|
بسم الله الرحمن الرحیم
زن و مرد در روابط خانوادگی و زناشویی
اکثريت مسائل و موارد
مختلف و متفاوت بين زن و مرد، مختصِ روابط خانوادگى و زندگی زناشويى و ناشى
از اين بعد خصوصى است. و مسائل و موارد مختلف و متفاوتِ خارج از خانواده از
چند امر تجاوز نمی کند. و امر جنگ و دفـاع و انـدازهٴ لباس و پوشش جزو اين
مسائل و موارد اندک هستند، که متاسفانه بصورت انحرافى مطرح و رايج گشته و
مایۀ شبهه و اشکال شده اند. طبعا همانطـور که پیشتر ذکر گردید، همۀ مــوارد
مختلف و متفــاوت بین زنان و مردان، چه در امور خانواده و چه در امور خارج
از خانواده، ناشی از
«جسم متفاوت زنان و مردان و زمینه های اجتماعی و امنیتی»
آنهاست،
و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و عمومی شدن کار
و فعالیت اقتصادی و بوجود آمدن امنیت فراگیر، میتواند اوضاع را به نفع زنان
تمام نماید، و زمینه های توازن و تعادل بین مردان و زنان را فراهم سازد.
همانطور که
وضعیت متفاوت انسانها و جوامع و اقوام مختلف، احکام و دستورات متفاوت و
مختلفی را طلب می کند، و در نتیجه نمی توان همه را چه در بارۀ زنان و مردان
و چه در مورد عامۀ بشریت، به یک حکم و دستور مطلق و لا یتغیر راند، و
«اسلام اجتهادی»
نیز بهمین معناست و ناشی از واقع بینی و تـوجه به تبَدُل و تحوُل وضعیت
انسان ها و جـوامع بشری است. در غیر این
صورت با یک وضعیت ویـران و راکد کننده و
خرافاتی و ضد رشد و ترقی روبرو می شویم، که مصیبت بار است، و اکنون عملا در
چنین وضعیتی قـــرار گرفته ایم، وضعیتی که با آن درگیر شده ایم و می خواهیم
آن را تغییر دهیم و آن را بر اندازیم، نه اینکه از کنار آن بگذریم و با آن
بسازیم.
١- سرپرستی و ادارۀ خانواده:
يکى از موارد
اساسی
روابط زن و مرد و چگونگی آن در زندگى خانـوادگى، مسئلهٴ سرپرستى و ادارهٴ
خانواده است، که خـالق بشر
«به دلایل مشخصی»
آن را به مردان سپرده و آنها را سرپرست و مدير خانواده قرار داده است. و
دلايل این سرپرستى
«توان نان آورى»
و جسم مناسب تر مردان براى اين امر، و تناسب ماهیت جسمی آنها براى
«کارهای مختلف»
و در اوضاع و احوال غیر
مستقر و بی ثباتی، و نیز برخورداری بیشتر از
«زمینه های اجتماعی و دفاعی و امنیتی»
می باشد. همچنین با توجه به اينکه در گذشته (و حال نيز) مالک و صاحب اصلى
خانواده مرد می باشد، و زنان بدليل ماهيت اجتماعى ازدواج
که زنان را از خانهٴ پدرى خارج مى
سازد و به خانوادهٴ جديدى که در امور و فرهنگ و اقتصاد آن نقشى نداشته اند
می برد، عقلا و عدلا نیز
سرپرست خـانواده باید
مرد (شوهر) باشد، زيرا او
هم زمینه ها و تجـربه ها و توانایی ها
دارد، و هم
نسبت به وضع و ثروت و سرنوشت خانواده بيشتر احساس مسئوليت میکند.
بنابراین،
زمانى میتوان از نقش مؤثر زنان در خانواده و از سرپرستی و مدیریت آنها در
خانواده صحبت کرد که زنان علاوه بر لياقت و توانايى، در اقتصاد خانواده نيز
سهم و شراکت و فعالیت داشته باشند. پس لیاقت و توانایی زنان و نقش مؤثر
آنها درآن، قبل از بحث سرپرستی و مديریت آنهاست. و بدون طی شدن این مقدمات
اساسی، زنان در مقايسه با مردان، از عهدهٴ سرپرستى خانواده و ادارهٴ آن بر
نخواهند آمد. بگذريم از
موانع اجتماعى و فرهنگى و امنيتى و..... که مانع ظهور لياقت و توانایی زنان
هستند، و در واقع اين موانع راکد کننده، قبل از هر کسی براى زنان مصيبت
بارند.
