بسم الله الرحمن الرحیم

زن و مرد در روابط خانوادگی و زناشویی

اکثريت مسائل و موارد مختلف و متفاوت بين زن و مرد، مختصِ روابط خانوادگى و زندگی زناشويى و ناشى از اين بعد خصوصى است. و مسائل و موارد مختلف و متفاوتِ خارج از خانواده از چند امر تجاوز نمی کند. و امر جنگ و دفـاع و انـدازهٴ لباس و پوشش جزو اين مسائل و موارد اندک هستند، که متاسفانه بصورت انحرافى مطرح و رايج گشته و مایۀ شبهه و اشکال شده اند. طبعا همانطـور که پیشتر ذکر گردید، همۀ مــوارد مختلف و متفــاوت بین زنان و مردان، چه در امور خانواده و چه در امور خارج از خانواده، ناشی از «جسم متفاوت زنان و مردان و زمینه های اجتماعی و امنیتی» آنهاست، و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و عمومی شدن کار و فعالیت اقتصادی و بوجود آمدن امنیت فراگیر، میتواند اوضاع را به نفع زنان تمام نماید، و زمینه های توازن و تعادل بین مردان و زنان را فراهم سازد. همانطور که وضعیت متفاوت انسانها و جوامع و اقوام مختلف، احکام و دستورات متفاوت و مختلفی را طلب می کند، و در نتیجه نمی توان همه را چه در بارۀ زنان و مردان و چه در مورد عامۀ بشریت، به یک حکم و دستور مطلق و لا یتغیر راند، و «اسلام اجتهادی» نیز بهمین معناست و ناشی از واقع بینی و تـوجه به تبَدُل و تحوُل وضعیت انسان ها و جـوامع بشری است. در غیر این صورت با یک وضعیت ویـران و راکد کننده و خرافاتی و ضد رشد و ترقی روبرو می شویم، که مصیبت بار است، و اکنون عملا در چنین وضعیتی قـــرار گرفته ایم، وضعیتی که با آن درگیر شده ایم و می خواهیم آن را تغییر دهیم و آن را بر اندازیم، نه اینکه از کنار آن بگذریم و با آن بسازیم.

١- سرپرستی و ادارۀ خانواده:

يکى از موارد اساسی روابط زن و مرد و چگونگی آن در زندگى خانـوادگى، مسئلهٴ سرپرستى و ادارهٴ خانواده است، که خـالق بشر «به دلایل مشخصی» آن را به مردان سپرده و آنها را سرپرست و مدير خانواده قرار داده است. و دلايل این سرپرستى «توان نان آورى» و جسم مناسب تر مردان براى اين امر، و تناسب ماهیت جسمی آنها براى «کارهای مختلف» و در اوضاع و احوال غیر مستقر و بی ثباتی، و نیز برخورداری بیشتر از «زمینه های اجتماعی و دفاعی و امنیتی» می باشد. همچنین با توجه به اينکه در گذشته (و حال نيز) مالک و صاحب اصلى خانواده مرد می باشد، و زنان بدليل ماهيت اجتماعى ازدواج  که زنان را از خانهٴ پدرى خارج مى سازد و به خانوادهٴ جديدى که در امور و فرهنگ و اقتصاد آن نقشى نداشته اند می برد، عقلا و عدلا نیز سرپرست خـانواده باید مرد (شوهر) باشد، زيرا او هم زمینه ها و تجـربه ها و توانایی ها دارد، و هم نسبت به وضع و ثروت و سرنوشت خانواده بيشتر احساس مسئوليت میکند. بنابراین، زمانى میتوان از نقش مؤثر زنان در خانواده و از سرپرستی و مدیریت آنها در خانواده صحبت کرد که زنان علاوه بر لياقت و توانايى، در اقتصاد خانواده نيز سهم و شراکت و فعالیت داشته باشند. پس لیاقت و توانایی زنان و نقش مؤثر آنها درآن، قبل از بحث سرپرستی و مديریت آنهاست. و بدون طی شدن این مقدمات اساسی، زنان در مقايسه با مردان، از عهدهٴ سرپرستى خانواده و ادارهٴ آن بر نخواهند آمد. بگذريم از موانع اجتماعى و فرهنگى و امنيتى و..... که مانع ظهور لياقت و توانایی زنان هستند، و در واقع اين موانع راکد کننده، قبل از هر کسی براى زنان مصيبت بارند.

