى
خود ادامه داده و به اهداف خود رسيده است. البته متأسفانه اين مسير از اول
تا حال يعنى زمانى به طول پنج قرن، با غصب و اشغال و غار ت و استثمار بشریت
و تاراج منابع کرهٴ زمين و تصــرف ثــروات مادى و انسانى جوامع بشری طى شده
است، اما اینهـــم نــاشی از
مبانى: مـــــادیت
(انحصار در مــاده) (١٣)،
تنــازع بشری
(داروينیت اجتماعی)
(١۴)،
و حيله گـــرى
(ماکياولیت
سیاسی) (١۵)
می باشد. بنابراین، اين خونريزی ها و غارتگری
ها و سلطه گری ها و استثمار نيروهاى بشری، با اشکال متغير و متفــاوت ادامه
خواهند داشت، زيرا اين منطق، مبدئى بوده و ناشى از ماهيت فکر و فرهنگ و
تمدن غربی است، و انحصارطلبى و سلطه گرى و غارتگرى، محتواى اين فکر و فرهنگ
و تمدن مخرب و انسان برانداز را تشکيل ميدهد.
ب-
اما نوع دوم،
جوامعى هستند که حرکت و تحولات اجتماعى و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنها
درونى (خود زا) و متناسب با طبيعت و فرهنگ و هويت آن مردمان نبوده، بلکه
تحمیلی، وارداتی، تقلیدی، و ساختگی بوده، و مراحل رشد و نضج آنان پایمال و
ناديده گرفته شده است، و بوسيلهٴ دخالت دشمن مسلط و عامل مخرب خارجى، حرکت
طبيعى و تدريجى و تکاملى آنها
«مختل و عقیم»
گردیده است. و اين دخــالت و اختــلال، توسط استعمارگران سلطه گر و غارتگر
و به شیوه های زیر صورت گرفته است:
١-
«اشغال بلاد و ايجاد مستعمرات»
از طریق تهاجمات عسکرى،
٢-
«ايجاد
ممالک مصنوعى»
با در هم تنيدن و از هم گسیختن خصومت زای اقوام و جوامع مذهبى،
٣-
«کودتاها و تحمیل حُکام دست نشانده»
و ايجاد نظام هاى استبدادى،
۴-
«ساخت احزاب و دستجاتِ»
خیانت کار و جيره خوار و ايجاد جنگهاى داخلى،
۵-
«علم کردن فرنگ رفتگان مسحور»
و تجهيز و تبليغ خدمت گذاران استعمار و استبدادمنش،
۶-
«آواره سازی جوامع بشری»
و اختلال فرهنگهای مشترک ملل زیر سلطۀ خارجی،
٧-
«بازارسازی از ممالک زیر سلطه»
و تبدیل آنها به میدان فروش و ترویج تــوليدات و کالاها و اجناس استعمارى،
٨-
«سيطرهٴ تبلیغاتی و خبرى»
به کمک راه اندازی شبکه های جاسوسی، رسانه های صوتی و تصویری، روزنامه ها و
مجلات و کتب استعماری، و اخیرا شبکــه های انترنتی. اين جوامع مختل و زير
سلطــه و غـــارت شده ، شامل همهٴ جــوامع اسلامى و جـــوامع آفــريقايى و
آمريکــاى لاتين مى شود، بگـذريم از جوامعى که توان مقـــاومت نداشتند ،
مثل جــوامع اصلى قارهٴ آمريکـــا و استــراليا و ديگــر بلادى که بکلى
مستعمـره شدند و چيزى از آنها باقى نمانده است.
طبعا هدف استعمارگران کهنه و جدید
از دخالت در امور ممالک و ملل زير سلطه و عقب افتاده و متلاشی شده، با همۀ
شیوه های فوق الذکر، اختلال و عقیم سازی آنها در ابعاد مختلف فرهنگى،
سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و جلوگيرى از
«رشد طبيعى و تدريجى»
آنهاست، تا بدين شيوه و با عدم پاگيرى و ترقى آنها، زمينهٴ تسلط دائمى و
غارت همه جانبهٴ اقتصادى و انسانى و نيروى کار (فکرى - يدى) تداوم پيدا کند
و بازار مصرف جنگ افزارها و توليدات صنعتى و ميدان صدور سرمايه هاى سرمايه
داران استثمارگر حفظ شود. در راستاى توسعهٴ جريان اختلال و عقیم سازی،
علاوه بر تسلط دائمى و غارت شامل و تبديل ممالک تضعيف شده به بازار فروش
کالاها و سرمايه ها، فرنگ رفتگان و آوارگان بيچــاره را نيز طورى تربيت می
کنند که عوامل خودشان در آن جوامع باشند، چه در لباس حکام، چه در لباس
روشنفکر، چه در لباس عسکرى، و غيره، و اضافه بر همهٴ اينها، طرح ها و تربيت
هاى استعمارى و امپريالى حالا نيز ادامه دارند و طرح
«دمج و ادغام»
(١۶)
يکى از اين طرح ها و تربيت هاست که ميليون ها مهاجر و پناهنده فشارهاى آن
را لمس می کنند.