حال به سراغ نص قرآن
می رویم، تا ببینیم الله رب العالمین در مورد سرپرستی و ادارۀ خانواده چه
گفته است. قرآن مُنزَل در سورهٴ نساء آيهٴ ٣۴
در اين رابطه چنين اعلام موضع می کند:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ:
«مردان در زنـدگى خانـوادگى سرپرست زنان و مدیر خانواده هستند، به دليل
اينکه الله بعضى از آنها را بر بعضى ديگر براى اين امر افضل و مناسب تر
دیده، و نيز بخاطر اينکه مردان مخارج زندگى خانوادگى را می پردازند».
بنابر اين، در اينجا نيز اين جسم و تناسب جسمى
و موقعیت و زمینه های ناشی از آن است که اساس قانونگذارى اسلامی قرار گرفته
است. یعنی به دو دلیل مردان سرپرست زنان و عهده دار خانواده هستند:
یکی به دلیل
تناسب و افضلیت مردان در این امر، که هم جسم مناسب دارند، هم موقعیت مناسب
دارند، و هم امنیت دارند. و دلیل دیگر
که ناشی از اولی است بخاطر نفقه و تأمین مصارف خانوادگی از طرف مردان است،
و معقول نیست که در خانواده صاحب اصلی عزل شود و آنکه بی موقعیت و بی کار و
بی تجربه است سرپرست و مدیر خانواده گردد؟! طبعا اگر چنین چیزی امکان داشت
و امر عجیبی نبود، در مرحله ای از تاریخ و در میان جامعه ای از جوامع بشری
متحقق می گردید. در مورد صِداق (نِحلَه -
شیرینی) نيز وضع به همين مِنوال است،
زيرا وقتى که زنان تـــوان و زمینۀ کــار و کسابت اقتصادى را ندارند،
عادلانه اینست که بجاى اينکه زنان به مردان صـداق بپردازند، مردان به زنان
صـداق و شیرینی بپردازند، امری که در میدان عمل و زندگی اجتماعی چیز دیگری
شده و مایۀ مشکلات و مانع ازدواج و زهر مردان و زنجیر زنان شده است. لازم
به ذکر است که درعبارت قرآنی «بعضهم مِن
بعض» يا
«بعضهم اولياءُ بعض»
و يا درهمين آيه:
«بعضهم على بعض»،
یک نکتۀ بسیار عالی نهفته است، و آن
اینکه: اين عبارت توحیدی، وحدت و جدا
ناپذيرى مردان و زنان را منعکس می سازد، و قـــرآن حکیـــم با این بیان می
خواهد يک چيزی وَ يک ذات و ماهيتی زن و
مرد را ابــــلاغ نمايد. این در حالیست که بدخواهان اسلام و زن ستيزان سنتی
و آخوندی خواسته اند از اين آيه سوء استفاده کرده و آن را براى اثبات و
استخراج «برترى مردان بر زنان در قرآن»
استخدام نمايند. و بهمین خاطر اصطلاح
«قوّامون» را به
«بـرتـر»
ترجمه کرده و بعدا آن را تعميم داده اند و از خـانواده نیز خارج کرده
اند؟!!، و «فضل و تناسب بعضى بر بعضى از
شما» را نيز در همين راستا قرار داده
اند. در حالی که:
اولا
و به وضوح، قوّامون جمع قوّام و به معناى: برپادارنده، سرپرست، مدير و.....
می آيد، و قــائِم و مَقــام و قِيــام هم از مشتقات اين اصطلاح هستند، و
هيچ يک ربطى به برترى و کمترى پيدا نمی کنند.
در سورهٴ نساء
(آيهٴ ١٣۵)
نيز اين اصطلاح قرآنى (قوّامين) آمده است و بهمين معناست، آنجا که می
فرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاء لِلّهِ:
«اى کسانی که به يقين و ايمان رسيده ايد، حافظ و برپا دارندهٴ عـدالت و
نمونه هایی برای عـدالت الله باشید».
بنابر اين،
در اينجا نیز خبرى از برترى! و کمترى! وجـود ندارد.