حال به سراغ نص قرآن می رویم، تا ببینیم الله رب العالمین در مورد سرپرستی و ادارۀ خانواده چه گفته است. قرآن مُنزَل در سورهٴ نساء آيهٴ ٣۴ در اين رابطه چنين اعلام موضع می کند: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ: «مردان در زنـدگى خانـوادگى سرپرست زنان و مدیر خانواده هستند، به دليل اينکه الله بعضى از آنها را بر بعضى ديگر براى اين امر افضل و مناسب تر دیده، و نيز بخاطر اينکه مردان مخارج زندگى خانوادگى را می پردازند». بنابر اين، در اينجا نيز اين جسم و تناسب جسمى و موقعیت و زمینه های ناشی از آن است که اساس قانونگذارى اسلامی قرار گرفته است. یعنی به دو دلیل مردان سرپرست زنان و عهده دار خانواده هستند: یکی به دلیل تناسب و افضلیت مردان در این امر، که هم جسم مناسب دارند، هم موقعیت مناسب دارند، و هم امنیت دارند. و دلیل دیگر که ناشی از اولی است بخاطر نفقه و تأمین مصارف خانوادگی از طرف مردان است، و معقول نیست که در خانواده صاحب اصلی عزل شود و آنکه بی موقعیت و بی کار و بی تجربه است سرپرست و مدیر خانواده گردد؟! طبعا اگر چنین چیزی امکان داشت و امر عجیبی نبود، در مرحله ای از تاریخ و در میان جامعه ای از جوامع بشری متحقق می گردید. در مورد صِداق (نِحلَه - شیرینی) نيز وضع به همين مِنوال است، زيرا وقتى که زنان تـــوان و زمینۀ کــار و کسابت اقتصادى را ندارند، عادلانه اینست که بجاى اينکه زنان به مردان صـداق بپردازند، مردان به زنان صـداق و شیرینی بپردازند، امری که در میدان عمل و زندگی اجتماعی چیز دیگری شده و مایۀ مشکلات و مانع ازدواج و زهر مردان و زنجیر زنان شده است. لازم به ذکر است که درعبارت قرآنی «بعضهم مِن بعض» يا «بعضهم اولياءُ بعض» و يا درهمين آيه: «بعضهم على بعض»، یک نکتۀ بسیار عالی نهفته است، و آن اینکه: اين عبارت توحیدی، وحدت و جدا ناپذيرى مردان و زنان را منعکس می سازد، و قـــرآن حکیـــم با این بیان می خواهد يک چيزی وَ يک ذات و ماهيتی زن و مرد را ابــــلاغ نمايد. این در حالیست که بدخواهان اسلام و زن ستيزان سنتی و آخوندی خواسته اند از اين آيه سوء استفاده کرده و آن را براى اثبات و استخراج «برترى مردان بر زنان در قرآن» استخدام نمايند. و بهمین خاطر اصطلاح «قوّامون» را به «بـرتـر» ترجمه کرده و بعدا آن را تعميم داده اند و از خـانواده نیز خارج کرده اند؟!!، و «فضل و تناسب بعضى بر بعضى از شما» را نيز در همين راستا قرار داده اند. در حالی که: اولا و به وضوح، قوّامون جمع قوّام و به معناى: برپادارنده، سرپرست، مدير و..... می آيد، و قــائِم و مَقــام و قِيــام هم از مشتقات اين اصطلاح هستند، و هيچ يک ربطى به برترى و کمترى پيدا نمی کنند. در سورهٴ نساء (آيهٴ ١٣۵) نيز اين اصطلاح قرآنى (قوّامين) آمده است و بهمين معناست، آنجا که می فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ: «اى کسانی که به يقين و ايمان رسيده ايد، حافظ و برپا دارندهٴ عـدالت و نمونه هایی برای عـدالت الله باشید». بنابر اين، در اينجا نیز خبرى از برترى! و کمترى! وجـود ندارد. ثانيا اين آيۀ مبین يک قانون خانوادگى را بيان می دارد و مربوط به روابط دو همسر و راه اندازى امور خانواده است، و اصلا اين چه ربطى به برترى و کمترى ذاتى زن و مرد دارد؟!!، بگذریم از اینکه در فکر و فرهنگ توحیدی، همۀ ابعاد زندگی بنابر زمینه ها و لیاقتها و میزان تقوی و انضباط دینی به زنان و مردان سپرده می شوند، و اَحدی نمی تواند یک موضع جنسیتی و شرک آمیز و نژادی را بر مواضع توحیدی تحمیل نماید.