البته دخالت و اخلال گرى
استعمارگران و غارتگران غربى به موارد فوق الذکر محدود نمی شود: براى هر
مملکت و جامعه اى و در هر زمان و مکانى، توطئه ها و طرحهاى بسيارى چيده اند
و در اين رابطه خاصتا از
«اقليتهاى قومى و مذهبى»
هرگز غافل نبوده اند، و هر گاه خواسته اند از
مشکلات آنها «حد اکثر سوء استفاده»
را
برده اند و مانند چماقى آنها را بر عليه بلاد و جوامع مختل و در جهت تسخير
آن ممالک بکار گرفته اند، و بعد از رسيدن به اهداف خود، آن اقليت ها را رها
کرده و حقوق آنها را فراموش نموده اند!! ، و بلکه در راه سرکــوب و پايمال
سازی موجوديت و حقوق شان، همگام با حکومتهاى مرکزى - استبدادى، که معمولا
خودشان بانى و منشاء آنها هستند، نقش اساسى بازى نموده اند.
در جوامعى که سير و جريان رشد،
طبيعى و تدريجى و متناسب با ظرفيت و امکانات جامعه و مملکت باشد، تضاد
عميق و آشتی ناپذیری ميان اطراف و جریانات و اقشار سنتى و مترقى وجود
نخواهد داشت که موجب تضاد و جنگهای بی پایان شود، و همۀ اطراف محصول
محیط و حرکت طبیعی یک محیط و جغرافیا و مجتمع هستند. مثلا اطراف و
جریانات صحنۀ سیاست و اجتماع عامل خارجی نیستند که هر یکی آن دیگری را
بدان متهم کند، و حد اقل طرفهای اصلی صحنۀ سیاست و اجتماع عوامل خارجی
و خیانتکار نیستند و احساس مسئولیت می کنند.
اما در جوامع مختل و عقیم و زیر سلطه،
دستجات مختصرى که ساختهٴ استعمارگران و اجانب غارتگر هستند، و معمولا
بدليل حمايت همه جانبهٴ خارجی از قدرت زيادى برخوردار می باشند، مثل
حکــام دست نشانده، فرماندهان عسکرى، جريانات وابسته، و غيره، هميشه به
فـرهنگ و عــرف و عــادات بيگانه تظاهر کرده، و بقیۀ مردم و جریانات
داخلی نيز صاحب فـرهنگ و عــرف و عــادات خود بوده اند.
اين دوگانگى
سبب شده که اين دستجات مختصر، هميشه در هر بعدی با مردم بيگانه و
نامربوط باشند، و مردم نیز به نوبۀ خود آنها را بيگانه پرست و عامل
خارجى تلقى کنند.
و بدینصورت
اين اقشار قلدر و گردن کلفت (در برابر مردم) و خودباختهٴ نوکر صفت (در
برابر اجانب سلطه گر و غارتگر) نه تنها در فکر رشد و تکامل مردم و حل
مشکلات اجتماع و مملکت نشدند و نمی شوند، بلکه
«رشد وتکامل طبيعى و تدريجى»
و مرحله به مرحلهٴ اجتماع و مملکت را نيز مختل و عقیم ساخته و می سازند
و آلت دست و خدمتگذار سياستها و طرحهاى استعمارگران سلطه گر و غارتگر
هستند، و در نتيجه توان و استعداد و امکانات جوامع مختل و غارت شده،
بيشتر صرف مبارزه و زدودن اين تفاله هاى استعمارى، که باتکيه بر زور
خـارجى حرکت و عمل می کنند، گشته و میشود.
و متأسفانه
اين مبارزهٴ دشوار و پر هزينه و مخرب و بازدارنده هنوز ادامه دارد، و
استعمارگران
«جدید و قدیم»
در سايهٴ وجود نظامهاى استبدادى و حاکميت مستبدين دست نشانده، در
بسيارى از ممالک، هنوز داراى قدرت مطلقه هستند.
(١٧)
(١٣) مـــــــاديــت (انحصار در مــاده)، جهان بينى غربى و نوع نگرش جدید بیشتر مکاتب اروپایی و آمریکایی به جهان و انسان و زندگی است، و اين جهان بينى مادی، جز ماده و ماديت را در میدان وجود و در |