ثانيا
اين آيۀ مبین يک قانون خانوادگى را بيان می دارد و مربوط به روابط دو همسر
و راه اندازى امور خانواده است، و اصلا اين چه ربطى به برترى و کمترى ذاتى
زن و مرد دارد؟!!، بگذریم از اینکه در فکر و فرهنگ توحیدی، همۀ ابعاد زندگی
بنابر زمینه ها و لیاقتها و میزان تقوی و انضباط دینی به زنان و مردان
سپرده می شوند، و اَحدی نمی تواند یک موضع جنسیتی و شرک آمیز و نژادی را بر
مواضع توحیدی تحمیل نماید.
٢- نُشوز و اطاعت زن و مرد:
موضوع ديگری که
در خانوادهٴ اسلامى و بين زن و مرد مسلمان وجود دارد و در ادامۀ آیۀ فوق
الذکر مطرح شده و مثل دیگر موضوعات مورد سوء استفادهٴ سنتی ها وغربگراها
واقع شده، قضيهٴ
«اطاعت و نشوز زَوجَين»
و چگونگى حل و فصل اختلافات آنهاست، و اين مسئله مُختصرا از این قرار است:
قرآن مُنزَل
در ميدان زندگى خانوادگى و زناشويى مسلمين،
هـم
اطاعت و سرکشی زنان را مطرح کرده و
هـم
اطاعت و سرکشی مردان را به ميدان کشيده است. حال در این باره به دنبالۀ
آيهٴ ٣۴
سورهٴ نساء که به اطاعت و نشوز زنان پرداخته تـوجه نمایید:
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَ
اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً:
«زنان صالح، زنانی مطیع و ملتزم هستند، و در رابطه با آنچه الله به حفظ آن
امر کرده امانتداری می کنند (مثل عفت و مال و اسرار). اما در مورد زنانی که
از نشوز و سرکشی آنها ترس و نگرانى داريد، پس
(در مرحلهٴ اول)
آنها را نصيحت و موعظه کنيد، و
(در مرحلهٴ دوم و عدم تاثير مرحلهٴ اول)
روابط جنسی با آنها را به تعليق درآوريد، و
(در مرحلهٴ سوم وعدم تاٴثير مراحل اول و دوم)
آنها را تنبيه بدنى نماييد. بعدا (بعد از اين مراحل) اگر اطاعت کردند،
بهانه جويى مکنيد و راه افراط و زیاده خواهی را در پيش مگيريد».
در اين آيهٴ پر حکمت،
مطالب زيادى وجود دارد و مسئله نيازمند بحث و بررسی است، اما عنوان وار
بايد گفت:
اولا
در مورد زنان صالح و مطیع و امانتداری که رضایت الله را مد نظر دارند حرفی
نیست و آنها مأجور ومؤید هستند.
ثانيا
بايد مشخص کرد که نشوز و سرکشی چيست واز
«نظر قرآن»
چه چيزى نشوز و سرکشی بحساب می آيد؟ قرآن حکیم در اینجا اصطلاح
«نشوز»
را استعمال کرده و نشوز به معنای تکبر و سرکشی و عدم التزام است، و آنچه
زنان از نشوز و سرکشی در رابطه با آن نهی شده اند
«بِمَا
حَفِظَ اللّهُ»
است، نه اینکه زنان به اطاعت از مردان
موظف شوند، و
مشخصا
«بِمَا
حَفِظَ اللّهُ»
در این آیه یعنی
عفت جنسی و
امانتداری در اموال و اسرار خانواده مد نظر
میباشد، اموری که حفاظت از آنها بسیار اساسی بوده و قرآن خواسته به هر
قیمتی آنها را حل و فصل نماید، و گــر نه نهایتش به طلاق و جدایی منتهی
میشود. بنابر این،
نشوز وسرکشی زنان در این آیه و کلا در بينش ونگرش توحيدى، در بارۀ اطاعت
وعدم اطاعت از قوانين و اوامر الهى است، نه اطاعت و عدم اطاعت از اوامر
شوهران! (از هر نوعى که باشد).
ثالثا
راه درمان و علاج نشوز و سرکشی در اين آيه، «نصيحت و تذکر»، «تعليق روابط
زناشويى»، و «تنبيه بدنى» ذکر شده است، و طبعا داراى
«سه مرحلهٴ»
معقول و قابــل قبــول است. اما بايد توجه داشت که
«یک مرحله»
در يک اصل تربيتى، با
«يک بار و دو بار»
و آنهم به قصد رفع تکليف! تفــاوت اساسى دارد، اینست که اِجرای هر اصلی
نیازمند نظارت و مشورت می باشد.