٢- نُشوز و اطاعت زن و مرد:

موضوع ديگری که در خانوادهٴ اسلامى و بين زن و مرد مسلمان وجود دارد و در ادامۀ آیۀ فوق الذکر مطرح شده و مثل دیگر موضوعات مورد سوء استفادهٴ سنتی ها وغربگراها واقع شده، قضيهٴ «اطاعت و نشوز زَوجَين» و چگونگى حل و فصل اختلافات آنهاست، و اين مسئله مُختصرا از این قرار است: قرآن مُنزَل در ميدان زندگى خانوادگى و زناشويى مسلمين، هـم اطاعت و سرکشی زنان را مطرح کرده و هـم اطاعت و سرکشی مردان را به ميدان کشيده است. حال در این باره به دنبالۀ آيهٴ ٣۴ سورهٴ نساء که به اطاعت و نشوز زنان پرداخته تـوجه نمایید: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً: «زنان صالح، زنانی مطیع و ملتزم هستند، و در رابطه با آنچه الله به حفظ آن امر کرده امانتداری می کنند (مثل عفت و مال و اسرار). اما در مورد زنانی که از نشوز و سرکشی آنها ترس و نگرانى داريد، پس (در مرحلهٴ اول) آنها را نصيحت و موعظه کنيد، و (در مرحلهٴ دوم و عدم تاثير مرحلهٴ اول) روابط جنسی با آنها را به تعليق درآوريد، و (در مرحلهٴ سوم وعدم تاٴثير مراحل اول و دوم) آنها را تنبيه بدنى نماييد. بعدا (بعد از اين مراحل) اگر اطاعت کردند، بهانه جويى مکنيد و راه افراط و زیاده خواهی را در پيش مگيريد». در اين آيهٴ پر حکمت، مطالب زيادى وجود دارد و مسئله نيازمند بحث و بررسی است، اما عنوان وار بايد گفت: اولا در مورد زنان صالح و مطیع و امانتداری که رضایت الله را مد نظر دارند حرفی نیست و آنها مأجور ومؤید هستند. ثانيا بايد مشخص کرد که نشوز و سرکشی چيست واز «نظر قرآن» چه چيزى نشوز و سرکشی بحساب می آيد؟ قرآن حکیم در اینجا اصطلاح «نشوز» را استعمال کرده و نشوز به معنای تکبر و سرکشی و عدم التزام است، و آنچه زنان از نشوز و سرکشی در رابطه با آن نهی شده اند «بِمَا حَفِظَ اللّهُ» است، نه اینکه زنان به اطاعت از مردان موظف شوند، و مشخصا «بِمَا حَفِظَ اللّهُ» در این آیه یعنی عفت جنسی و امانتداری در اموال و اسرار خانواده مد نظر میباشد، اموری که حفاظت از آنها بسیار اساسی بوده و قرآن خواسته به هر قیمتی آنها را حل و فصل نماید، و گــر نه نهایتش به طلاق و جدایی منتهی میشود. بنابر این، نشوز وسرکشی زنان در این آیه و کلا در بينش ونگرش توحيدى، در بارۀ اطاعت وعدم اطاعت از قوانين و اوامر الهى است، نه اطاعت و عدم اطاعت از اوامر شوهران! (از هر نوعى که باشد). ثالثا راه درمان و علاج نشوز و سرکشی در اين آيه، «نصيحت و تذکر»، «تعليق روابط زناشويى»، و «تنبيه بدنى» ذکر شده است، و طبعا داراى «سه مرحلهٴ» معقول و قابــل قبــول است. اما بايد توجه داشت که «یک مرحله» در يک اصل تربيتى، با «يک بار و دو بار» و آنهم به قصد رفع تکليف! تفــاوت اساسى دارد، اینست که اِجرای هر اصلی نیازمند نظارت و مشورت می باشد. رابعا اِعمال و اِجراى چنين مراحلی نيازمند لياقت و اهليت است، و هر کسى لياقت اِعمال و اجراى این مراحل را ندارد و اکثرا محتاج نظارت و مهار نزديکان و دلسوزان عاقل و لايق می باشد. خامسا طی کردن این مراحل و خاصتا مرحلهٴ سوم براى استمرار زنــدگى زناشويى و جلوگيرى از طلاق است، و هنگامى معنا پيــدا می کند که به نظر اَقرباء نيز اميد اصلاح و بيـدارى در «زن ناشزه» از اين طريق وجـود داشته باشد، و گر نه قبــل از رسيدن به مرحلهٴ تنبيه بدنی، بايد اصل طلاق را جارى ساخت.

لازم به ذکـر است که مرحلهٴ اول (موعظه) يک کــار فکــرى و تربيتى محسوب می شود. مرحلهٴ دوم (تعليق روابط زناشويى) نمونهٴ يک اقـــدام پيشگيرانه است، و طبعا در این مرحله اقـدامات ديگرى مشابه همين نوع را میتوان انجام داد، و عدم صحبت با زن طغيانگر جـزو آنهاست. و مرحلهٴ سوم (ضرب غير مُبرِّح) نیز يک مثال از تنبيه عملی است (ضرب غير مُبرِّح که متکی به احادیث رسول و یکی از قواعد فقه احکام است، ضربی است که شدید و عذاب آور نباشد، در غیر این صورت تعذیب و شکنجه محسوب می شود و از محــدودۀ یک عمل تنبیهی و بیــــدار کننده که بیشتر متوجه روحیات و سرکشیهای بی جاست خارج می گردد). و در اينجا نیز یعنی در مرحلهٴ سوم و برخورد عملی با نشوز و سرکشی زنان، قصد و هدف اثر تربيتى و بيدارکننده و نيز اعلام جديت به زن عصيانگرى است که از معروفات عدول کرده و مرتکب زشتى ها شده است. و در اين مرحله، اولا بجاى تنبيه بدنى، ميتوان به اَعمال ديگرى غير از تنبيه بدنى متوسل شد، زيرا تنبيه بدنى يک مثال است، و نيز احيانا بجاى اثر مثبت و تربيت کننده، اثرات تخريبى بجا می گذارد. ثانيا اگر تنبيه بدنى غير مبرح صورت گيرد، بايد اثر تربيتى و حلٌال بودن آن محسوس و مــورد توافق اطرافيان و نزديکان باشد، چون قصد و هدف، تربيت و منضبط کردن است، نه انتقام و کينه توزى و سلطه گرى بر زنان. اينست که در مرحلهٴ سوم باید بنابر مشورت و اينکه چه عملى اثر مثبت دارد اقدام می شود، و بدیهی است که اين وابسته به ماهيت زن طغیانگر است که تعيين می کند که چه اقــدامى بايد صورت بگيرد. و چنين اقــداماتی قطعا بدون مشـــــورت و نظر موافق اطرافيان مشروعيتى نخــواهند داشت، و در صورت شکايت زن، ممکن است مسئله معکـــوس شود و به ضرر مرد متجاوز تمام گردد. البته وقتى که زنان «اختيار طلاق و جدايى» داشته باشند و نيز علاوه بر خانواده ها «نهادهاى معتمد» نیز جهت رسيدگى به امـــــور خانوادگی داير گردند، مردان هم حدود خود را خـواهند شناخت، و مناقشات قبل از رسيدن به جاهاى باريک حل و فصل می شوند. و در يک خانوادهٴ توحيدى و اسلامى، مانند ساير بخش های توحیدی و اسلامی، اصل بــر: آزادى و استقلال افــراد و عدم روابط سلطه و ديندارى مستقيم و بنابر تصميم و انتخــــــاب خويش و ارزشهاى قــرآنى است، زيرا روابط سلطه و تسلط انسان ها بر يکديگر، مظهر و نمـاد «شرک و استبداد و ماديت» است و ضد توحيدى و ضد انسانی است.