رابعا
اِعمال و اِجراى چنين مراحلی نيازمند لياقت و اهليت است، و هر کسى لياقت
اِعمال و اجراى این مراحل را ندارد و اکثرا محتاج نظارت و مهار نزديکان و
دلسوزان عاقل و لايق می باشد.
خامسا
طی کردن این مراحل و خاصتا مرحلهٴ سوم براى استمرار زنــدگى زناشويى و
جلوگيرى از طلاق است، و هنگامى معنا پيــدا می کند که به نظر اَقرباء نيز
اميد اصلاح و بيـدارى در
«زن ناشزه»
از اين طريق وجـود داشته باشد، و گر نه قبــل از رسيدن به مرحلهٴ تنبيه
بدنی، بايد اصل طلاق را جارى ساخت.
لازم به ذکـر است که
مرحلهٴ اول
(موعظه) يک کــار فکــرى و تربيتى محسوب می شود.
مرحلهٴ دوم
(تعليق روابط زناشويى) نمونهٴ يک اقـــدام پيشگيرانه است، و طبعا در این
مرحله اقـدامات ديگرى مشابه همين نوع را میتوان انجام داد، و عدم صحبت با
زن طغيانگر جـزو آنهاست. و مرحلهٴ سوم
(ضرب غير مُبرِّح) نیز يک مثال از تنبيه عملی است (ضرب
غير مُبرِّح
که متکی به احادیث رسول و یکی از قواعد فقه احکام است، ضربی است که شدید و
عذاب آور نباشد، در غیر این صورت تعذیب و شکنجه محسوب می شود و از محــدودۀ
یک عمل تنبیهی و بیــــدار کننده که بیشتر متوجه روحیات و سرکشیهای بی جاست
خارج می گردد). و در اينجا نیز یعنی در مرحلهٴ سوم و برخورد عملی با نشوز و
سرکشی زنان، قصد و هدف اثر تربيتى و بيدارکننده و نيز اعلام جديت به زن
عصيانگرى است که از معروفات عدول کرده و مرتکب زشتى ها شده است.
و در اين مرحله،
اولا
بجاى تنبيه بدنى، ميتوان به اَعمال ديگرى غير از تنبيه بدنى متوسل شد، زيرا
تنبيه بدنى يک مثال است، و نيز احيانا بجاى اثر مثبت و تربيت کننده، اثرات
تخريبى بجا می گذارد. ثانيا
اگر تنبيه بدنى غير مبرح صورت گيرد، بايد اثر تربيتى و حلٌال بودن آن محسوس
و مــورد توافق اطرافيان و نزديکان باشد، چون قصد و هدف، تربيت و منضبط
کردن است، نه انتقام و کينه توزى و سلطه گرى بر زنان.
اينست که در
مرحلهٴ سوم باید بنابر مشورت و اينکه چه عملى اثر مثبت دارد اقدام می شود،
و بدیهی است که اين وابسته به ماهيت زن طغیانگر است که تعيين می کند که چه
اقــدامى بايد صورت بگيرد. و چنين
اقــداماتی قطعا بدون مشـــــورت و نظر
موافق اطرافيان مشروعيتى نخــواهند داشت، و در صورت شکايت زن، ممکن است
مسئله معکـــوس شود و به ضرر مرد متجاوز تمام گردد. البته وقتى که زنان
«اختيار طلاق و جدايى»
داشته باشند و نيز علاوه بر خانواده ها
«نهادهاى معتمد» نیز جهت رسيدگى به
امـــــور خانوادگی داير گردند، مردان هم حدود خود را خـواهند شناخت، و
مناقشات قبل از رسيدن به جاهاى باريک حل و فصل می شوند.
و در يک خانوادهٴ توحيدى و اسلامى، مانند
ساير بخش های توحیدی و اسلامی، اصل بــر:
آزادى و استقلال افــراد و عدم روابط سلطه و ديندارى مستقيم و بنابر تصميم
و انتخــــــاب خويش و ارزشهاى قــرآنى است، زيرا روابط سلطه و تسلط انسان
ها بر يکديگر، مظهر و نمـاد «شرک و
استبداد و ماديت» است و ضد توحيدى و ضد
انسانی است.