اقدام نهايى جهت حل اختلافات زَوجَين و جلوگيرى از طلاق و جدايى، مسئلهٴ حکميت و داورى اقرباء و نزديکان است، و در آيهٴ بعدى (نساء ٣۵) اين قضيه بدين صورت پیگیری شده است: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا: «و اگر نگران شکاف و انشقاق (طلاق و جدايى) بين زوجين شدید، پس یک حَکَم و داور از نزديکان شوهر و یک حَکَم و داور از نزديکان زن بطلبید (تا مشاکل زوجين را حل کند و از طلاق و جدايى جلوگيرى شود)، اگر زوجينِ مشکله دار خواستار باشند و در پى اصلاح خود و حل مشکلات و استمرار ازدواج خود بر اساس قوانين و اوامر الله هستند». معنا و مفهوم اين آيه خيلى واضح است، و هدف آن، حتى الامکان جلوگيرى از انشقاق و طلاق است. در اين قانون توحيدى، هم نزديکان مرد و هم نزديکان زن، دعوت به دخالت و داورى شده اند، و طبعا در اينجا نیز عدالت و توجه به نزدیکان طرفین بر قرار است. اما از اين جالبتر اينست: قرار دادن حَکَم و داور مشروط به رضايت زن و شوهر شده است، و اينهم قانون ديگرى از هم سنگى و هم وزنی زن و مرد، خصوصا در ميدان استمرار و عدم استمرار زندگى زناشويى است. و همهٴ اينها ناشى از عدالتخواهی قرآن و یکسان بینی حقوق زنان و مردان و توجه به واقعیات در مواضع توحیدی است، و در اینجا هدف قانونگذاری قرآن، جلوگيرى از وقوع پدیدۀ طلاق و جدايى، به دلایل شخصی و سلیقه ای و نیز ناشی از خشم و غضب، و بخاطر حفظ خانواده از انشقاق و تفرق و عدم آوارگى و سرنوشت مجهول فرزندان است، قوانينى که به خير وصلاح زن و مرد و فرزندان آنها تشريع شده اند. همچنين در رابطه با نشوز و سرکشی مردان، قرآن مبين در سورهٴ نساء آيهٴ ١٢٨ مسئله را بدين صورت به ميدان کشيده است: وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ: «و اگر زنى از نشوز و تکبر و اِستعلای شوهرش يا از دورى جستن و کناره گيرى اش  خوف و نگرانى پيدا کرد، گناه و حَرَجى بر آنها (زوجين) نيست که (بر پایۀ شروطى قابل قبول) با هم صلحى پايدار برقرار کنند، و صلح و آشتى بهتر از طلاق و جدايى است». اين آيه اثبات می کند و به صراحت اعلام می دارد که «نشوز و طغیان» ويژهٴ زنان نيست! ، بلکه چه زن و چه مرد، در صورتی که داراى انضباط و تقواى محکمى نباشند، ممکن است راه نشوز و اِستعلاء را در پيش بگيرند. اما متأسفانه به دليل حاکميت شرک و استبداد و ماديت، نشوز و عصيان مختص زنان! قلمداد شده است. به دنبال اعلام اين اصل که مردان هم مثل زنان ممکن است راه نشوز و سرکشی و طغیان را در پيش بگيرند، کذب بزرگى که در رابطه با ماهيت نشوز زنان رايج شده زائل ميشود. اين کذب بزرگ بدين صورت است که: اولا خواسته اند نشوز و سرکشی را مختص زنان گردانند، ثانيا خواسته اند نشوز وطغیان را به معناى عدم اطاعت از شوهر معنى و رایج نمایند!!، و از اين زاويه زن ناشزه وسرکش يعنى زنی که از شوهرش اطاعت نمیکند. اما نشوز و سرکشی که در قرآن نسبت به زنان مطرح است، مثل نشوز و سرکشی مردان، مربوط به اطاعت و عدم اطاعت از قوانين و حدود توحيدى می باشد. اينست که نشوز و سرکشی، هم شامل زنان است و هم شامل مردان. بنابراين، چه زن ناشزه و چه مرد ناشز، کسانی هستند که از قوانين و اوامر توحيدى و آيات قرآن و تعهدات خود عدول و تخطى کرده اند. و زنان مثل مردان، موظف اند که فقط تسليم و مطيع آيات و قوانين الله باشند. و آنهايی که اين کذب تبعیض آمیز را رواج داده و يا باورکرده اند، و بدتر از اين، آن را به الله و قرآنش نسبت داده اند، اگر ازاين آيه که مربوط به نشوز و طغيان مردان است خبر می داشتند، چه بسا مواضع ديگرى ميداشتند. بنابراین، تمام اين مصائب و این همه بد فهمی، حاصل دورى و بی خبرى از قرآن مُنیر، يا ناشى از منافع پست مادى، و يا عداوت با اسلام است. و گرنه اهل توحيد و قرآن بخوبى ميدانند که: اطاعت از غير الله وتسليم در برابر حکم وقانون غير از حکم و قانون الله شرک و بت پرستی است، چه براى مردان و چه براى زنان. اینست که اگر زنى از شوهرش اطاعت کند، اين اطاعت به هيچ وجه نبايد ناشى ازمرد بودن شوهرش و يا ناشى از شوهر بودن آن مرد باشد. و اگر چنين چيزى واقع شود بلاشک چنين زنى «مشرکه اى» بيش نيست و شوهرش نیز یک «بت مطلقه» شده است، نه همسرى که يا برادر دينى اوست، و يا بدليل اينکه لايق تر وآگاهتر است، از اجتهادات او پيروى میکند. در مورد اين نکته نيز که چرا صلح زن و شوهری که با هم اختلاف پيدا کرده اند، چه به دليل نشوز و طغيان مرد و چه به دليل نشوز و طغيان زن، از طلاق و جدايى شان بهتر است؟ این مسئله واضح به نظر می رسد، چرا که در صورت جدايى و از هم گسیختن يک ازدواج، مشاکل زيادى پدید می آيد. و علاوه بر اينکه طرفين محتاج ازدواج مجدد هستند و دليلى نیز وجود ندارد که طرفین موفق به ازدواج بهترى شوند، آوارگى فرزندان و سرنوشت مجهول آنان را نیز در پى می آورد، که حقيقتا بسيار دردمند و براى همهٴ اعضاى خانواده مشقت بار و رنج آور است. اينست که حتى المقدور از طلاق و جدايى زوجين، به دلایل شخصی و سلیقه ای و یا منبعث از تصمیمات خشم آلود، بايد پرهيز شود. آری، همهٴ اين قوانين و احکام و اوامر توحيدى بر پايهٴ خير و صلاح بشريت اعم از مرد و زن و اطفال نازل شده اند، و اين قوانين و احکام، با تکيه بر اصول انسانى و اجتماعى و اقتصادى نازل شده اند و مُبَيِّن واقعيت نگرى قرآن و یکسان بینی حقوق زن و مرد و منعکس کنندهٴ قوانين تکوينى و فطرى هستند.

٣- سهم الارث زنان و نحوۀ شهادت آنان:

متأسفانه بدخواهان اسلام و مسلمين و مردسالاران سنتى، در مورد مقدار ارث زنان و مسئله شهادت آنان نیز به همين رويه عمل کرده و این شیوۀ ناسالم و بدخواهانه وغير واقعى را در پيش گرفته اند، و چنین تفهيم کرده اند: قرآن که زنان را در ارث «نصف مردان» قرار داده، پس ارزش و اهمیت زنان در اسلام «نصف مردان» است؟!! ، همانطور که در قضیۀ شهادت، که یک مرد در برابر دو زن قرار داده شده، پس در اینجا نیز ارزش و اهمیت یک مرد برابر با ارزش و اهمیت دو زن می باشد؟!! ، و بدینصورت میزان «سهم الارث زنان» و «نحوۀ شهادت آنها» در قرار دادهای اقتصادی را نیز بعنوان اسناد برتری مردان بر زنان در اسلام ذکر می کنند!! ، اما در حقیقت اين يکى از بزرگترين تهمت ها به الله و قرآن و اسلام است، چرا که: هم شهادت يک مرد و دو زن در معاملات اقتصادى، و هم میزان سهم الارث زنان در تقسیم ما تـَرَک پدران، در يک چهــارچوبهٴ واقعى و عادلانه قرار دارد و به هيچ وجه نمی توان از اين قوانينِ مشــروط و متکى به واقعيات مسلم اجتمـاعى و ناشى از يک نظام اقتصـادى مردانه و محدودیت توانايى و حضور زنان، برترى مردان بر زنان را استخراج نمود. دربا