اقدام نهايى جهت حل
اختلافات زَوجَين و جلوگيرى از طلاق و جدايى، مسئلهٴ حکميت و داورى اقرباء
و نزديکان است، و در آيهٴ بعدى (نساء ٣۵)
اين قضيه بدين صورت پیگیری شده است:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ
وَ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ
بَيْنَهُمَا:
«و اگر نگران شکاف و انشقاق (طلاق و جدايى) بين زوجين شدید، پس یک حَکَم و
داور از نزديکان شوهر و یک حَکَم و داور از نزديکان زن بطلبید (تا مشاکل
زوجين را حل کند و از طلاق و جدايى جلوگيرى شود)، اگر زوجينِ مشکله دار
خواستار باشند و در پى اصلاح خود و حل مشکلات و استمرار ازدواج خود بر اساس
قوانين و اوامر الله هستند».
معنا و مفهوم اين آيه خيلى واضح است، و هدف آن، حتى الامکان جلوگيرى از
انشقاق و طلاق است. در اين قانون توحيدى، هم نزديکان مرد و هم نزديکان زن،
دعوت به دخالت و داورى شده اند، و طبعا در اينجا نیز عدالت و توجه به
نزدیکان طرفین بر قرار است.
اما از اين جالبتر
اينست: قرار دادن حَکَم و داور مشروط به رضايت زن و شوهر شده است، و اينهم
قانون ديگرى از هم سنگى و هم وزنی زن و مرد، خصوصا در ميدان استمرار و عدم
استمرار زندگى زناشويى است. و همهٴ اينها ناشى از عدالتخواهی قرآن و یکسان
بینی حقوق زنان و مردان و توجه به واقعیات در مواضع توحیدی است، و در اینجا
هدف قانونگذاری قرآن، جلوگيرى از وقوع پدیدۀ طلاق و جدايى، به دلایل شخصی و
سلیقه ای و نیز ناشی از خشم و غضب، و بخاطر حفظ خانواده از انشقاق و تفرق و
عدم آوارگى و سرنوشت مجهول فرزندان است، قوانينى که به خير وصلاح زن و مرد
و فرزندان آنها تشريع شده اند. همچنين در رابطه با
نشوز و سرکشی مردان،
قرآن مبين در سورهٴ نساء آيهٴ ١٢٨ مسئله را بدين صورت به ميدان کشيده است:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ
جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ
خَيْرٌ:
«و اگر زنى از نشوز و تکبر و اِستعلای شوهرش يا از دورى جستن و کناره گيرى
اش خوف و نگرانى پيدا کرد،
گناه و حَرَجى بر آنها (زوجين) نيست که (بر پایۀ شروطى قابل قبول) با هم
صلحى پايدار برقرار کنند، و صلح و آشتى بهتر از طلاق و جدايى است».
اين آيه اثبات می کند و به صراحت اعلام می دارد که
«نشوز و طغیان»
ويژهٴ زنان نيست! ، بلکه چه زن و چه مرد، در صورتی که داراى انضباط و تقواى
محکمى نباشند، ممکن است راه نشوز و اِستعلاء را در پيش بگيرند. اما
متأسفانه به دليل حاکميت شرک و استبداد و ماديت، نشوز و عصيان مختص زنان!
قلمداد شده است.
به دنبال اعلام اين اصل
که مردان هم مثل زنان ممکن است راه نشوز و
سرکشی و طغیان را در پيش بگيرند، کذب بزرگى که در رابطه با ماهيت نشوز زنان
رايج شده زائل ميشود. اين کذب بزرگ
بدين صورت است که:
اولا
خواسته اند نشوز و سرکشی را مختص زنان گردانند،
ثانيا
خواسته اند نشوز وطغیان را به معناى عدم اطاعت از شوهر معنى و رایج
نمایند!!، و از اين زاويه زن ناشزه وسرکش يعنى زنی که از شوهرش اطاعت
نمیکند.
اما نشوز و سرکشی
که در قرآن نسبت به زنان مطرح است، مثل نشوز و سرکشی مردان، مربوط به اطاعت
و عدم اطاعت از قوانين و حدود توحيدى می باشد. اينست که نشوز و سرکشی، هم
شامل زنان است و هم شامل مردان.
بنابراين،
چه زن ناشزه و چه مرد ناشز، کسانی هستند که از قوانين و اوامر توحيدى و
آيات قرآن و تعهدات خود عدول و تخطى کرده اند. و زنان مثل مردان، موظف اند
که فقط تسليم و مطيع آيات و قوانين الله باشند. و آنهايی که اين کذب تبعیض
آمیز را رواج داده و يا باورکرده اند، و بدتر از اين، آن را به الله و
قرآنش نسبت داده اند، اگر ازاين آيه که مربوط به نشوز و طغيان مردان است
خبر می داشتند، چه بسا مواضع ديگرى ميداشتند.
بنابراین، تمام اين مصائب
و این همه بد فهمی، حاصل دورى و بی خبرى از قرآن مُنیر، يا ناشى از منافع
پست مادى، و يا عداوت با اسلام است. و گرنه اهل توحيد و قرآن بخوبى ميدانند
که:
اطاعت از غير الله
وتسليم در برابر حکم وقانون غير از حکم و قانون الله شرک و بت پرستی است،
چه براى مردان و چه براى زنان. اینست که اگر زنى از شوهرش اطاعت کند، اين
اطاعت به هيچ وجه نبايد ناشى ازمرد بودن شوهرش و يا ناشى از شوهر بودن آن
مرد باشد. و اگر چنين چيزى واقع شود بلاشک چنين زنى
«مشرکه اى»
بيش نيست و شوهرش نیز یک
«بت مطلقه»
شده است، نه همسرى که يا برادر دينى اوست، و يا بدليل اينکه لايق تر
وآگاهتر است، از اجتهادات او پيروى میکند.
در مورد اين نکته
نيز که چرا صلح زن و شوهری که با هم اختلاف پيدا کرده اند، چه به دليل نشوز
و طغيان مرد و چه به دليل نشوز و طغيان زن، از طلاق و جدايى شان بهتر است؟
این مسئله واضح به نظر می رسد، چرا که در صورت جدايى و از هم گسیختن يک
ازدواج، مشاکل زيادى پدید می آيد. و
علاوه بر اينکه
طرفين محتاج ازدواج مجدد هستند و دليلى نیز وجود ندارد که طرفین موفق به
ازدواج بهترى شوند، آوارگى فرزندان و سرنوشت مجهول آنان را نیز در پى می
آورد، که حقيقتا بسيار دردمند و براى همهٴ اعضاى خانواده مشقت بار و رنج
آور است.
اينست که حتى المقدور
از طلاق و جدايى زوجين، به دلایل شخصی و سلیقه ای و یا منبعث از تصمیمات
خشم آلود، بايد پرهيز شود.
آری،
همهٴ اين قوانين و احکام و اوامر توحيدى بر پايهٴ خير و صلاح بشريت اعم از
مرد و زن و اطفال نازل شده اند، و اين قوانين و احکام، با تکيه بر اصول
انسانى و اجتماعى و اقتصادى نازل شده اند و مُبَيِّن واقعيت نگرى قرآن و
یکسان بینی حقوق زن و مرد و منعکس کنندهٴ قوانين تکوينى و فطرى هستند.
٣- سهم الارث زنان و نحوۀ شهادت آنان: متأسفانه بدخواهان اسلام و مسلمين و مردسالاران سنتى، در مورد مقدار ارث زنان و مسئله شهادت آنان نیز به همين رويه عمل کرده و این شیوۀ ناسالم و بدخواهانه وغير واقعى را در پيش گرفته اند، و چنین تفهيم کرده اند: قرآن که زنان را در ارث «نصف مردان» قرار داده، پس ارزش و اهمیت زنان در اسلام «نصف مردان» است؟!! ، همانطور که در قضیۀ شهادت، که یک مرد در برابر دو زن قرار داده شده، پس در اینجا نیز ارزش و اهمیت یک مرد برابر با ارزش و اهمیت دو زن می باشد؟!! ، و بدینصورت میزان «سهم الارث زنان» و «نحوۀ شهادت آنها» در قرار دادهای اقتصادی را نیز بعنوان اسناد برتری مردان بر زنان در اسلام ذکر می کنند!! ، اما در حقیقت اين يکى از بزرگترين تهمت ها به الله و قرآن و اسلام است، چرا که: هم شهادت يک مرد و دو زن در معاملات اقتصادى، و هم میزان سهم الارث زنان در تقسیم ما تـَرَک پدران، در يک چهــارچوبهٴ واقعى و عادلانه قرار دارد و به هيچ وجه نمی توان از اين قوانينِ مشــروط و متکى به واقعيات مسلم اجتمـاعى و ناشى از يک نظام اقتصـادى مردانه و محدودیت توانايى و حضور زنان، برترى مردان بر زنان را استخراج نمود. دربا |